ایمنی کار؛ خط قرمز تولید و حقوق بنیادین نیروی کار در کشور

به گزارش بازارکار به نقل از ایرنا، «پروانه رضایی» در همایش تخصصی «از یادگیری تا تصمیم هوشمند در HSE و ایمنی کارگاهها» که با نگاهی به استاندارد‌های ملی در شهرک صنعتی بهارستان کرج برگزار شد با اشاره به اهمیت صیانت از نیروی کار در قطب‌های صنعتی کشور، اظهار کرد: فعالیت واحد‌های صنعتی متعدد در نقاط مختلف کشور، مسوولیت دستگاه‌های نظارتی را برای بازرسی‌های دقیق و اصولی دوچندان کرده است.

وی با بیان اینکه ایمنی یک موضوع تک‌بعدی نیست که تنها بر عهده کارفرما یا کارگر باشد، تصریح کرد: ایمنی یک زنجیره پیوسته و یک فرآیند حاکمیتی است؛ اگر هر یک از اجزای این زنجیره، از سطح مدیریت ارشد تا بازرسان و مسوولان ایمنی به وظایف خود عمل نکنند، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

رضایی افزود: فرهنگ ایمنی از تفکر مدیریت آغاز می‌شود؛ مدیرانی که ایمنی را به عنوان مهمترین اصل بپذیرند و آن را هزینه اضافی تلقی نکنند، مسیر را برای عملکرد صحیح بازرسان و آموزش‌های متناسب با کار هموار می‌کنند تا در نهایت، کارگر با سلامت کامل محیط کار را ترک کند.

چالش آموزش در دایره معیشت کارگری

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به دشواری آموزش در محیط‌های کارگری، خاطرنشان کرد: کارگرانی که دغدغه اصلی‌شان تامین معاش خانواده است، گاهی فرصت یا ذهنیت کافی برای آموزش‌های ایمنی ندارند؛ همین‌جا است که نقش بازرسان کار، مسوولان ایمنی و کارفرمایان پررنگ‌تر می‌شود تا آموزش به صورت ذهنی و کاربردی نهادینه شود.

وی تاکید کرد: وقتی کارگری حتی در روز‌های تعطیل برای کسب روزی تلاش می‌کند ما در دستگاه‌های حاکمیتی مسوولیت سنگین‌تری داریم؛ هیچ تولید یا فعالیت اقتصادی نباید مقدم بر جان انسان باشد.

رضایی با اشاره به وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ملی، گفت: این وزارتخانه در مقام حاکمیتی، وظیفه تنظیم مقررات و نظارت بر محیط کار را بر عهده دارد و ما به دنبال بازرسی‌های موثر و تخصصی هستیم.

وی افزود: بازرسان کار متعهدند تا با نظارت اصولی حافظ جان سرمایه‌های انسانی باشند چرا که برای هر کارگر، خانواده‌ای منتظر است و ایمنی نه یک شعار بلکه الزامی برای بقای صنعت کشور است.

الزام کارفرمایان به ارزیابی سالانه ریسک و به‌کارگیری مسوول ایمنی در کارگاه‌ها

ایمنی کار؛ خط قرمز تولید و حقوق بنیادین نیروی کار در کشور

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش آموزشی از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های جدید ارزیابی ریسک و به‌کارگیری مسوولان ایمنی در کارگاه‌های کشور خبر داد و گفت: بر اساس مقررات جدید، کارفرمایان سراسر کشور مکلف به ارزیابی مستمر خطرات شغلی حداقل یک بار در سال هستند.

«علی مظفری» با اشاره به جایگاه قانونی نظارت بر کارگاه‌ها اظهار کرد: در ساختار نظام حاکمیتی و طبق ماده ۹۶ قانون کار، اداره‌کل بازرسی وزارت تعاون تنها اداره‌کلی است که در قانون به‌صراحت به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون کار نام برده شده است.

وی با اشاره به وجود بیش از یک میلیون و ۳۰ هزار کارگاه ثبت‌شده در سازمان تامین اجتماعی و محدودیت منابع انسانی بازرسی، افزود: پیشگیری از مخاطرات شغلی نیازمند ایجاد ساختار ایمنی درون‌کارگاهی پایدار است؛ در همین راستا، در ۲ سال گذشته جذب بیش از ۳۰۰ بازرس کار به عنوان یک نقطه عطف تاریخی در دستگاه اجرایی رقم خورد.

تصویب آیین‌نامه ارزیابی ریسک پس از ۱۴ مرحله بازنگری

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بازنگری اساسی در مقررات حفاظتی اشاره کرد و گفت: پس از تدوین و بازنگری ۱۴ پیش‌نویس، آیین‌نامه ارزیابی ریسک در شورای‌عالی حفاظت فنی به تصویب رسید که بر اساس آن، کارفرمایان به عنوان محور اصلی پیشگیری از آسیب‌های شغلی، ملزم به ارزیابی خطرات محیط کار حداقل سالی یک‌بار شدند.

وی درباره شیوه اجرای این آیین‌نامه توضیح داد: در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر، این فرایند از طریق کمیته‌های حفاظت فنی فعال و در کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر به کمک مشاوران صاحب‌صلاحیت حفاظت فنی انجام می‌گیرد؛ همچنین در صورت هرگونه تغییر در فرایندها، بازنگری در ارزیابی مخاطرات الزامی است.

مظفری با تاکید بر توسعه شرکت‌های مشاور حفاظت فنی و تسهیل فرایند‌ها از طریق سامانه‌های الکترونیکی با همکاری مرکز تحقیقات تصریح کرد: این اقدامات هم‌اکنون به صورت ویژه در معادن زغال‌سنگ زیرزمینی کشور عملیاتی شده است.

وی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه به‌کارگیری مسوول ایمنی از سوی معاون اول رییس‌جمهور گفت: این آیین‌نامه کارگاه‌ها را در سه سطح (زیر ۱۱ نفر، ۱۱ تا ۲۵ نفر و بالای ۲۵ نفر) دسته‌بندی کرده است که شرایط احراز صلاحیت برای هر رده مشخص شده و کارفرمایان مکلف به تطبیق شرایط و بهره‌مندی از نیرو‌های آموزش‌دیده هستند.

مدیرکل بازرسی کار وزارت کار با اشاره به ساماندهی ایمنی در د۲ بخش کلیدی معادن و ساختمان خاطرنشان کرد: در بخش معدن، تفاهمنامه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شده و در بخش ساختمان نیز طبق مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان، مرجع تعیین شرایط احراز و صلاحیت مسوولان ایمنی فقط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هرگونه ادعا یا تصمیم‌گیری خارج از این چارچوب فاقد وجاهت اجرایی است.

مدیریت موفق سامانه‌های روابط کار در البرز

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به موفقیت این استان در مدیریت سامانه‌های روابط کار و تعیین تکلیف هزاران پرونده معوق، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان ایمنی برای ارتقای استاندارد‌های حفاظتی در کارگاه‌ها تأکید کرد.

«حسین فلاح‌نژاد» در این همایش اظهار کرد: استان البرز در دوره گذار و احیای سامانه‌های روابط کار، یکی از استان‌های پیشرو در مدیریت بحران و کاهش دغدغه‌های کارگری و کارفرمایی بود که بدون کمترین آسیب و تنش، این مرحله را پشت سر گذاشت.

وی افزود: رویکرد ما در استان البرز، مشارکت حداکثری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است؛ بدین منظور با تشکیل کمیته راهبردی و برگزاری منظم جلسات هم‌اندیشی با خبرگان این حوزه، سیاستگذاری‌های کلان استانی را دنبال می‌کنیم.

تعیین تکلیف ۴۰۰۰ پرونده در ایام اختلال سامانه‌ها

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز با بیان اینکه پیگیری و بررسی پرونده‌های معوق در اولویت کاری این اداره‌کل قرار داشت، گفت: در ایام اختلال سامانه‌های کشوری، با تلاش جهادی همکاران و انجام فعالیت‌های خارج از ساعات اداری، نزدیک به چهارهزار پرونده جاری مورد رسیدگی قرار گرفت و با ایجاد تعهد درون‌سازمانی، تمام پرونده‌های موجود در کارتابل‌ها تعیین تکلیف و به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شد.

فلاح‌نژاد همچنین به بازنگری در وضعیت مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و افزود: از میانه سال ۱۴۰۴ تاکنون، وضعیت ۱۱ شرکت بزرگ در استان البرز به صورت ویژه بررسی شده است که در نتیجه آن، شماری از مشاغل در این کارگاه‌ها از فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور خارج شدند و این روند بازنگری همچنان با دقت ادامه دارد.

لزوم استفاده از ظرفیت کارشناسان ایمنی

وی با تاکید بر کمبود نیروی بازرس کار در برابر حجم وسیع کارگاه‌ها تصریح کرد: بازرسان کار استان البرز با وجود کمبود نیرو، دلسوزانه و مسوولانه فعالیت می‌کنند، اما برای پوشش کامل ایمنی در کارگاه‌ها، حضور و همکاری کارشناسان ایمنی بخش خصوصی یک ضرورت است؛ امیدواریم با تقویت ارتباط میان حوزه بازرسی کار و کارشناسان ایمنی، بتوانیم از ظرفیت‌های تخصصی این حوزه برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار بیش از پیش بهره ببریم.