به گزارش بازارکار از خبرگزاری تسنیم، اظهارات اخیراحمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره پذیرش دستمزد‌های زیر ۸ میلیون تومان توسط صد‌ها متقاضی کار در استان کهگیلویه و بویراحمد، موجی از واکنش‌ها را در جامعه کارگری برانگیخته است. در حالی که این روایت در لایه‌هایی به عنوان «دلسوزی کارفرمای ایرانی» تعبیر می‌شود، فعالان کارگری این وضعیت را «پذیرش قانونی تخلف» و نتیجه مستقیم سقوط قدرت خرید و نبودِ سازوکار‌های چانه‌زنی کارگران می‌دانند.

روایت از فقر در برابر تکالیف حاکمیتی

در جریان افتتاح یک واحد صنعتی در استان کهگیلویه و بویراحمد، وزیر کار به این نکته اشاره کرد که ۳۰۰ متقاضی کار، با پیشنهاد حقوقی زیر ۸ میلیون تومان برای استخدام مراجعه کرده‌اند. اما این روایت، از سوی فعالان کارگری به نقد کشیده شد. سمیه گلپور، رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در نامه‌ای سرگشاده به وزیر کار، این رویکرد را «مرثیه‌سرایی به‌جای اقدام حاکمیتی» خواند. از دیدگاه منتقدان، وزیر کار که خود رئیس شورای عالی کار است، به‌جای آنکه این تخلف آشکار از ماده ۴۱ قانون کار (پرداخت کمتر از حداقل مزد مصوب) را با ابزار‌های نظارتی و بازرسی متوقف کند، آن را در قالب یک «فضیلت اخلاقی یا دلسوزی کارفرمایی» روایت کرده است.

سقوط قدرت خرید و ابزار بهره‌کشی از فقر

پدیده پذیرش دستمزد‌هایی بسیار پایین‌تر از کف مصوب، نشان‌دهنده یک بحران عمیق در قدرت خرید کارگران است. زمانی که تورم لجام‌گسیخته و کاهش قدرت خرید، کارگر را به نقطه «بقا» می‌رساند، فقر او به ابزاری برای بهره‌کشی تبدیل می‌شود. در این شرایط، کارگری که در انزوای کامل قرار دارد و هیچ تشکل رسمی یا نماینده قانونی برای چانه‌زنی (مطابق ماده ۱۳۱ قانون کار) ندارد، ناچار است برای تأمین نیاز‌های اولیه، دستمزد‌هایی «ذلت‌بار» را بپذیرد.

این وضعیت، تضاد عمیقی با ایده‌آل «کارفرمای متعهد» دارد؛ چرا که تعهد واقعی کارفرما به جامعه، نه در ابراز تأسف از فقر مردم، بلکه در پرداخت دستمزدی است که کرامت انسانی و نیاز‌های پایه کارگر را تأمین کند.

ایمنی در خطر؛ وقتی دستمزد، جان را به مخاطره می‌اندازد

یکی از ابعاد نگران‌کننده این گزارش، پیوند میان دستمزد پایین و ایمنی شغلی است. در صنایعی مانند فرآوری قیر و ایزوگام که با ریسک‌های شیمیایی و حرارتی بالایی همراه است، پرداخت دستمزدی زیر ۸ میلیون تومان، عملاً امکان تأمین تجهیزات حفاظت فردی و رعایت بهداشت حرفه‌ای را از کارگر می‌گیرد. فعالان کارگری هشدار می‌دهند که در چنین شرایطی، تعهدات بین‌المللی ایران (مانند مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار) نادیده گرفته شده و جان کارگر در برابر بخارات سمی و حوادث صنعتی به بهای کاهش هزینه‌های تولید به مخاطره می‌افتد.

این وضعیت، پرسش‌های بنیادینی را در ذهن جامعه کارگری ایجاد کرده است:

چرا به‌جای اعزام بازرسان کار برای شناسایی تخلفات دستمزدی در واحد‌های صنعتی، از «عواطف کارفرما» تمجید می‌شود؟

آیا تسهیل کسب‌وکار و رفع موانع تولید باید به قیمت نقض صریح مواد قانونی قانون کار و نادیده گرفتن حداقل‌های معیشتی باشد؟

چگونه می‌توان تعهد کارفرمای ایرانی به جامعه را در حالی پذیرفت که لایه‌های نظارتی بر ایمنی و دستمزد در حال حذف شدن هستند؟

ضرورت گذار از «روایت» به «عمل»

در نهایت، توسعه صنعتی و تولید ملی تنها زمانی پایدار است که بر پایه عدالت توزیعی و رعایت کرامت انسانی باشد. جامعه کارگری نمی‌پذیرد که هزینه تولید با سلامت و جان انسان‌ها پرداخت شود یا فقر مردم به عنوان بهانه‌ای برای مشروعیت‌بخشی به دستمزد‌های پایین به کار رود. ضرورت دارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جایگاه «ناظر متأثر» خارج شده و با اجرای دقیق نظارت‌های پیشگیرانه و بازگرداندن الزامات ایمنی و دستمزدی، محیط کاری امن و عادلانه را برای نیروی انسانی کشور به ارمغان بیاورد.