کالابرگ نباید جایگزین حقوق کارگران شود

به گزارش بازارکار، سمیه گلپور، فعال کارگری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، ضمن بررسی وضعیت معیشتی طبقه کارگر، نسبت به تکرار مداوم وعده‌های اصلاحی بدون اتصال به تقویم اجرایی مشخص هشدار داد.

وی گفت: تکرار بیش از ۱۳ بار وعده رسمی در خصوص افزایش رقم کالابرگ از دی‌ماه سال گذشته تاکنون، در حالی که موعد اجرایی اعلام‌شده (خردادماه) سپری شده است، چالش‌های جدی در مدیریت سیاست‌ها ایجاد کرده که می‌تواند بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی اثرگذار باشد.

وی با اشاره به مفهوم «ناسازگاری زمانی در سیاست‌گذاری»، افزود: زمانی که جامعه در زندگی روزمره خود بازتابی از تصمیمات کلان اقتصادی نمی‌بیند، این روند می‌تواند منجر به فرسایش اعتماد عمومی نسبت به تصمیمات حکمرانی شود.

گلپور در ادامه با بررسی وضعیت بازار، گفت: با وجود تعهدات مربوط به مهار قیمت اقلام اساسی در هنگام حذف ارز‌های ترجیحی، امروز شاهد جهش‌های مستمر در قیمت گوشت، لبنیات، برنج و حبوبات هستیم.

وی افزود: طرح کالابرگ الکترونیک قرار بود سپری در برابر این موج‌های تورمی باشد، اما ثابت ماندن رقم اسمی آن در میانه این طوفان قیمتی، توان حمایتی آن را کاهش داده است.

این فعال کارگری با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت عمومی، گفت: گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد که مصرف پروتئین و ریزمغذی‌ها در میان دهک‌های کارگری به سطوح نگران‌کننده‌ای رسیده است.

وی افزود: ما اکنون با پدیده «فقر غذایی ساختاری» و عدم تأمین حداقل کالری مورد نیاز روزانه برای نیروی کار رو‌به‌رو هستیم و اعتبار فعلی کالابرگ توان جبران هزینه‌های سبد معیشت را ندارد.

گلپور در خصوص جایگاه کالابرگ در کنار حقوق قانونی، گفت: کالابرگ نباید ابزاری برای انحراف از اجرای ماده ۴۱ قانون کار باشد. وی افزود: در چانه‌زنی‌های مزدی، گاهی کالابرگ به عنوان «مزد اجتماعی» مطرح می‌شود، اما باید تأکید کرد که کالابرگ یک کمک‌هزینه است، نه جایگزینی برای حقوق مکتسبه کارگران در برابر تورم.

وی با مطرح کردن سه پرسش از دولت، خواستار شفافیت کامل شد. گلپور گفت: دولت باید تاریخ دقیق و عملیاتی شدن واریز را بدون ابهام اعلام کند و میزان افزایش را دقیقاً بر اساس درصد جهش قیمت اقلام اساسی از دی‌ماه گذشته مشخص نماید.

وی افزود: از آنجا که موعد اجرایی این طرح خردادماه وعده شده بود، مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته نیز باید با مکانیزم عطف‌به‌ماسبق شدن، برای خانوار‌ها محاسبه و اعمال گردد.