تازه ها
طلایهداران صنعت دفاعی با ایستادگی در سنگر صنعت و تولید، چرخ اقتصاد را گرداندند و ثبات را به کشور آوردند
طلایهداران صنعت دفاعی با ایستادگی در سنگر صنعت و تولید، چرخ اقتصاد را گرداندند و ثبات را به کشور آوردند.
به گزارش بازارکار، در برههای خطیر از تحولات ژئوپلیتیک که رأس حاکمیت با صدور فرمانی راهبردی و صریح، «ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد را ممنوع» اعلام کرده و پس از مواضع مقتدرانه مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر اینکه «قدرت میخواهیم که از خود دفاع کنیم، نه این که به کشورهای دیگر تجاوز کنیم» و متعاقب آن اعلام رسمی سرپرست وزارت دفاع، سردار مجید ابنالرضا، مبنی بر تحول در «دکترین دفاعی تهران» و پیشبرد «سبدی از ابتکارات شالودهشکن و اقتدارآفرین»، هرگونه حمله و تخریب علیه ساختارهای دفاعی، اقتصادی و صنعتی کشور باید بزرگترین جرم امنیتی تلقی شود. هجمههای سازمانیافته اخیر به مدیریت مجموعههای صنعتی تابعه وزارت دفاع، مصداق آشکار خیانت، همپوشانی با اتاقهای فکر بیگانگان و خروج از دایره منافع ملی است.
ماجرا در لایه نخست از یک پرونده متعفن فساد اقتصادی در یکی از گلوگاههای حوزه انرژی آغاز شد. پرونده مدیری که سالها با اختیارات گسترده، منابع بیتالمال را حیاطخلوت خود کرده بود. با ورود قاطع نهادهای نظارتی، ضابطان قضایی و دستگاههای مسئول، پردهها فروافتاد و فهرست تکاندهندهای از حیفومیل سازمانیافته، برداشتهای غیرقانونی، بذلوبخشش ارز، سکههای طلا، گوشیهای آیفون و تاراج داراییهای عمومی برملا گشت. دامنه این رسوایی زمانی ابعاد شکنندهتری به خود گرفت که تحقیقات تخصصی، نقاب از مصرف مواد مخدر، بحرانهای حاد روانی و روابط نامشروع این مهره مدیریتی کنار زد. فردی فاسد که طبق نص صریح قانون، باید در برابر میز محاکمه سر فرود میآورد و پاسخگوی سالها غارت و تخلفات اخلاقی و مالی خود میبود.
اما درست در لحظهای که طناب قانون بر گردن متهم تنگتر شد، سناریویی خطرناک و مهندسیشده کلید خورد و زمین بازی با یک مهندسی معکوس تغییر یافت. گروهی که پایههای منافع نامشروعشان فرو ریخته بود، بهجای شرم و بازگرداندن اموال غارتشده، استراتژی «فرار رو به جلو» را برگزیدند. ناگهان متهم غرق در رسوایی مالی و اخلاقی از کانون خبر کنار رفت و نوک پیکان حملات، تهمتها و لجنپراکنیها، مستقیماً متوجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مجموعه قضایی رسیدگیکننده به پرونده شد. این جابهجایی جایگاه «شاکی» و «متهم»، عملا یک پاتک ضدامنیتی برای فرسایش اقتدار و اعتبار نهادهایی است که مأمور کشف حقیقت و مبارزه با شبکههای نفوذ و تباهی هستند.
در میانه این زنجیره شوم، نقش یک فعال رسانهای در داخل کشور کاملاً برجسته و قابلردیابی است. حلقهای واسط که اطلاعات خام، جهتدار و تحریفشده را از متهم پرونده دریافت میکند، به آن فرم افشاگری دروغین میبخشد و بستر نشر آن را در فضای مجازی فراهم میسازد. خط خبری این حلقه، بلافاصله و با هماهنگی دقیق، سر از رسانهها و شبکههای ضدانقلاب خارج از کشور درمیآورد. این همافزایی آشکار، جای هیچ تردیدی باقی نمیگذارد که ماجرا نه یک اختلاف صنفی یا رسانهای که اتصال زنجیرهای برای تولید خوراک تحلیلی جهت محافل معاند است. حالا سوال اینجاست که اطلاعات گزینشی از چه کانالی تغذیه میشود؟ و چگونه یک مفسد اقتصادی، اعتبار یک ساختار حاکمیتی را پیشمرگ فرار خود میکند؟
ادامه دهندگان راه وزیر شهید
حمله به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مدیران جهادی آن، اوج بیانصافی و جفای نابخشودنی در حق مجموعهای است که در طول سالها و بهویژه در یک سال اخیر، طلایهدار صیانت از تمامیت ارضی و شریانهای حیاتی اقتصاد بوده است. تاریخ فراموش نخواهد کرد که از روزهای بحرانی و پرالتهاب اسفند ۱۴۰۴، همزمان با طراحیهای پیچیده ترکیبی، حملات نظامی و بمبارانهای دشمن و تهدیدات گسترده فیزیکی و روانی علیه مراکز صنعتی و انرژی و زیرساختهای کشور، این وزارت دفاع و مدیران انقلابی مجتمعهای بزرگ آن بودند که با وجود فشارهای سنگین و تقدیم شهدای والامقام، بهویژه وزیر عالیقدر و شهید این وزارتخانه به انقلاب، چرخ تولید و صنایع زیرساختی را سرپا نگه داشتند تا کشور دچار کمبود نشود و توطئه سقوط اقتصادی نظام سلطه ظرف چند هفته با شکست مطلق مواجه گردد.
اکنون که سرپرست مقتدر وزارت دفاع از شتاب در تقویت موازنه قوا و دکترین نوین دفاعی سخن میگوید، تهمتزنی به این نهاد و مدیران پاکدست آن، تلاشی مذبوحانه برای تضعیف روحیه جهادگران اقتصادی و دفاعی کشور است. سازمانهای نظارتی، امنیتی و قضایی باید خط قرمز منافع ملی را با قاطعیت ترسیم کنند. تفکیک نظارت اصولی از باجگیریهای رسانهای و سهمخواهیهای حزبی یک ضرورت حیاتی است.
دستگاههای امنیتی و عدلیه باید تصویر بزرگ این فتنه شناختی را ببینند. در کنار دفاع از یک مدیر، بازپرس یا ضابط قضایی، باید حراست از اعتماد عمومی و دژ مستحکم دفاعی و قضایی کشور است. نهادهای امنیتی باید به سپر پولادین مدیران جهادی بدل شوند و با قطع زنجیره متهم اقتصادی، واسطه رسانهای داخلی و شبکههای ضدانقلاب، اجازه ندهند مفسدان، امنیت روانی جامعه و اعتبار ساختارهای انقلابی را قربانی فرار خود از مجازات کنند.
آگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات