جزئیات «بستۀ تحرک عادلانۀ نیروی کار» در اروپا

به گزارش بازارکار از ایلنا و به نقل از کمیسیون اروپا، سیستم‌های اداری پیچیده و بروکراسی عریض‌وطویل سال‌هاست به یکی از ابزارهای اصلی تضییع حقوق طبقۀ مولد و نیروی کار مهاجر تبدیل شده‌اند.

در غیاب قوانین یکپارچه، کارگران فرودست پس از جابه‌جایی میان مرزها همواره با خطر از دست رفتن سوابق بیمه‌ای، عدم تأیید مدارک شغلی و سوءاستفاده‌های کارفرمایان روبه‌رو می‌شوند.

در همین راستا، نهاد اجرایی اتحادیۀ اروپا «بستۀ تحرک عادلانۀ نیروی کار» را تصویب کرده است؛ طرحی که هدف اصلی آن حفظ و تسهیل دسترسی کارگران به حقوق اجتماعی و بیمه‌ای هنگام جابه‌جایی میان کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا است. بر اساس این طرح، کارگرانی که برای کار یا زندگی به کشور دیگری می‌روند، می‌توانند سوابق و مهارت‌های حرفه‌ای، مدارک تأمین اجتماعی و حقوق بیمۀ درمانی خود را آسان‌تر اثبات و مطالبه کنند.

از منظر حقوق کار، اهمیت این بسته در آن است که تغییر کشور محل کار نباید باعث شود کارگر برای اثبات سابقۀ کاری، دریافت خدمات درمانی یا استفاده از حقوق بیمه‌ای خود با موانع اداری طولانی و پیچیده مواجه شود.

حقوق اجتماعی کارگران با جابه‌جایی میان کشورها از بین نمی‌رود

یکی از مشکلات همیشگی کارگران مهاجر، عدم انتقال کامل حقوق اجتماعی و بیمه‌ای از یک کشور به کشور دیگر است. فرد ممکن است سال‌ها در یک کشور کار کرده و حق بیمه پرداخته باشد، اما پس از انتقال به کشوری جدید برای اثبات سابقۀ خود درگیر کاغذبازی شود.

بستۀ جدید اتحادیۀ اروپا تلاش می‌کند این مشکل را با دیجیتالی کردن مدارک و هماهنگ کردن نظام‌های تأمین اجتماعی کاهش دهد. بر اساس این طرح، کارگران مدارک تأمین اجتماعی خود را به‌صورت آنلاین دریافت می‌کنند و آن‌ها را در «کیف پول هویت دیجیتال اتحادیۀ اروپا» نگهداری خواهند کرد. این مدارک شامل «کارت بیمۀ درمانی اروپا» نیز می‌شود؛ کارتی که امکان استفاده از خدمات درمانی ضروری را در زمان اقامت موقت فراهم می‌سازد.

تضمین پوشش بیمه‌ای کارگران اعزامی

یکی دیگر از اسناد مهم در این طرح، سند قابل‌حمل A۱ است. این سند برای کارگران اعزامی کاربرد دارد؛ یعنی کارگرانی که شرکت محل استخدام، آن‌ها را برای دوره‌ای موقت به کشور دیگری می‌فرستد. این سند مشخص می‌کند کارگر همچنان تحت پوشش نظام تأمین اجتماعی کشور محل اشتغال اصلی خود قرار دارد.

کارگر می‌تواند این سند را به‌صورت دیجیتال نگهداری کند و دستگاه‌های مسئول نیز اعتبار آن را سریع‌تر بررسی می‌کنند. به این ترتیب، کارگر هنگام جابه‌جایی مجبور نیست برای اثبات وضعیت بیمه‌ای خود بارها مدارک کاغذی ارائه دهد یا مدت طولانی منتظر بررسی اداری بماند.

کاهش زمان شناسایی مدارک و جلوگیری از معطل ماندن نیروی کار

طولانی شدن فرایند معادل‌سازی مدارک، ورود کارگر به بازار کار رسمی را به تأخیر می‌اندازد و حاصلی جز از دست رفتن درآمد و فرستادن نیروی متخصص به مشاغل کاذب ندارد. کمیسیون اروپا قصد دارد با صدور مدارک حرفه‌ای دیجیتال، بررسی آن‌ها را در کشورهای مختلف آسان‌تر کند.

برای برخی مشاغل دارای مقررات حرفه‌ای، از جمله پزشکان، پرستاران، مهندسان و معلمان، یک فرایند دیجیتال اجباری ایجاد خواهد شد.

طبق اعلام کمیسیون اروپا، این تغییر زمان شناسایی مدارک را از حدود سه ماه به پنج هفته کاهش می‌دهد؛ موضوعی که از تسریع در دستیابی کارگر به درآمد و شغل متناسب پشتیبانی می‌کند.

چارچوب‌های مشترک برای مشاغل مورد نیاز و پذیرش مدارک خارج از اتحادیه

کمیسیون اروپا همچنین برای مشاغل دارای کمبود نیروی کار، شناسایی صلاحیت‌ها را ساده‌تر می‌کند. در همین راستا این کمیسیون نخستین چارچوب مشترک را برای فیزیوتراپیست‌ها تصویب کرده است؛ حرفه‌ای که در میان مشاغل دارای جابه‌جایی بالای نیروی کار در اتحادیۀ اروپا قرار دارد.

از سوی دیگر، طرح جدید هم شهروندان اروپایی و هم متخصصان کشورهای خارج از اتحادیه را شامل می‌شود. این کمیسیون قصد دارد استانداردهای مشترکی برای بررسی و شناسایی مدارک حرفه‌ای دریافت‌شده در خارج از اتحادیۀ اروپا ایجاد کند. این مقررات

هدف این است که فرایند شناسایی این مدارک حداکثر ظرف چهار ماه به پایان برسد. این بخش برای نیروی کار مهاجر اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه مهاجری که سال‌ها برای کسب تخصص و مدرک حرفه‌ای خود آموزش دیده است، در صورت تأخیر طولانی در معادل‌سازی مدارک ممکن است ناچار شود مدتی طولانی خارج از حوزۀ تخصصی خود کار کند یا حتی از ورود به بازار کار رسمی بازبماند و همین موضوع زمینه سواستفاده و استثمار از آن‌ها را فراهم می‌سازد.

افزایش اختیارات بازرسان کار برای مقابله با تضییع حقوق فرودستان

این طرح اختیارات «مرجع اروپایی کار» را برای حمایت از کارگران افزایش می‌دهد. طبق طرح جدید، افسران رابط ملی در حوزۀ بازرسی کار، همکاری فرامرزی را تقویت خواهند کرد و مقابله با سوءاستفاده از اتباع کشورهای ثالث و اشتغال غیرقانونی شدت می‌گیرد.

کارگر مهاجر به دلیل ناآشنایی با قوانین کشور مقصد یا وابستگی به کارفرما، در موقعیت آسیب‌پذیری قرار دارد. تقویت بازرسی‌های فرامرزی امکان شناسایی تخلفات کارفرمایان و پیگیری حقوق کارگران را افزایش خواهد داد.

کاهش بروکراسی و منفعت ۶ میلیارد یورویی اجرای طرح

انتقال فرایندهای اداری به فضای دیجیتال، دسترسی کارگران به حقوق قانونی‌شان شامل پوشش بیمه‌ای، خدمات درمانی و اشتغال شایسته را تسهیل می‌کند.

کمیسیون اروپا برآورد کرده است که اجرای کامل این بسته تا سال ۲۰۴۰ حدود ۶ میلیارد یورو منفعت اقتصادی از محل کاهش هزینه‌های اداری و جلوگیری از تقلب ایجاد خواهد کرد. این اقدام نشان می‌دهد که با همراه شدن حقوق اجتماعی در کنار جابه‌جایی کارگر، می‌توان مرزها را از مانعی بر سر راه معیشت، به عاملی برای تثبیت کرامت انسانی نیروی کار تبدیل کرد.