افزایش حقوق کارمندان و کارگران؛ دستمزد‌ها چقدر می‌شود؟

به گزارش بازارکار به نقل از فرارو؛ دقیقا مطابق طرح رشد دستمزد کارگران بحثی روی حقوق پایه نیست و پیشنهاد مجلس بالا رفتن مزایای حقوق کارمندان دولت است. اگر افزایش حقوق کارمندان از کانال برقراری فوق‌العاده خاص با ارتقای ۲ تا ۲۰ هزار امتیاز در دستور کار قرار گیرد یعنی باید حداقل پنج میلیون تومان به دریافتی آنها اضافه شود. همه‌چیز تا پایان مهر مشخص می‌شود. با این حال دو مانع جدی می‌تواند مانع افزایش حقوق کارمندان دولت در نیمه سال شود.

طرح افزایش حقوق کارمندان

ورود مجلس شورای اسلامی به پرونده دریافتی کارکنان دولت در قالب اصلاح و ارتقای ردیف فوق‌العاده خاص کلید خورد. فوق‌العاده خاص یک ردیف مزایای پرداختی در فیش حقوقی و حکم کارگزینی کارکنان دولت است.

این فوق‌العاده برای جبران سختی شرایط کار، تخصص، حساسیت وظایف و برقراری عدالت نسبی در پرداخت‌های نیروی انسانی تعریف می‌شود. یعنی ارقام این بند بدون تغییر سایر پایه‌های مزدی به دریافتی خالص پرسنل اضافه می‌شود.

در طرح پیشنهادی مجلس، اختصاص دو هزار تا ۲۰ هزار امتیاز برای این ردیف پیش‌بینی شده است. این امتیاز‌ها بر اساس سوابق شغلی، مدرک تحصیلی، درجه سختی کار و جایگاه سازمانی افراد محاسبه خواهد شد. با ضرب این امتیاز‌ها در ضریب ریالی سالانه حقوق خروجی مالی طرح نشان می‌دهد که اجرای آن بین پنج تا ۱۰ میلیون تومان به دریافتی ماهانه پرسنل اداری اضافه می‌کند.

افزایش حقوق کارکنان دولت قطعی است؟

کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان بررسی این موضوع اولویت‌بندی مشخصی را برای اجرای مصوبه در نظر گرفته است. علی بابایی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که پیشنهاد مجلس اولویت دادن به پرسنل وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان بهزیستی کشور است. ارگان‌هایی که کارکنان آنها حقوق کمتری در مقایسه با سایر دستگاه‌های دولتی دریافت می‌کنند.

با وجود تدوین این پیشنهاد قطعیت اجرای طرح با دو مانع رو‌به‌رو می‌شود. اول اینکه تا الان سابقه نداشته که در میانه سال مصوبه جدیدی برای بالا بردن ارقام پرداختی کارمندان به اجرا گذاشته شود. حقوق کارکنان دولت همیشه در قانون بودجه سالانه و در ابتدای هر سال تثبیت می‌شود. نکته دوم به مسیر قانونی این تصمیم برمی‌گردد.

کارکنان دولت

طبق اصول قانونی طرح افزایش حقوق کارمندان باید از مسیر خود دولت طی شود. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی مجلس نمی‌تواند طرحی با بار مالی برای دولت تصویب کند، مگر اینکه منابع مالی آن قبلا از سوی پاستور تعیین شده باشد؛ بنابراین دولت باید در قالب یک لایحه رسمی اصلاحیه بودجه را به بهارستان بفرستد تا پس از تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان جنبه اجرایی پیدا کند.

سازمان برنامه و بودجه نیز باید میزان منابع پایدار را ارزیابی کند. چون هر تحمیل بار مالی جدید بدون پشتوانه درآمدی می‌تواند به تشدید کسری بودجه منجر شود. نمایندگان موافق معتقدند که با مدیریت هزینه‌های غیرضروری و جابه‌جایی ردیف‌های اعتباری در جداول بودجه امکان تامین منابع این مصوبه وجود دارد.

افزایش دستمزد کارگران چه شد؟

پرونده بازنگری در دریافتی کارگران بخش خصوصی بی شباهت به ماجرای شاغلان بخش دولتی نیست. وجه اشتراک اول این است که برای اولین بار بحث ترمیم دریافتی‌ها در میانه سال مطرح شده است. شباهت دوم به ترکیب این تغییرات مربوط می‌شود. در این بخش نیز مذاکرات حول افزایش دستمزد پایه صورت نمی‌گیرد. بلکه هدف اصلی افزایش مزایای حقوق کارگران است تا دستمزد پایه بدون تغییر بماند.

در جلسات شورای عالی کار نمایندگان کارگری تقاضای مشخصی برای ارتقای دو قلم از اقلام مزدی ارائه داده‌اند. بخش اول این مطالبه افزایش حق تاهل از ۵۰۰ هزار تومان فعلی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که رشدی یک میلیون تومانی را ثبت می‌کند. بخش دوم به بن خواروبار اختصاص دارد که در حال حاضر رقم آن دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه است.

طرح ارائه‌شده خواستار افزایش یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی این آیتم و رسیدن آن به چهار میلیون تومان در ماه شده است. مجموع این دو ردیف نشان می‌دهد که در صورت موافقت نمایندگان کارفرمایی و وزارت کار دریافتی ماهانه مشمولان قانون کار افزایش پیدا خواهد کرد. جزئیات این سناریو پیش از این در گزارش افزایش ۲.۸ میلیونی دستمزد کارگران روایت شده بود.

افزایش آیتم‌های جانبی مثل بن و حق تاهل به جای مزد پایه هزینه حق بیمه کارفرمایی و مبنای محاسبه سنوات را تغییر نمی‌دهد و به همین دلیل مقاومت کمتری از سوی کارفرمایان ایجاد می‌کند. با این حال تشکل‌های کارگری اصرار دارند که جبران هزینه‌های سبد معیشت نیازمند تصمیم‌گیری سریع در نیمه دوم سال است.