تازه ها
از وعده ترمیم دستمزد کارگران در شهریور تا سکوت در آغاز پاییز
افزایش دستمزد کارگران در بنبست تصمیم
شهریور تمام شد و پاییز رسید؛ اما وعده افزایش دوباره حقوق کارگران هنوز روی میز مانده است. کارگری که هر روز با قیمتهای تازه به بازار میرود، حالا چشمانتظار تصمیمی است که یک سوی آن سفره کوچکشده اوست و سوی دیگر، هزینههای رو به رشد کارفرما.
به گزارش بازارکار به نقل از ایسکانیوز؛ قرار بود شهریورماه، ماه بازنگری در دستمزد کارگران باشد؛ وعدهای که از ابتدای سال، امید ترمیم قدرت خرید را در میان میلیونها کارگر زنده کرد. اما شهریور تمام شد و پاییز از راه رسید، بدون آنکه افزایش دوباره دستمزد به تصمیمی قطعی تبدیل شود. حالا یک سوی این معادله، کارگری ایستاده که قیمت خوراک، درمان و سایر هزینههای زندگی برایش با سرعتی بسیار بیشتر از حقوق بالا رفته و سوی دیگر، کارفرمایی قرار دارد که افزایش مزد را مستقیماً در هزینههای ثابت بنگاه خود میبیند. در میانه این دو، دولت مانده و وعدهای که هنوز تکلیف آن روشن نشده است.
افزایش حقوق کارگران سالهاست یکی از بحثهای ثابت روزهای پایانی سال است؛ هر اسفندماه، جلسات شورای عالی کار به کانون توجه میلیونها کارگر و کارفرما تبدیل میشود و چانهزنی بر سر درصد افزایش دستمزد تا آخرین روزهای سال ادامه پیدا میکند.
اما امسال یک اتفاق متفاوت رخ داد. موضوع افزایش مجدد حقوق، به جای آنکه تا روزهای پایانی سال منتظر بماند، از همان نیمه نخست سال وارد ادبیات سیاستگذاری دستمزد شد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان مباحث مربوط به تعیین دستمزد ۱۴۰۵ از ایده افزایش حقوق در طول سال سخن گفته بود؛ موضوعی که در آن مقطع با توجه به افزایش شدید هزینههای زندگی و نگرانی از کاهش قدرت خرید کارگران مورد توجه قرار گرفت. وزیر کار همچنین تأکید کرده بود که حفظ قدرت خرید کارگران باید همزمان با درنظر گرفتن توان پرداخت کارفرمایان دنبال شود.
در مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ نیز امکان بررسی دوباره وضعیت مزد در شهریورماه مورد توجه قرار گرفت؛ موضوعی که باعث شد انتظار برای «ترمیم دستمزد» در نیمه دوم سال، برخلاف سالهای گذشته، به یک مطالبه مشخص تبدیل شود. اما شهریور به پایان رسید و هنوز خبری از یک افزایش عمومی و قطعی برای دستمزد کارگران منتشر نشده است.
در میانه شهریورماه، میدری اعلام کرد که با توجه به شرایط تورمی و کاهش ارزش حداقل مزد، دولت خواهان ترمیم دستمزد است، اما برای این کار باید میان شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان توافق وجود داشته باشد. در عین حال، وزیر کار گفت هنوز درخواست مشخصی از سوی شرکای اجتماعی برای بازنگری حداقل مزد در شورای عالی کار دریافت نشده است.
به این ترتیب، وعدهای که قرار بود در شهریورماه به یک تصمیم تبدیل شود، در پایان این ماه همچنان در مرحله ابهام باقی مانده است.
کارگری که حقوقش از قیمتها عقب مانده است
مسئله، اما فقط یک وعده سیاسی یا اداری نیست؛ بلکه مسئله اصلی، فاصلهای است که میان درآمد و هزینههای زندگی ایجاد شده است.
شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد را ۶۰ درصد افزایش داد و سایر سطوح مزدی نیز مشمول افزایش ۴۵ درصدی به اضافه رقم ثابت شدند. بر اساس بخشنامه مزد، حداقل دستمزد روزانه به ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال رسید و مزایایی مانند بن کارگری و حق تأهل نیز افزایش یافت.
این اعداد در زمان تصویب شاید بزرگ به نظر میرسیدند، اما مسئله اصلی این است که تورم، بهخصوص در بخشهایی که سهم بیشتری در سبد مصرف خانوارهای کمدرآمد دارند، اجازه نداده است این افزایش به معنای واقعی کلمه قدرت خرید را حفظ کند.
بررسی دادههای مرکز آمار درباره قیمت خوراکیها نشان میدهد طی یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۵، قیمت برخی اقلام اساسی جهشهای قابل توجهی داشته است؛ برای نمونه قیمت برنج ایرانی درجه یک از حدود ۲.۹۹ میلیون ریال به حدود ۵.۲۵ میلیون ریال رسیده است.
از سوی دیگر، تورم نقطهبهنقطه کل کشور در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد رسید و در مردادماه نیز تورم ماهانه ۳.۴ درصد ثبت شده است. در چنین شرایطی، حتی افزایش اسمی قابل توجه دستمزد نیز میتواند در فاصله کوتاهی بخش مهمی از اثر خود را از دست بدهد.
برای کارگری که بخش عمده درآمدش صرف اجاره خانه، مواد غذایی، درمان و هزینههای ضروری زندگی میشود، تورم یک عدد در گزارشهای اقتصادی نیست؛ مستقیماً از سفره او کم میکند.
کارفرما هم با یک صورتحساب سنگین روبهروست.
اما روایت دستمزد را نمیتوان فقط از سمت کارگر دید. برای بنگاه اقتصادی، حقوق و مزایا یک هزینه واقعی و ماهانه است؛ هزینهای که با افزایش دستمزد، فقط به اندازه رقم حقوق بالا نمیرود و آثار آن بر حق بیمه و سایر هزینههای مرتبط با نیروی انسانی نیز ظاهر میشود. همین موضوع یکی از مهمترین دلایلی است که باعث شده دولت در بحث افزایش دوباره مزد، بر ضرورت توافق میان کارگران و کارفرمایان تأکید کند.
میدری نیز پیشتر درباره افزایش دوباره دستمزد در طول سال گفته بود که برخی کارفرمایان توان پرداخت افزایش مجدد حقوق را ندارند و تصمیمگیری باید به گونهای باشد که هم ماندگاری نیروی انسانی و حفظ قدرت خرید کارگران و هم توان پرداخت بنگاهها در نظر گرفته شود.
این نگرانی را نمیتوان نادیده گرفت. بنگاهی که با رکود تقاضا، افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، مالیات، بیمه و سایر هزینههای تولید مواجه است، اگر با افزایش ناگهانی هزینه نیروی انسانی نیز روبهرو شود، ممکن است برای حفظ حاشیه سود خود ناچار به افزایش قیمت، کاهش استخدام یا حتی تعدیل نیروی کار شود؛ بنابراین مسئله فقط این نیست که «حقوق کارگر چقدر زیاد شود»؛ مسئله این است که اقتصاد ایران چگونه میتواند همزمان قدرت خرید نیروی کار و توان ادامه فعالیت بنگاهها را حفظ کند.
راغفر: مسئله فقط دستمزد نیست؛ ساختار تورم باید اصلاح شود
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)، اما ریشه این مسئله را فراتر از توان پرداخت کارفرمایان میداند.
وی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، درباره عدم تناسب دستمزد و تورم معتقد است: «سیاست اقتصادی فعلی، سرکوب دستمزدها را بخشی از سازوکار مهار تورم قرار داده است»؛ در حالی که به گفته او، سهم دستمزد در هزینه تولید بالا نیست و افزایش قیمت نهادههای تولید بیش از آنکه از دستمزد ناشی شود، تحت تأثیر افزایش نرخ ارز قرار دارد.
راغفر با اشاره به تجربه چند دهه گذشته گفت: «در حالی که اقتصاد ایران تورمهای ۵۰، ۶۰ و حتی ۸۰ درصدی را تجربه کرده، در مقاطعی رشد دستمزد تنها حدود ۲۰ درصد بوده است»؛ روندی که به اعتقاد او نتیجهای جز فقیرتر شدن جامعه و افزایش نارضایتی ندارد.
از نگاه این اقتصاددان، ادامه این روند فقط سفره خانوارها را کوچک نمیکند، بلکه آثار آن به بازار کار و سرمایه انسانی نیز منتقل میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) درباره پیامدهای پایین بودن دستمزد نیروی متخصص، گفت: «یکی از مسیرهای اصلی اصلاح اقتصاد کشور، اصلاح نظام دستمزدی است. مادامی که وضعیت دستمزدها چنین است، ما با فرار سرمایههای انسانی مواجه خواهیم بود؛ چرا که دستمزدهای پرداختی تأمینکننده یک زندگی انسانی نیست.»
راغفر برای توضیح این مسئله به وضعیت پرستاران اشاره کرد و گفت: «حقوق ماهانه آنان در ایران حدود ۱۵۰ تا ۱۷۰ دلار است و همین شکاف درآمدی میتواند انگیزه مهاجرت نیروی متخصص را افزایش دهد.»
وقتی دستمزد پایین، هزینه پنهان اقتصاد میشود
موضوع مهمتر، اما پیامدهایی است که کاهش قدرت خرید نیروی کار برای خود بنگاهها ایجاد میکند. اگر نیروی کار نتواند با درآمد خود حداقلهای زندگی را تأمین کند، مسئله فقط نارضایتی فردی نیست؛ انگیزه، ماندگاری و بهرهوری نیروی انسانی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
راغفر نیز بر همین نکته تأکید دارد و معتقد است پایین بودن دستمزدها به افت بهرهوری منجر میشود. به گفته او، وقتی کارفرما برای افزایش تولید، ماشینآلات و فناوری جدید وارد میکند، اما نیروی انسانی انگیزه کافی برای کار ندارد، بخشی از سرمایه فیزیکی نیز عملاً هدر میرود.
در این نگاه، دستمزد دیگر صرفاً یک «هزینه تولید» نیست؛ بخشی از سرمایهگذاری برای حفظ نیروی انسانی و افزایش بهرهوری است.
این همان نقطهای است که دو روایت ظاهراً متضاد کارگر و کارفرما به یکدیگر نزدیک میشوند: کارگر از کاهش قدرت خرید خود آسیب میبیند و کارفرما از کاهش انگیزه و ماندگاری نیروی انسانی.
مسئلهای که دیگر با افزایش سالانه حل نمیشود
آنچه امروز درباره ترمیم دستمزد در شهریور و مهرماه مطرح است، در واقع نشانه یک مسئله بزرگتر است؛ اینکه تعیین دستمزد یکبار در سال، در اقتصادی که قیمتها میتوانند طی چند ماه جهش قابل توجهی داشته باشند، دیگر بهتنهایی پاسخگوی حفظ قدرت خرید نیست.
از طرف دیگر، افزایش دستمزد بدون توجه به وضعیت تولید و هزینههای بنگاه نیز میتواند فشار جدیدی بر بخش مولد اقتصاد وارد کند.
بنابراین، راهحل نه در ثابت نگه داشتن دستمزد و نه در افزایشهای مقطعی و بدون پشتوانه خلاصه نمیشود. آنچه مورد نیاز است، سازوکاری است که رابطه میان «تورم، دستمزد، بهرهوری، هزینه تولید و قدرت خرید» را بصورت همزمان ببیند.
در غیر این صورت، داستان دستمزد دوباره به همان نقطه همیشگی بازمیگردد؛ اسفندماه، جلسه شورای عالی کار، چانهزنی بر سر درصد افزایش و کارگری که چند ماه بعد، دوباره متوجه میشود بخشی از افزایش حقوقش در مسیر گرانیها آب شده است.
حالا، اما یک تفاوت مهم وجود دارد: امسال برای نخستینبار بحث ترمیم دستمزد در میانه سال به شکل جدی وارد دستور کار شده است. با این حال، ورود به پاییز بدون یک تصمیم روشن، این پرسش را جدیتر از همیشه مطرح میکند که اگر قرار نیست دستمزد در طول سال با تغییرات هزینه زندگی بازتنظیم شود، وعده افزایش دوباره حقوق کارگران در شهریورماه دقیقاً قرار بود چه مشکلی را حل کند؟
اگر پاسخ این پرسش دوباره به جلسه بعدی شورای عالی کار موکول شود، احتمالاً باید منتظر ماند تا این پرونده در اسفندماه، با همان صورت مسئله قدیمی، اما با اعداد بزرگتر دوباره روی میز بیاید.
آگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات