ابطال مقرره کاهش مرخصی زایمان اعضای هیات علمی در سازمان تحقیقات کشاورزی

به گزارش بازارکار ، این رای که بر پایه تضاد میان مقررات داخلی این سازمان با «قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» صادر شده، تأکیدی بر لزوم تبعیت تمامی نهادها، حتی مراکز پژوهشی و آموزشی، از قوانین عمومی و حمایتی کشور دارد.

در جریان رسیدگی به این پرونده، مشخص شد که ماده ۸۷ آیین‌نامه مذکور، میزان مرخصی زایمان را برای بانوان عضو هیات علمی این سازمان، کمتر از حد نصاب تعیین‌شده در قوانین بالاتر کشور در نظر گرفته است. بر اساس مستندات، علی‌رغم تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده و مصوبات هیات وزیران که مرخصی زایمان را از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش داده است، آیین‌نامه استخدامی این سازمان همچنان بر میزان کمتر از حد قانونی پافشاری می‌کرد.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بخش استدلالی رأی خود، ضمن رد این ادعا که استثنا بودن دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی از رعایت برخی مقررات عمومی می‌تواند مجوزی برای عدم رعایت قوانین حمایتی باشد، تأکید کرد که این مراکز نباید از قوانین خاصِ حمایتیِ حاکم بر کشور تخطی کنند. دیوان در این راستا تصریح کرد که طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، دولت مجاز به افزایش مرخصی زایمان است و این میزان باید در تمامی ساختارها لحاظ شود.

در نهایت، هیات عمومی با استناد به مواد ۱۲ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، مقرره مورد شکایت را به دلیل خلاف قانون بودن ابطال نمود. این رای که بر اساس اصلاحیه سال ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده، برای تمامی مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.