آزمون بزرگ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی

به گزارش بازارکار، دکتر اباذر کریمی؛ متخصص هوش مصنوعی - ابلاغ «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را باید یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های راهبردی کشور در سال‌های اخیر دانست؛ تصمیمی که می‌تواند هوش مصنوعی را از مجموعه‌ای از برنامه‌های پراکنده، همایش‌ها و پروژه‌های جزیره‌ای، به یک جریان منسجم و اثرگذار در اقتصاد، صنعت، آموزش و حکمرانی کشور تبدیل کند.

این قانون، هوش مصنوعی را صرفاً یک فناوری یا ابزار نرم‌افزاری نمی‌بیند؛ بلکه آن را موضوعی مرتبط با آینده قدرت ملی، بهره‌وری اقتصادی، امنیت، اشتغال، آموزش، فرهنگ و کیفیت زندگی مردم تلقی می‌کند. تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی به‌عنوان سازمانی مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور، ایجاد صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی، شبکه‌سازی زیرساخت‌های پردازشی، راه‌اندازی بازارگاه ملی، سامان‌دهی تبادل داده، حمایت از مدل‌های بنیادین و تنظیم‌گری سامانه‌ها بر مبنای سطح مخاطره، نشان می‌دهد که قانون‌گذار تلاش کرده است تصویری نسبتاً جامع از نیاز‌های این حوزه ارائه کند.

اما واقعیت آن است که تصویب و ابلاغ قانون، تنها نقطه آغاز است؛ ارزش واقعی این قانون را نه تعداد مواد و تبصره‌های آن، بلکه نتایج ملموس اجرای آن تعیین خواهد کرد.

مردم باید اثر هوش مصنوعی را در کاهش زمان دریافت خدمات عمومی، حذف فرایند‌های زائد، شفافیت بیشتر، کاهش فساد اداری، ارتقای خدمات سلامت، بهبود آموزش، افزایش بهره‌وری تولید، مدیریت مصرف انرژی، توسعه کشاورزی هوشمند و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید مشاهده کنند. اگر اجرای قانون صرفاً به تشکیل شوراها، مراکز متعدد، جلسات اداری و تولید اسناد جدید محدود شود، یک فرصت تاریخی دیگر نیز از دست خواهد رفت.

یکی از نقاط مهم قانون، توجه هم‌زمان به زیرساخت پردازشی، داده، سرمایه انسانی، امنیت و بازار است. بدون دسترسی پایدار و عادلانه دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به توان پردازشی، بدون داده‌های استاندارد و قابل استفاده و بدون حمایت واقعی از بخش خصوصی، نمی‌توان انتظار داشت که ایران در رقابت جهانی هوش مصنوعی جایگاهی متناسب با ظرفیت‌های انسانی خود به دست آورد.

تأسیس صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی و اختصاص منابع مشخص به زیرساخت‌های پردازشی، اقدام مهمی است؛ اما موفقیت این صندوق به شیوه تخصیص منابع وابسته خواهد بود. حمایت‌ها باید شفاف، رقابتی و مبتنی بر خروجی قابل اندازه‌گیری باشند. منابع نباید میان پروژه‌های نمایشی، تکراری یا فاقد بازار توزیع شوند. اولویت باید با طرح‌هایی باشد که مسئله‌ای واقعی از کشور را حل می‌کنند، دارای مشتری و مدل اقتصادی مشخص هستند و امکان توسعه در سطح ملی یا حضور در بازار‌های بین‌المللی را دارند.

قانون همچنین بر نقش بخش خصوصی تأکید کرده است. این جهت‌گیری باید در مرحله اجرا نیز حفظ شود. دولت قرار نیست بزرگ‌ترین تولیدکننده سامانه‌های هوش مصنوعی باشد؛ وظیفه اصلی آن فراهم‌کردن زیرساخت، تنظیم قواعد منصفانه، تضمین امنیت، تسهیل دسترسی به داده و ایجاد تقاضای هوشمندانه است. نوآوری واقعی زمانی شکل می‌گیرد که دانشگاه، صنعت، دولت و بخش خصوصی در یک رابطه روشن و متوازن قرار گیرند.

در حوزه سرمایه انسانی نیز بازنگری سرفصل‌های آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها یک ضرورت جدی است. بااین‌حال، آموزش هوش مصنوعی نباید به معرفی چند ابزار یا برگزاری دوره‌های کوتاه و پراکنده تقلیل یابد. جامعه امروز علاوه بر متخصصان فنی، به مدیرانی نیاز دارد که کاربرد هوش مصنوعی را بشناسند، به کارکنانی نیاز دارد که بتوانند در کنار این فناوری کار کنند و به شهروندانی نیاز دارد که توانایی تشخیص خطا، سوگیری، جعل و سوءاستفاده از هوش مصنوعی را داشته باشند. توسعه هوش مصنوعی بدون توسعه سواد هوش مصنوعی می‌تواند به‌جای توانمندسازی جامعه، وابستگی و آسیب‌پذیری آن را افزایش دهد.

توجه قانون به دسته‌بندی سامانه‌ها بر اساس سطح مخاطره نیز اقدامی ضروری است. بااین‌حال، تنظیم‌گری نباید به مانعی برای نوآوری تبدیل شود. سامانه‌های کم‌خطر باید بتوانند در محیطی ساده و سریع وارد بازار شوند، در حالی که کاربرد‌های حساس در سلامت، امنیت، آموزش، استخدام، اعتبارسنجی و خدمات عمومی باید تحت ارزیابی دقیق‌تر، شفافیت بیشتر و نظارت انسانی قرار گیرند. تنظیم‌گری موفق، میان حمایت از حقوق مردم و امکان رشد فناوری تعادل برقرار می‌کند.

اکنون کشور در برابر یک آزمون بزرگ قرار دارد. سازمان ملی هوش مصنوعی باید در ماه‌های نخست فعالیت خود، اولویت‌های محدود، روشن و قابل سنجشی تعیین کند؛ شاخص‌های پیشرفت را به‌صورت عمومی منتشر سازد و مشخص کند که هر دستگاه اجرایی دقیقاً چه مسئولیتی بر عهده دارد. ایجاد داشبورد ملی شفاف برای نمایش بودجه‌ها، پروژه‌ها، میزان پیشرفت و نتایج واقعی می‌تواند نخستین نشانه جدیت در اجرای قانون باشد.

همچنین لازم است ظرفیت استان‌ها نادیده گرفته نشود. توسعه هوش مصنوعی نباید به چند وزارتخانه، دانشگاه یا شرکت مستقر در پایتخت محدود بماند. هر استان مسائل، صنایع و توانمندی‌های خاص خود را دارد. هوش مصنوعی زمانی به یک ظرفیت ملی تبدیل می‌شود که برای حل مسائل واقعی استان‌ها، از کشاورزی و گردشگری گرفته تا صنعت، سلامت، انرژی و خدمات شهری، به کار گرفته شود.

ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی می‌تواند آغاز فصلی تازه باشد؛ مشروط بر آنکه از سندنویسی به مسئله‌گشایی، از تمرکزگرایی به شبکه‌سازی، از پروژه‌های نمایشی به محصولات قابل استفاده و از حمایت‌های غیرشفاف به سرمایه‌گذاری نتیجه‌محور حرکت کنیم.

امروز دیگر پرسش اصلی این نیست که آیا هوش مصنوعی اهمیت دارد یا خیر. پرسش تعیین‌کننده این است که آیا می‌توانیم این قانون را با سرعت، شفافیت، تخصص و مشارکت واقعی بخش خصوصی اجرا کنیم؟

در رقابت جهانی هوش مصنوعی، کشور‌ها با تعداد جلسات و اسناد خود سنجیده نمی‌شوند؛ با قدرت پردازشی، کیفیت داده، توان متخصصان، تعداد محصولات رقابت‌پذیر و تأثیری که این فناوری بر زندگی مردم می‌گذارد، ارزیابی می‌شوند.

قانون ابلاغ شده است؛ اکنون زمان آن رسیده که هوش مصنوعی از متن قانون وارد متن زندگی مردم شود.