مشاغل خرد در آستانه خاموشی

به گزارش بازارکار، به نقل از اقتصاد پویا مشاغل خرد معمولاً نخستین حلقه‌ای هستند که آثار بحران اقتصادی را لمس می‌کنند. یک فروشگاه کوچک، کارگاه تولیدی، تعمیرگاه، واحد خدماتی، رستوران، مغازه پوشاک یا کسب‌وکار خانگی معمولاً سرمایه عظیمی در اختیار ندارد و توان تحمل چند ماه رکود یا افزایش ناگهانی هزینه‌ها را ندارد. این کسب‌وکار‌ها بخش بزرگی از درآمد خود را صرف اجاره، دستمزد، خرید مواد اولیه، قبوض، مالیات، بیمه، حمل‌ونقل و هزینه‌های جاری می‌کنند؛ بنابراین زمانی که هزینه‌ها با سرعت افزایش پیدا می‌کند، اما فروش متناسب با آن رشد نمی‌کند، سودی که باید سرمایه کسب‌وکار را حفظ کند، به سرعت از بین می‌رود.
در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصاد ایران، تأثیری فراتر از کالا‌های وارداتی دارد. افزایش نرخ ارز می‌تواند قیمت مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات، تجهیزات، حمل‌ونقل و حتی خدمات مختلف را افزایش دهد و به‌دنبال آن موجی از افزایش قیمت در اقتصاد ایجاد کند. اما مسئله اصلی آنجاست که درآمد مردم همزمان با افزایش هزینه‌ها رشد نمی‌کند؛ بنابراین صاحب کسب‌وکار در برابر یک دوگانه سخت قرار می‌گیرد: اگر قیمت را افزایش دهد، مشتری کمتری خواهد داشت و اگر قیمت را افزایش ندهد، با فروش هر کالا یا ارائه هر خدمت، حاشیه سود خود را از دست می‌دهد.

دلار گران‌تر؛ مشتری کم‌توان‌تر

افزایش نرخ ارز برای بسیاری از کسب‌وکار‌های خرد ابتدا از سمت هزینه‌ها ظاهر می‌شود. فروشنده‌ای که کالای خود را با قیمت بالاتر خریداری می‌کند، ناچار است قیمت فروش را افزایش دهد. تولیدکننده کوچک نیز برای خرید مواد اولیه یا قطعات با هزینه بیشتری مواجه می‌شود.
تعمیرکار برای تهیه قطعه مورد نیاز مشتری باید مبلغ بیشتری بپردازد و ارائه‌دهنده خدمات نیز با افزایش هزینه تجهیزات و ملزومات روبه‌رو می‌شود. اما طرف دیگر معادله، مصرف‌کننده‌ای است که قدرت خریدش به همان سرعت افزایش پیدا نکرده است. در اقتصادی که تورم بالا و درآمد واقعی خانوار‌ها تحت فشار قرار دارد، افزایش قیمت به سرعت خود را در رفتار مصرف‌کننده نشان می‌دهد.
مردم خرید برخی کالا‌ها را به تعویق می‌اندازند، کالا‌های ارزان‌تر را جایگزین می‌کنند، تعداد دفعات مراجعه به برخی خدمات را کاهش می‌دهند یا اساساً برخی هزینه‌ها را از سبد خانوار حذف می‌کنند. برای یک بنگاه بزرگ ممکن است کاهش چند درصدی فروش قابل مدیریت باشد، اما برای یک مغازه کوچک یا کارگاه چندنفره، کاهش مستمر فروش می‌تواند به معنای ناتوانی در پرداخت اجاره و حقوق و در نهایت تعطیلی باشد. این همان نقطه‌ای است که رکود تورمی به مشاغل خرد ضربه می‌زند. در شرایط رکودی، تقاضا کاهش می‌یابد و در شرایط تورمی، هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. کسب‌وکار کوچک از یک سو مشتری کمتری دارد و از سوی دیگر برای ادامه فعالیت مجبور است هزینه بیشتری بپردازد. افزایش نرخ ارز این فشار را تشدید می‌کند. حتی کسب‌وکاری که مستقیماً واردکننده نیست، از افزایش ارز تأثیر می‌پذیرد؛ زیرا زنجیره تأمین آن ممکن است به کالا یا مواد اولیه‌ای وابسته باشد که قیمت آن با ارز تعیین می‌شود. به همین دلیل، تصور اینکه افزایش نرخ ارز تنها واردکنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اشتباه است.
ارز در اقتصادی مانند ایران به بسیاری از قیمت‌ها سرایت می‌کند و در نهایت هزینه اداره یک واحد کوچک را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، بی‌ثباتی نرخ ارز مشکل دیگری ایجاد می‌کند که گاهی از خود افزایش قیمت ارز نیز خطرناک‌تر است. فعال اقتصادی نمی‌داند کالایی را امروز بخرد یا فردا، قیمت فروش خود را چگونه تعیین کند و برای حفظ سرمایه در گردش چه مقدار پول نیاز خواهد داشت.
این نااطمینانی، تصمیم‌گیری را دشوار می‌کند. کسب‌وکار کوچک برای ادامه فعالیت به نقدینگی نیاز دارد، اما در شرایط تورمی، پول نقد نیز به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد. صاحب کسب‌وکار مجبور است برای جایگزینی موجودی خود سرمایه بیشتری کنار بگذارد. در نتیجه، همان میزان فروش گذشته نیز به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد.

مغازه‌های کوچک، قربانیان خاموش بحران

یکی از نشانه‌های مهم فشار اقتصادی بر مشاغل خرد، تغییر رفتار صاحبان کسب‌وکار است. برخی برای کاهش هزینه، نیروی کار خود را کم می‌کنند، برخی ساعات فعالیت را کاهش می‌دهند و برخی نیز برای ادامه فعالیت مجبور به استفاده از سرمایه شخصی یا قرض گرفتن می‌شوند. این روند در ابتدا ممکن است در آمار‌های رسمی تعطیلی واحد‌ها دیده نشود، اما به تدریج خود را در قالب کاهش اشتغال، افت کیفیت خدمات، کاهش موجودی کالا و خروج سرمایه‌گذاران کوچک از بازار نشان می‌دهد. بسیاری از مشاغل خرد اساساً به یک نفر یا یک خانواده وابسته‌اند؛ بنابراین تعطیلی آنها فقط به معنای از دست رفتن یک واحد اقتصادی نیست؛ درآمد یک خانوار نیز ممکن است همزمان از بین برود.
این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا در شرایط کاهش قدرت خرید، خانوار‌ها به درآمد‌های متعدد وابسته‌تر می‌شوند. اگر یک شغل کوچک تعطیل شود، ممکن است خانواده برای تأمین هزینه مسکن، خوراک، آموزش و درمان با مشکل جدی مواجه شود. از سوی دیگر، افزایش هزینه اجاره نیز فشار مضاعفی بر کسب‌وکار‌های کوچک وارد کرده است. مغازه‌دار باید هزینه اجاره را بپردازد، در حالی که مشتری کمتر شده و حاشیه سود نیز کاهش یافته است.
در چنین شرایطی، اجاره‌بها می‌تواند بخش بزرگی از درآمد یک واحد صنفی را جذب کند. مالیات و بیمه نیز اگر بدون توجه به وضعیت واقعی فروش و سود کسب‌وکار دریافت شوند، فشار را بیشتر می‌کنند. مسئله این نیست که بنگاه اقتصادی نباید مالیات یا بیمه پرداخت کند؛ مسئله این است که نظام مالیاتی و بیمه‌ای باید میان بنگاه سودده و کسب‌وکاری که در رکود قرار گرفته، تفاوت قائل شود.
وقتی یک واحد کوچک در شرایط رکود با کاهش فروش مواجه است، دریافت هزینه‌های ثابت و غیرمنعطف می‌تواند آن را یک قدم دیگر به تعطیلی نزدیک کند. در این میان، مشاغل خرد اینترنتی نیز از بحران مصون نمانده‌اند. کسب‌وکار‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی، فروشندگان آنلاین، تولیدکنندگان خانگی و ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال نیز با افزایش هزینه تبلیغات، مواد اولیه، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و کاهش قدرت خرید مشتریان مواجه‌اند.
به بیان دیگر، بحران اقتصادی دیگر فقط به بازار سنتی محدود نیست؛ به فضای آنلاین نیز منتقل شده است. از سوی دیگر، برخی کسب‌وکار‌ها برای فرار از کاهش فروش، مجبور شده‌اند کالا‌های ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر عرضه کنند. این اتفاق شاید در کوتاه‌مدت فروش را حفظ کند، اما در بلندمدت به کاهش کیفیت بازار و از بین رفتن اعتماد مشتری منجر می‌شود. اقتصاد کوچک‌ها در چنین شرایطی وارد یک چرخه فرسایشی می‌شود: هزینه بالا می‌رود، قیمت افزایش می‌یابد، مشتری کم می‌شود، فروش کاهش پیدا می‌کند، سرمایه در گردش کوچک‌تر می‌شود و در نهایت توان ادامه فعالیت از بین می‌رود.
نجات مشاغل خرد؛ از کنترل ارز تا اصلاح محیط کسب‌وکاربرای جلوگیری از نابودی مشاغل خرد، نمی‌توان تنها به پرداخت تسهیلات یا وام‌های مقطعی امیدوار بود. اگر محیط اقتصادی همچنان بی‌ثبات باشد، حتی تسهیلات نیز ممکن است صرف جبران زیان‌های گذشته شود و مشکل اصلی را حل نکند.
نخستین ضرورت، ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نااطمینانی اقتصادی است. فعال اقتصادی باید بتواند برای ماه‌های آینده برنامه‌ریزی کند. هیچ کسب‌وکاری در شرایطی که قیمت مواد اولیه یا کالای مورد نیازش ممکن است در فاصله کوتاه به شکل قابل توجهی تغییر کند، نمی‌تواند تصمیم بلندمدت بگیرد.
ثبات اقتصادی به معنای ثابت نگه داشتن مصنوعی یک قیمت نیست؛ بلکه به معنای ایجاد سازوکاری قابل پیش‌بینی برای بازار ارز، تورم و سیاست‌های اقتصادی است. دومین ضرورت، افزایش قدرت خرید خانوارهاست. نمی‌توان انتظار داشت کسب‌وکار‌های خرد رونق بگیرند، اما مردم قدرت خرید نداشته باشند.
رونق بازار در نهایت به تقاضای واقعی وابسته است. سیاست‌های حمایتی باید به گونه‌ای طراحی شوند که علاوه بر حمایت از خانوار‌های کم‌درآمد، تقاضا برای کالا‌ها و خدمات داخلی را نیز تقویت کنند. سومین راهکار، دسترسی آسان‌تر مشاغل خرد به سرمایه در گردش است. بسیاری از واحد‌های کوچک نه برای توسعه، بلکه برای خرید مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های جاری به منابع مالی نیاز دارند. نظام بانکی باید ابزار‌هایی متناسب با اندازه و ماهیت این کسب‌وکار‌ها طراحی کند.
چهارمین مسئله، کاهش هزینه‌های غیرضروری کسب‌وکار است. مجوز‌های متعدد، بروکراسی، هزینه‌های اداری، فرآیند‌های طولانی و مقررات متغیر، هزینه فعالیت را افزایش می‌دهند. دولت اگر نمی‌تواند هزینه مواد اولیه را کاهش دهد، حداقل می‌تواند هزینه‌های اضافی و غیرضروری فعالیت اقتصادی را حذف کند. پنجمین راهکار، ایجاد مشوق برای تولید و اشتغال است. کسب‌وکاری که نیروی کار خود را حفظ می‌کند، باید ازحمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای برخوردار شود. سیاست اقتصادی نباید به شکلی باشد که استخدام نیروی جدید برای کارفرما به یک ریسک سنگین تبدیل شود.
همچنین باید میان «سرمایه‌گذاری مولد» و فعالیت‌های صرفاً سوداگرانه تفاوت ایجاد شود. زمانی که تولید و کسب‌وکار واقعی با ده‌ها مانع مواجه باشد، اما فعالیت‌های غیرمولد بتوانند بازده بالاتری ایجاد کنند، سرمایه از مشاغل خرد خارج می‌شود. نجات مشاغل خرد تنها یک موضوع صنفی نیست؛ یک مسئله اجتماعی و اقتصادی است. تعطیلی یک مغازه، کارگاه یا کسب‌وکار خانگی ممکن است در ظاهر اتفاقی کوچک باشد، اما وقتی هزاران واحد کوچک همزمان با چنین مشکلی مواجه شوند، نتیجه آن افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانوارها، افت تقاضا و عمیق‌تر شدن رکود خواهد بود. اقتصاد ایران برای عبور از بحران به بنگاه‌های بزرگ نیاز دارد، اما نباید مشاغل خرد را فراموش کند. بخش بزرگی از اشتغال کشور در همین واحد‌های کوچک شکل می‌گیرد و بسیاری از کارآفرینان نیز فعالیت خود را از همین نقطه آغاز می‌کنند.
اگر افزایش نرخ ارز، تورم و کاهش قدرت خرید بدون سیاست حمایتی مؤثر ادامه پیدا کند، خطر آن وجود دارد که بخشی از این کسب‌وکار‌ها به تدریج از اقتصاد رسمی خارج شوند یا کاملاً تعطیل شوند. خروج این واحد‌ها از بازار، در بلندمدت بازسازی اشتغال را دشوارتر خواهد کرد. مشاغل خرد بیش از هر چیز به «ثبات» نیاز دارند؛ ثبات نرخ ارز، ثبات مقررات، ثبات هزینه‌ها و چشم‌انداز قابل پیش‌بینی برای آینده؛ و در کنار آن، به بازاری نیاز دارند که مشتری در آن قدرت خرید داشته باشد.
واقعیت این است که افزایش نرخ ارز زمانی به بحرانی جدی برای مشاغل خرد تبدیل می‌شود که با رکود تقاضا و ضعف سیاست‌گذاری اقتصادی همراه شود. اگر اقتصاد بتواند تولید و درآمد را افزایش دهد، بخشی از آثار افزایش هزینه‌ها قابل مدیریت خواهد بود؛ اما زمانی که هزینه‌ها بالا می‌روند و درآمد‌ها ثابت یا کاهشی می‌شوند، کسب‌وکار کوچک نخستین قربانی خواهد بود. نجات مشاغل خرد در نهایت به معنای نجات بخشی از اشتغال، درآمد خانوار‌ها و تقاضای داخلی است. اگر سیاست‌گذار اجازه دهد این بخش به‌صورت تدریجی فرسوده شود، هزینه بازگرداندن آن بسیار بیشتر از هزینه حمایت امروز خواهد بود. اقتصاد کوچک‌ها شاید در ظاهر کوچک باشد، اما بحران آن کوچک نیست.
پشت هر مغازه بسته‌شده، یک خانواده، یک یا چند شغل و بخشی از گردش اقتصادی یک محله قرار دارد. افزایش نرخ ارز اگر با اصلاحات اقتصادی و حمایت هدفمند همراه نشود، می‌تواند این چرخه را از حرکت بازدارد؛ چرخه‌ای که خاموشی آن، نشانه‌ای جدی از عمیق‌تر شدن رکود در اقتصاد ایران خواهد بود.