ابطال شرط «ارائه مستندات تحصیل» برای ضبط وثیقه دانشجویان توسط دیوان عدالت اداری

به گزارش بازارکار، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی شکایت دانشجویان از بخشنامه شماره ۵۰۰/۷۸۴۹/د وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام کرد که تنها معیار قانونی برای ضبط وثیقه و ضمانت دانشجویان، «عدم مراجعه به کشور پس از اتمام مهلت قانونی» است.

در بخشنامه مورد شکایت، وزارت بهداشت شرط کرده بود که اگر دانشجو ظرف دو سال نتواند مستندات شروع به تحصیل در مقاطع بالاتر را ارائه دهد، وثیقه او ضبط خواهد شد. اما دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۸ و ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، تأکید کرد که وظیفه متعهد، بازگشت به کشور و ایفای تعهدات است و «عدم ارائه مستندات تحصیل» یا «عدم شروع به تحصیل در مقطع بالاتر»، از جمله مواردی نیست که قانون اجازه ضبط وثیقه را برای آن داده است.

بر اساس این رأی، وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی مکلف هستند در برخورد با دانشجویان متعهد، تنها مطابق با نص صریح قانون عمل کنند و نمی‌توانند با وضع شرایط اضافی و مغایر با قانون، اقدام به ضبط وثیقه‌ها نمایند. این رأی طبق ماده ۹۳ قانون دیوان، برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاتباع است.