اصفهان رتبه دوم بهبود محیط کسب‌وکار کشور را کسب کرد

به گزارش بازارکار، فاطمه احمدی در گفت‌و‌گو با ایرنا ضمن اشاره به نتایج سی و نهمین گزارش «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران» اظهار داشت: این گزارش به تازگی توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده و بر اساس آن، استان‌های قم، اصفهان و زنجان به ترتیب مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در بهار ۱۴۰۵ داشته‌اند.

وی افزود: شاخص محیط کسب‌وکار استان اصفهان در بهار امسال ۵.۷۷ محاسبه شده است که نسبت به شاخص ۶.۱۷ در زمستان ۱۴۰۴، بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار استان را نشان می‌دهد.

معاون اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ادامه داد: شاخص محیط کسب‌وکار در سطح کشور در بهار امسال ۶.۲۳ بوده و اصفهان با ثبت امتیاز پایین‌تر از میانگین کشوری، وضعیت مساعدتری نسبت به میانگین کشور داشته است.

۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۴۲ مؤلفه آماری مبنای ارزیابی

احمدی خاطرنشان کرد: این ارزیابی بر پایه پایش وضعیت محیط کسب‌وکار در میان فعالان اقتصادی و همچنین استفاده از داده‌های آماری رسمی انجام شده است و شاخص محیط کسب‌وکار با ترکیب ۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۴۲ مؤلفه آماری محاسبه می‌شود.

وی با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های شناسایی‌شده از دید فعالان اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ گفت: غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی در سطح کشور بوده است.

احمدی افزود: در هر سه بخش عمده اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و خدمات، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» در اولویت نخست مشکلات فعالان اقتصادی قرار داشته است.

معاون اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان قرار گرفتن این استان در رتبه دوم کشور را نشانه جایگاه مطلوب آن در ارزیابی فعالان اقتصادی دانست و گفت: استمرار و ارتقای این جایگاه نیازمند تداوم اقدامات برای رفع موانع تولید، تسهیل فرآیند‌های اداری، بهبود دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی است.

به گزارش ایرنا، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ۱۶ بهمن سال ۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مهم‌ترین اهداف آن تسهیل کسب و کار از طریق تسریع در صدور مجوزها، برقراری شفافیت اقتصادی به منظور کاهش فساد اقتصادی، ایجاد سامانه‌های پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ویژه برای بنگاه‌های خُرد و کوچک است.

اصفهان با بیش از ۹ هزار واحد تولیدی و سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریالی و اشتغال ۲۶۳ هزار نفری، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره‌برداری و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی، صنعتی‌ترین استان کشور به‌شمار می‌آید.

سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، سرمایه‌گذاری ۱۰ درصد و اشتغال صنعتی هشت درصد و رتُبه آن در طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و تعداد معادن، اول و از نظر ذخایر معدنی، دوم است.