اشتغال پنهان و غیررسمی زیر سایه جنگ

به گزارش بازارکار، به نقل از اقتصاد نیوز فشار معیشتی و نااطمینانی اقتصادی، بخشی از نیروی کار را به سمت مشاغل غیررسمی و بدون بیمه سوق داده؛ بازاری که به گفته حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار حالا از بخش رسمی پیشی گرفته است.

 بازار کار ایران بیش از گذشته به سمت «کار بدون پشتوانه» حرکت کرده است؛ از کارگران روزمزد و فریلنسر‌ها تا رانندگان پلتفرمی و فروشندگان آنلاین، جمع زیادی از شاغلان بیرون از چتر بیمه، قرارداد و حمایت‌های رسمی کار می‌کنند؛ روندی که با فشار معیشتی و نااطمینانی اقتصادی سرعت گرفته است.

حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز معتقد است گسترش مشاغل غیررسمی را باید نتیجه مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، افزایش هزینه فعالیت‌های رسمی، ضعف نظام بیمه‌ای در شناسایی مشاغل جدید و محدودیت‌های مستمر اینترنت دانست.

اقتصادنیوز:جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، می‌گوید کوچک‌شدن مداوم سبد مصرفی، کاهش قدرت خرید و گسترش اقتصاد غیررسمی، فشار سنگینی بر خانوار‌ها به‌ویژه دهک‌های پایین وارد کرده و ادامه این روند می‌تواند پیامد‌های اجتماعی و موج‌های اعتراضی تازه‌ای به همراه داشته باشد.

به گفته او، با کوچک‌تر شدن بخش رسمی اقتصاد، هم امنیت شغلی و پوشش بیمه‌ای نیروی کار آسیب می‌بیند و هم دولت و سازمان‌های بیمه‌گر بخشی از منابع درآمدی خود را از دست می‌دهند.

گفتگوی حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اقتصادنیوز را بخوانید.

*آقای حاجی اسماعیلی! از نگاه شما چه اتفاقی در بازار کار ایران افتاده که بخش بیشتری از نیروی کار به سمت مشاغل غیررسمی، پروژه‌ای، روزمزدی و بدون بیمه رفته است؟ این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

طبیعی است که وقتی بازار رسمی تحت تأثیر مسائل مختلف قرار می‌گیرد، به‌ویژه در بحران‌های اقتصادی، زمینه برای گسترش فعالیت‌های غیررسمی فراهم می‌شود. در چنین شرایطی هم دستفروشی افزایش پیدا می‌کند و هم اقتصاد سیاه و فعالیت‌های کسب‌وکار زیرزمینی رشد قابل توجهی پیدا می‌کند.

بر اساس آمار‌هایی که خود دولت، هرچند به‌صورت ناقص، تهیه کرده است، اکنون بازار کار غیررسمی از بازار رسمی پیشی گرفته است. وقتی شرایط اقتصادی پیچیده می‌شود و تورم افزایش پیدا می‌کند، فعالیت‌های عادی، رسمی و کاملاً شفاف با هزینه‌های زیادی روبه‌رو می‌شوند؛ مالیات، بیمه، الزام به پاسخگویی و رعایت استاندارد‌ها همگی هزینه‌هایی هستند که به کسب‌وکار‌های رسمی تحمیل می‌شوند و هزینه فعالیت آنها را در مقایسه با بخش غیررسمی افزایش می‌دهند.

وقتی صاحبان کسب‌وکار می‌بینند شرایط نامساعد و دشوار شده و امکان ایجاد توازن میان هزینه و فایده فعالیت اقتصادی وجود ندارد، به‌تدریج تلاش می‌کنند بخشی از این هزینه‌ها را حذف کنند. حذف این هزینه‌ها نیز زمانی اتفاق می‌افتد که کسب‌وکار‌ها از فعالیت رسمی و شفاف فاصله بگیرند.

بازار رسمی کوچکتر شده و فعالیت‌های اقتصادی پنهان رشد کرده است

در چنین بحران‌هایی زمینه‌ای شکل می‌گیرد که کسب‌وکار‌ها از پاسخگویی و ارتباط ارگانیک با نهاد‌های دولتی و حاکمیتی فاصله بگیرند. به همین نسبت، بازار رسمی کوچک‌تر می‌شود و فعالیت‌های اقتصادی به سمت حوزه‌هایی می‌رود که پنهان هستند و از دسترس نهاد‌های نظارتی و بازرسی دور می‌مانند.

این وضعیت هم آسیب‌های فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد، هم استاندارد‌های بهداشتی و سلامتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در عین حال، درآمد سازمان‌ها و نهاد‌هایی را که حقوق دولتی و حاکمیتی را دریافت می‌کنند، کاهش می‌دهد. یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها مالیات است.

دولت طی چند سال گذشته بخش زیادی از درآمد‌ها و بودجه کشور را بر پایه درآمد‌های مالیاتی تنظیم کرده است، اما اکنون به دلیل کاهش شدید کسب‌وکار‌هایی که در حوزه رسمی فعالیت می‌کنند، درآمد‌های آن نیز کاهش پیدا کرده است.

در مورد سازمان‌های بیمه‌ای و تأمین اجتماعی هم چنین شرایطی را از شروع جنگ تا امروز شاهد بوده‌ایم و آنها با کمبود منابع اعتباری مواجه شده‌اند. بخش زیادی از فعالیت‌هایی که اکنون در کشور انجام می‌شود، غیررسمی است؛ برای نیروی کار لیست بیمه ارسال نمی‌شود و کارگران نیز بیمه نمی‌شوند.

آسیب‌های این وضعیت به‌تدریج هم در سطح فردی، هم در سطح ملی و هم در اقتصاد کلان خود را نشان می‌دهد.

نظام بیمه‌ای از مشاغل جدید عقب مانده است

*چرا نظام حمایتی و بیمه‌ای ایران هنوز بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی، از فریلنسر‌ها و رانندگان پلتفرمی گرفته تا فروشندگان آنلاین و کارگران روزمزد را پوشش نمی‌دهد؟

این یکی از اشتباهاتی است که در ساختار ما وجود دارد. ما مشاغل جدید را بسیار دیر به رسمیت می‌شناسیم و این یکی از ضعف‌های سازمانی در ایران است. نهاد‌های مسئول نتوانسته‌اند با سرعت مناسب خود را با تحولات بازار کار هماهنگ کنند و به همین دلیل بخش زیادی از فعالیت‌هایی را که عمدتاً مربوط به اینترنت، فضای مجازی و پلتفرم‌های اینترنتی است، از دست داده‌اند.

سال‌هاست که پلتفرم‌هایی مانند اسنپ و حمل‌ونقل اینترنتی در ایران راه‌اندازی شده‌اند، بسیار فراگیر شده‌اند و افراد زیادی در این حوزه‌ها کار می‌کنند، اما متأسفانه نهاد‌های بیمه‌ای نتوانسته‌اند با آنها وارد تعامل شوند و شاغلان این بخش‌ها را تحت پوشش بیمه قرار دهند.

این حوزه می‌توانست درآمد بزرگ و قابل توجهی برای بخش‌های بیمه‌ای ایجاد کند و به همان نسبت، از نظر ملی نیز شرایط را مورد پشتیبانی قرار دهد. افرادی که در این بخش‌ها کار می‌کنند ممکن است در جریان فعالیت خود با خسارت‌هایی مواجه شوند که اگر تحت پوشش بیمه نباشند، در نهایت دولت و حاکمیت ناچار خواهند بود این خسارت‌ها را جبران کنند.

مشکل اساسی در کشور ما این است که نتوانسته‌ایم مشاغل جدید را به رسمیت بشناسیم. بخش زیادی از مشاغل جدید، چه در حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات و چه در فضای اینترنت و پلتفرم‌های مجازی، هنوز در ایران به رسمیت شناخته نشده‌اند و از پوشش‌ها و حمایت‌های بیمه‌ای استفاده نمی‌کنند.

به همین نسبت، حوزه‌های اقتصادی ما نیز از ارتباط رسمی و ارگانیک با آنها محروم شده‌اند. این افراد اکنون در بخش‌های پنهان و فعالیت‌های غیررسمی مشغول کار هستند. همه این عوامل باعث شده اقتصاد ما غیرشفاف شود و بخش زیادی از این فعالیت‌ها در قالب واسطه‌گری مطرح باشد. این شرایط هم به افرادی که در این بخش‌ها فعالیت می‌کنند آسیب وارد کرده و هم به اقتصاد کشور.

اینترنت ناپایدار، مانعی در مسیر توسعه بازار کار

*علاوه بر مشکلات اقتصادی، در یکی دو سال گذشته جنگ، قطعی اینترنت و محدودیت‌های اینترنتی را هم تجربه کرده‌ایم. از نگاه شما این وضعیت تا چه اندازه بر معیشت شاغلان غیررسمی اثر گذاشته است؟

این یک رویکرد اشتباه بوده که فقط هم منحصر به دوران جنگ نیست. پیش از جنگ نیز چنین رویکرد‌ها و سیاست‌های اشتباهی را در نظام حاکمیتی و دولتی شاهد بودیم که به دلایل امنیتی، محدودیت‌های زیادی در حوزه زیرساخت اینترنت و فضای مجازی ایجاد می‌شد.

بار‌ها و بار‌ها انتقاد‌های گسترده‌ای نسبت به این مسئله مطرح شده، اما متأسفانه هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم مشکلات فنی و تخصصی‌ای را که به کشور آسیب زده است برطرف کنیم.

با آغاز جنگ نیز این دلایل و توجیهات برای دستگاه‌های حاکمیتی، دولتی و امنیتی بیشتر شد و این فضا تا حد زیادی از مردم سلب شد. بسیاری از مشاغل کشور تحت تأثیر قرار گرفتند و هنوز هم با فیلتر‌ها و محدودیت‌هایی در فعالیت پلتفرم‌های متعدد در فضای مجازی و اینترنت مواجه هستیم.

این موضوع خود یک محدودیت و مانع بزرگ در مسیر توسعه بازار کار کشور است. اگر این مشکل برطرف نشود، حتی در شرایطی که جنگی هم وجود نداشته باشد، مطمئن باشید آسیب خواهیم دید.

جوانان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و زنان که از گروه‌های پیشتاز متقاضی حضور در بازار کار هستند، عمدتاً تمایل و علاقه دارند در چنین فضا‌هایی فعالیت کنند. اگر اینترنت در دسترس نباشد، برای بسیاری از مشاغلی که مورد علاقه آنهاست اساساً امکان فعالیت وجود ندارد.

از سوی دیگر، جهان نیز به این سمت حرکت کرده است. به دلیل کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت انجام کار و بالا رفتن بهره‌وری، استفاده از ابزار‌های اینترنتی و پلتفرم‌های فضای مجازی در جهان افزایش یافته است. اگر ما نتوانیم وارد این فضا شویم، از اقتصاد دنیا عقب می‌مانیم، زیرا اقتصاد جهان امروز به یکدیگر وابسته است و بدون ارتباط، امکان توسعه وجود ندارد.

بخش زیادی از مشاغلی که امروز در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و کشور ما نیز به‌شدت به آنها نیاز دارد، در همین حوزه‌هاست. جوانان، فارغ‌التحصیلان و حتی زنان تمایل زیادی دارند در این بخش‌ها فعالیت کنند.

بخش قابل توجهی از این مشاغل نیز مربوط به حوزه خدمات است. اگر این فضا‌ها را حذف کنیم، حتی امکان حضور بخش قابل توجهی از زنان در بازار کار فراهم نمی‌شود؛ چراکه مشاغل خانگی و مشاغل خدماتی که زنان عمدتاً به آنها علاقه دارند و در آنها مهارت بیشتری دارند، معمولاً در همین فضای مجازی و پلتفرم‌های اینترنتی شکل می‌گیرد. متأسفانه این فضا در کشور ما هیچ ثباتی ندارد، پاسخگویی جدی درباره آن وجود ندارد و طی چند سال گذشته تلاش مؤثری نیز برای ارتقای زیرساخت‌های آن انجام نداده‌ایم.

این در حالی است که بر اساس سیاست‌های کلان باید دولت الکترونیک را دنبال می‌کردیم و با توجه به تقاضای بالای بازار کار، به توسعه این حوزه کمک می‌کردیم. اما نتوانسته‌ایم متناسب با ذائقه مردم و تحولات روز، این مشاغل را رصد و دنبال کنیم.

نتیجه این وضعیت آن است که در شرایطی که با مشکلات و محدودیت‌های امنیتی و جنگی نیز روبه‌رو هستیم، عملاً این بازار را به یک بازار حذف‌شده در کشور تبدیل کرده‌ایم.

دولت باید زیرساخت فعالیت مردم را فراهم کند

*با توجه به گسترش مشاغل غیررسمی، وظیفه دولت در قبال این گروه از شاغلان چیست؟ اساساً آسیب فعالیت‌های غیررسمی را در چه می‌دانید و دولت برای کاهش این آسیب‌ها چه اصلاحاتی باید انجام دهد؟

در فلسفه سیاسی، در همه کشور‌های دنیا و به‌ویژه در کشور‌های توسعه‌یافته و دموکراتیک، دولت و حاکمیت «نوکر مردم» هستند؛ این تعبیری است که در کشور‌های دموکراتیک برای دولت به کار می‌رود. دولت شکل می‌گیرد تا نظرات، تمایلات و خواسته‌های مردم را محقق کند و حاکمیت به وجود می‌آید تا بتواند نیاز‌های مردم را برطرف کند.

وقتی چنین کاری انجام نشود، طبیعی است که دولت نه رضایت مردم را خواهد داشت و نه اعتماد آنها را؛ بنابراین دولت باید حتماً به این سمت برود که ببیند ذائقه، خواسته‌ها و نیاز‌های مردم چیست.

این از وظایف اصلی دولت و حاکمیت است که هرچه سریع‌تر زمینه فعالیت مردم در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را فراهم کند. حضور مردم در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی امروز کاملاً وابسته به این است که زیرساخت‌های لازم برای توسعه اینترنت در ایران فراهم شود و زیرساخت‌های لازم برای فعالیت پلتفرم‌ها در کشور به وجود بیاید تا مردم بتوانند از این مسیر فعالیت اقتصادی داشته باشند.

وقتی دولت این شرایط را فراهم نمی‌کند، معلوم است که به وظایف اصلی خود عمل نکرده است. به همان نسبت نیز آسیب‌ها افزایش پیدا می‌کند. وقتی بیکاری افزایش پیدا می‌کند، بزهکاری بیشتر می‌شود و اعتراضات اجتماعی در کشور شکل می‌گیرد.

همین مشکلاتی را که پیش از جنگ نیز در کشور شاهد بودیم باید در همین چارچوب دید. یکی از دلایل اصلی اعتراضات اجتماعی که طی یکی دو سال اخیر در کشور شکل گرفت و گسترش پیدا کرد، همین مسائل بود. پس از آن نیز جنگ در ایران شکل گرفت و از نگاه من، این شرایط خود یکی از زمینه‌هایی بود که می‌توانست در محاسبات طرف خارجی مؤثر باشد.

وقتی اعتراضات شکل می‌گیرد و دولت نمی‌تواند آنها را مدیریت و ساماندهی کند، ممکن است دشمن خارجی از این فضا استفاده کند و تصور کند موقعیت مناسبی برای حمله به کشور فراهم شده و بتواند اهدافی را که به لحاظ خصومت با ایران دارد از این مسیر دنبال کند؛ بنابراین اگر دولت به وظایف خود در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی برای اقناع بخش‌های مختلف جمعیتی عمل نکند، هم زمینه بروز بحران‌های اجتماعی را در کشور فراهم می‌کند و هم باعث ایجاد چالش‌هایی در حوزه روابط بین‌الملل می‌شود.

من فکر می‌کنم مسئول اصلی مشکلاتی که در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی به بروز ناآرامی‌ها در کشور منجر شد و همچنین مشکلاتی که در عرصه روابط بین‌الملل برای کشور ایجاد شد، مستقیماً دولت و حاکمیت هستند و باید در این خصوص پاسخگو باشند.