تازه ها
گزارش نشست تخصصی در خصوص تعیین تکلیف نیروهای حق التدریس، نهضت سوادآموزی، مربیان پیشدبستانی و طرح امین
به گزارش بازارکار به نقل از از مرکز روابط عمومی و امور بینالملل سازمان اداری و استخدامی کشور، ذبیح الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشوردر نشست مشترک با کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و مسئولان مرتبط وزارت آموزشوپرورش،بر ضرورت اتخاذ تصمیمهای کارشناسی با هدف ارتقای کیفیت نظام آموزشی و جذب معلمان توانمند تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی باید با توجه به ابعاد مختلف موضوع انجام شود، اظهار کرد: در این زمینه، لازم است ضمن بررسی ظرفیتهای قانونی، نیازهای واقعی آموزشوپرورش و شرایط گروههای مختلف متقاضی، مسیر مشخصی برای تصمیمگیری و ارائه پیشنهادهای کارشناسی در نظر گرفته شود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به آمار گروههای مختلف نیروهای متقاضی تعیین تکلیف، از جمله نیروهای نهضت سوادآموزی، مربیان پیشدبستانی و نیروهای طرح امین، خاطرنشان کرد: مجموع جامعه هدف این گروهها به بیش از ۱۰۰ هزار نفر میرسد؛ از اینرو، تصمیمگیری درباره آنان نیازمند بررسی دقیق و همهجانبه است.
سلمانی با تأکید بر اینکه نمیتوان صرفاً بر اساس تعداد متقاضیان درباره استخدام نیروها تصمیم گرفت، گفت: باید مشخص شود آموزشوپرورش در شرایط کنونی و با در نظر گرفتن روند تغییرات جمعیتی و تعداد دانشآموزان، به چه میزان نیروی انسانی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه استخدام بلندمدت باید متناسب با نیازهای پایدار دستگاهها صورت گیرد، اظهار کرد: در حوزه آموزشوپرورش نیز لازم است تغییرات جمعیتی و احتمال کاهش تعداد دانشآموزان در سالهای آینده مورد توجه قرار گیرد تا تصمیمهای امروز، موجب ایجاد مازاد نیروی انسانی در آینده نشود.
وی با اشاره به تفاوت مفاهیم «استخدام» و «بهکارگیری» در قوانین و مقررات اداری، گفت: سابقه فعالیت افراد در یک دستگاه اجرایی، بهتنهایی به معنای ایجاد حق استخدام نیست و بررسی درخواستها باید بر اساس مفاد قانونی و شرایط مشخص انجام شود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در جمعبندی پیشنهاد خود تأکید کرد: با توجه به نیازهای واقعی آموزشوپرورش و ملاحظات قانونی، میتوان وضعیت نیروهای حقالتدریس آزاد را که بهصورت تماموقت و ۲۴ ساعت در هفته در کلاسهای درس حضور دارند، بهطور مشخص بررسی کرد و درباره راهکارهای قانونی تعیین تکلیف آنان به جمعبندی کارشناسی رسید.
تأکید بر بررسی مطالبات نیروهای آموزشوپرورش در چارچوب قانون و نیازهای آموزشی
سید فاضل موسوی، معاون حقوقی،امور مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور ، نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه به فلسفه تشکیل کمیته و بررسی مطالبات نیروهای آموزشوپرورش، خواستار آن شد که پیشنهادها و راهکارهای مطرحشده در این زمینه، با در نظر گرفتن ظرفیتهای قانونی و نیازهای واقعی نظام آموزشی بررسی شود.
وی با اشاره به اهمیت آینده کشور و نقش آموزشوپرورش در تربیت نسلهای آینده، بر ضرورت همافزایی میان مجلس، دولت و وزارت آموزشوپرورش برای بررسی کارشناسی موضوع و دستیابی به راهکارهای عملی تأکید کرد.
موسوی خاطرنشان کرد: پیشنهادهای مربوط به تعیین تکلیف نیروهای آموزشوپرورش باید در چارچوب قانون و متناسب با نیازهای آموزشی کشور مورد بررسی قرار گیرد تا مسیر تصمیمگیری و پیگیری مطالبات این گروهها بهدرستی مشخص شود.
شایان ذکر است در ابتدای جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و مسئولان وزارت آموزشوپرورش حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر در موارد مطروحه پرداختند.
آگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات