ورزش و چالش‌های بازار کار؛ از مدرک‌گرایی دانشگاهی تا موانع پیش‌روی باشگاه‌داری

به همت نشریه بازارکار در نشستی تخصصی در سازمان تجاری سازی فناوری جهاددانشگاهی و اشتغال دانش بنیان (ستفا) با حضور استادان دانشگاه، فعالان بخش خصوصی، مسئولان صنفی و کارشناسان، وضعیت اشتغال در اقتصاد ورزش، خلأ‌های ساختاری در مدیریت دولتی، پیامد‌های فناوری‌های نوین و راهکار‌های پیوند میان دانشکده‌ها و میدان عمل بررسی شد.

به گزارش بازارکار، در این نشست دکتر عبدالحمید احمدی عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی و دانشگاه علم و فرهنگ، دکتر محسن اسماعیلی عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و موسس گروه صنعتی ورزشی اسپورت فیکس، دکتر سعید صادقی بروجردی استاد مدیریت ورزشی دانشگاه علم و فرهنگ، دکتر حسن میرزا آقا بیک دبیر کل انجمن صنفی باشگاه داران، مهندس حمید رحمانیان عضو هیئت رئیسه انجمن صنفی باشگاه داران و دکتر نازیلا سیچه لی (فرجاد) مدیرعامل شرکت ورزشی شتاب و کارآفرین حوزه کسب و کار ورزشی حضور داشتند.

باشگاه‌داری؛ رگ حیاتی ورزش که نادیده گرفته می‌شود

دکتر حسن میرزا آقابیک، دبیرکل انجمن صنفی باشگاه‌داران، در این نشست با اشاره به بی‌توجهی ساختاری به بخش خصوصی گفت: باشگاه‌داری از دیدگاه سیستم دولتی اولویت نیست، در حالی که از نگاه کارشناسان، اولویت نخست جامعه است، زیرا مستقیماً با سلامت عمومی در ارتباط است. وی افزود: ما در شرایطی هستیم که باشگاه‌ها بدون هیچ‌گونه کمک دولتی، بار اشتغال‌زایی را به دوش می‌کشند و برای هر باشگاه، بسته به ظرفیت، تعداد قابل‌توجهی شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: سیستم واگذاری اماکن ورزشی دچار چالش‌های اساسی است و ماده ۸۸ در عمل به‌گونه‌ای اجرا می‌شود که رانت‌های موجود اجازه نمی‌دهد این اماکن به دست متخصصان واقعی تربیت‌بدنی برسد. میرزا آقابیک گفت: متأسفانه شاهدیم که برخی باشگاه‌های ورزشی به دلیل نبود نظارت صحیح تعطیل می‌شوند و کاربری خود را از دست می‌دهند، بدون اینکه کسی از مسئولان بپرسد چرا فضایی که می‌توانست قهرمان‌ساز باشد، تغییر کاربری یافته است. وی افزود: تا زمانی که دانشگاه، وزارت ورزش و آموزش و پرورش به عنوان سه رأس مثلث ورزش کشور به یکدیگر متصل نشوند، این شکاف پر نخواهد شد.

ضرورت گذار از آموزش تئوریک به توانمندسازی کاربردی

در ادامه این نشست، دکتر سعید صادقی بروجردی، استاد مدیریت ورزشی دانشگاه علم و فرهنگ، با تأیید وجود شکاف عمیق میان دانشکده‌ها و بدنه اجرایی ورزش، به لزوم تغییر رویکرد آموزشی اشاره کرد. وی گفت: متأسفانه یک حقیقت تلخ وجود دارد و آن این است که فارغ‌التحصیلان ما در ورود به بازار کار، فاقد توانمندی‌های عملی لازم هستند و آموزش‌ها بیش از حد بر جنبه‌های تئوریک متمرکز است. وی افزود: دانشگاه‌ها در تربیت نیروی انسانی کارآمد به صورت جزیره‌ای عمل کرده‌اند و نتوانسته‌اند متناسب با نیاز‌های صنعت ورزش، نیروی متخصص پرورش دهند.

دکتر صادقی بروجردی با اشاره به لزوم به‌روزرسانی سرفصل‌های آموزشی تأکید کرد: یکی از مباحث حیاتی که امروز در دنیا پیشران است، ورود هوش مصنوعی به مباحث ورزشی است که ما از آن غافل مانده‌ایم. وی گفت: دنیا به سمت شخصی‌سازی تمرینات بر مبنای تحلیل داده‌های بیومکانیک پیش می‌رود و اگر ما خود را با این موج توانمندسازی نوین هماهنگ نکنیم، از استاندارد‌های جهانی عقب خواهیم ماند. وی افزود: برای حل این معضل، اولویت اصلی ما در گروه تخصصی، تمرکز بر توانمندسازی دانشجویان و ایجاد بستر عملی برای پیوند دانش‌آموختگان با صنعت ورزش بر مبنای شناخت نیاز‌های بومی است.

فقدان متولی واحد؛ حلقه گمشده اشتغال در ورزش

دکتر محسن اسماعیلی، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و مؤسس گروه صنعتی ورزشی اسپورت‌فیکس، در بخش دیگری از این نشست با تأکید بر اینکه صنعت ورزش نیازمند یک حکمرانی مشخص است، تصریح کرد: یکی از چالش‌های اساسی ما این است که در حوزه اشتغال ورزش، متولی مشخصی نداریم. وی افزود: وزارت ورزش بیشتر در جایگاه گزارش‌دهی و آمارگیری است و وزارت صمت نیز تنها بخشی از این زنجیره را پوشش می‌دهد؛ این در حالی است که صنعت ورزش یک چرخه به‌هم‌پیوسته از تولیدکننده، ورزشکار، ارائه‌دهنده خدمات و رسانه است.

وی با اشاره به ضرورت داده‌محور بودن برنامه‌ریزی‌ها گفت: تا زمانی که دیتای دقیق و شفافی از وضعیت اشتغال نداشته باشیم، برنامه‌ریزی‌ها دقیق نخواهد بود. وی افزود: در شرایط کنونیِ اقتصاد، برنامه‌ریزی‌های کلانِ بلندمدت کارایی خود را از دست داده‌اند و ما باید به سمت برنامه‌ریزی‌های عملیاتی، کوتاه‌مدت و انعطاف‌پذیر حرکت کنیم تا بتوانیم در برابر تحولات سریع محیطی تاب‌آوری داشته باشیم.

باشگاه‌داری نیازمند تعریف استاندارد و رتبه‌بندی است

در بخش دیگری از مباحث، بر ضرورت تدوین یک الگوی جامع برای باشگاه‌داری تأکید شد. دکتر اسماعیلی با بیان اینکه مدل‌های فعلی باشگاه‌داری اغلب فاقد زیرساخت‌های لازم هستند، گفت: ما هنوز تعریف دقیقی از باشگاه‌داری حرفه‌ای نداریم و بیشتر با مدل‌های کوچک‌مقیاس روبه‌رو هستیم. وی افزود: ایجاد یک پرتال جامع برای هم‌افزایی میان دانشگاه و صنعت و همچنین اجرای طرح رتبه‌بندی (رنکینگ) باشگاه‌ها بر اساس استاندارد‌های جهانی، می‌تواند سطح تقاضا و کیفیت خدمات را در این صنعت ارتقا دهد.

آموزش باید از دوران مدرسه آغاز شود

دکتر اسماعیلی همچنین با انتقاد از سیستم پذیرش دانشجو در رشته تربیت‌بدنی که بیش از حد بر مبانی تئوریک متمرکز است، پیشنهاد داد: اگر اختیار با من بود، بحث اشتغال‌زایی را از دوران مدرسه و آموزش و پرورش آغاز می‌کردم، نه دانشگاه. وی افزود: دانشجویان باید پیش از ورود به دانشگاه، مهارت‌های مدیریت مالی و کسب‌وکار را آموخته باشند؛ چرا که یادگیری این مهارت‌ها در سنین دانشگاهی ممکن است دیر باشد. وی تأکید کرد که اساتید دانشگاه نقش کلیدی در تغییر این پارادایم و سوق دادن دانشجویان به سمت یادگیری مهارت‌های عملی و کاربردی دارند.

نظام آموزش عالی کمی‌محور؛ ریشه بلاتکلیفی شغلی فارغ‌التحصیلان

سپس دکتر عبدالحمید احمدی، عضو هیئت‌علمی جهاددانشگاهی و دانشگاه علم و فرهنگ، با اشاره به پیشینه جهاددانشگاهی در عرصه اشتغال و راه‌اندازی نشریه «بازارکار» از سال ۱۳۷۹، به بررسی ساختاری این چالش پرداخت. وی گفت: فاصله مشهودی بین آموزش‌های آکادمیک و نیاز‌های ملموس صنعت ورزش وجود دارد؛ چرا که نظام آموزش عالی ما به نظامی «کمی‌محور» تبدیل شده است. وی افزود: دانشگاه‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت و نیاز جامعه دانشجو می‌پذیرند و مسئولیتی در قبال آینده شغلی آنان احساس نمی‌کنند، در نتیجه سرفصل دروس و مهارت‌های تدریس‌شده هیچ سنخیتی با نیاز‌های واقعی باشگاه‌ها و صنایع ورزشی ندارد.

وی با ابراز تأسف از اینکه فارغ‌التحصیلان مدارج تکمیلی تربیت‌بدنی به دلیل نداشتن مهارت‌های کاربردی ناچار به اشتغال در مشاغل غیرتخصصی می‌شوند، تصریح کرد: اگر عناوین دروس و آموزش‌ها متناسب با تخصص‌های مورد نیاز بخش خصوصی و باشگاه‌داران بازتعریف نشود، همچنان هزینه‌های کلان مالی و عمر جوانان بدون خروجی مفید به هدر خواهد رفت.

مدیریت ورزش نیازمند نظریه کلان و رهایی از سردرگمی است

دکتر احمدی در ادامه با انتقاد از بلاتکلیفی راهبردی در سیاست‌گذاری‌های کلان ورزش کشور اظهار داشت: ما در مدیریت کلان ورزش فاقد یک نظریه شفاف هستیم و هنوز مشخص نیست آیا به دنبال توسعه متوازن ورزش همگانی و قهرمانی هستیم یا می‌خواهیم ورزش را کاملاً دولتی اداره کنیم؟ وی افزود: توسعه ورزش در تمام دنیا بر دوش باشگاه‌ها است، اما در کشور ما نقش اصلی به جای باشگاه‌ها به فدراسیون‌ها داده شده است؛ فدراسیون‌ها که باید نقش راهبری و نظارتی داشته باشند، عملاً خودشان وارد تصدی‌گری و تیم‌داری شده‌اند و باشگاه‌ها را به حاشیه رانده‌اند.

وی ادامه داد: اگر خواهان حل پایدار مسئله اشتغال و کارآفرینی هستیم، باید ورزش را در قالب یک «اکوسیستم اقتصادی کلان» ببینیم که در آن تقسیم کار منطقی صورت گرفته باشد. وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مغفول‌مانده گفت: در قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان، دست‌کم هشت بند مهم (از جمله بند‌های ۱، ۳، ۵، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۲۱ و ۲۵) وجود دارد که صراحتاً وظیفه حاکمیت را اشتغال‌محوری، باشگاه‌محوری و حمایت همه‌جانبه از این بستر تعیین کرده است، اما در عمل میان این احکام بالادستی و واقعیت‌های اجرایی فاصله بسیار زیادی وجود دارد.

عبور از بحران‌های اقتصادی ورزش با پروژه‌محوری؛ هشدار نسبت به تهدید فناوری‌های نوین برای باشگاه‌داری سنتی

در ادامه نشست بررسی چالش‌های اشتغال و کارآفرینی در صنعت ورزش، صاحب‌نظران بر لزوم خروج دانشگاه از تئوری‌زدگی، حل معضلات باشگاه‌داری در قالب پروژه‌های مسئله‌محور و ضرورت تشکیل کارگروه مشترک میان جهاددانشگاهی و انجمن صنفی باشگاه‌داران تأکید کردند.

به گزارش بازارکار در بخش دوم این نشست تخصصی، خلأ‌های مهارتی فارغ‌التحصیلان، فشار‌های تورمی بر بخش خصوصی، آسیب‌شناسی ادغام ناموفق ورزش و جوانان و تهدید‌های پیش‌روی باشگاه‌های سنتی ناشی از تحولات هوش مصنوعی مورد بحث و بررسی تفصیلی قرار گرفت.

آموزش‌های دانشگاهی؛ فاقد مهارت بازار و ابزار‌های فناورانه

خانم دکتر فرجاد، کارآفرین و فعال باسابقه بخش خصوصی ورزش، با انتقاد از فاصله عمیق میان آموزه‌های دانشگاهی و الزامات واقعی محیط کار گفت: متأسفانه فارغ‌التحصیلان مدارج کارشناسی ارشد و دکترا وقتی وارد محیط عملیاتی کسب‌وکار ورزشی می‌شوند، حتی با ساده‌ترین مباحث اجرایی نظیر مشتری‌مداری، اصول پایه‌ای بازاریابی و حتی ابزار‌های پایه فناوری بیگانه هستند. وی افزود: کارآفرینی به معنای واقعی یک ویژگی فردی و مهارتی است و نمی‌توان انتظار داشت همه دانش‌آموختگان الزاماً کارآفرین شوند؛ ضمن آنکه در بدنه اجرایی کشور نیز رویکرد‌ها بیش از آنکه تسهیل‌گر باشد، نظارتی، بازدارنده و کنترل‌محور است که این موضوع تاب‌آوری کسب‌وکار‌های ورزشی—به‌ویژه برای زنان فعال در این عرصه—را به حداقل می‌رساند.

باشگاه‌داری زیر تیغ تورم؛ دانشگاهیان به‌جای حقوق ثابت، مسئله‌محور عمل کنند

مهندس حمید رحمانیان، عضو هیئت‌رئیسه انجمن صنفی باشگاه‌داران استان تهران، با اشاره به بحران‌های اقتصادی تحمیل‌شده بر بدنه ورزش خصوصی تصریح کرد: باشگاه‌های ورزشی طی سال‌های اخیر دو شوک سنگین شامل دوره کرونا و شرایط دشوار کنونی را تجربه کرده‌اند؛ در شرایطی که طبق برخی آمار‌ها تورم به بالای ۶۰ درصد رسیده و راه‌اندازی یک باشگاه معمولی میلیارد‌ها تومان هزینه تجهیزات می‌طلبد، باشگاه‌ها صرفاً برای «بقا» و عدم تعطیلی می‌جنگند.

وی با استقبال از ورود دانشجویان و دانشگاهیان به حل معضلات واقعی اماکن ورزشی تأکید کرد: ما در بیش از ۵ هزار باشگاه فعال در تهران و مجموعه‌های بزرگ آبی با پرسنل متعدد روبه‌رو هستیم که با چالش‌های فنی پیچیده نظیر مدیریت تأسیسات، بهداشت محیط و آب، سامانه‌های ورود و خروج، تجارت الکترونیک، آموزش نرم پرسنل و بازاریابی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. وی افزود: شایسته نیست یک دانش‌آموخته دانشگاهی به دنبال حقوق ثابت ناچیز باشد؛ ما این آمادگی کامل را داریم که مشکلات ملموس باشگاه‌ها را در قالب پروژه‌های اجرایی در اختیار دانشگاهیان بگذاریم و پرداخت‌ها نیز به‌صورت درصدی و مشارکتی از محل صرفه‌جویی یا سودآوری تعریف شود تا یک بازی برد-برد شکل بگیرد.

ادغام «ورزش» و «جوانان»؛ اشتباهی ساختاری که هر دو بخش را متضرر کرد

در ادامه، حسن میرزا آقابیک با انتقاد از ساختار تفکیک‌نشده وزارت ورزش و جوانان گفت: بزرگ‌ترین آسیب به حوزه ورزش، الحاق بخش فراوزارتی جوانان به آن بود؛ مقولاتی، چون اشتغال، مسکن و تسهیلات جوانان ماهیتی فرابخشی دارند و نیازمند هماهنگی بیش از ۲۰ دستگاه دولتی هستند، اما با ادغام غیرکارشناسی این دو بخش، هم ورزش از ریل اصلی خارج شد و هم مسائل جوانان روی زمین ماند.

دکتر عبدالحمید احمدی نیز با تأیید این معضل ساختاری افزود: تأسیس وزارت ورزش و جوانان در سال‌های گذشته بر پایه مطالعات دقیق راهبردی صورت نگرفت و بیشتر تلاشی برای پاسخ‌گو کردن این حوزه به مجلس بود؛ نهاد‌های حاکمیتی وقتی به جای سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری کلان وارد حوزه تصدی‌گری و اجرا می‌شوند، ناکارآمدی ساختاری پدید می‌آید و بخش‌های تخصصی جامعه را نیز منفعل می‌کنند.

توافق برای تشکیل کارگروه مشترک جهاددانشگاهی و انجمن صنفی باشگاه‌داران

در راستای ایجاد خروجی عملیاتی برای این نشست، پیشنهاد شد کمیته‌ای تخصصی میان انجمن صنفی باشگاه‌داران استان تهران و دانشگاه‌های فعال از جمله دانشگاه علم و فرهنگ و سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال جهاددانشگاهی (ستفا) تشکیل شود. بر اساس این توافق، مقرر شد زمینه حضور دانشجویان در قالب دوره‌های کارورزی هدفمند و تعریف پروژه‌های فناورانه برای رفع چالش‌های اماکن ورزشی بخش خصوصی تسهیل شود و تعامل مستمر میان کارآفرینان و جامعه آکادمیک شکل گیرد.

هشدار نسبت به ظهور ۹ شغل نوین و خطر حذف باشگاه‌های سنتی با هوش مصنوعی

دکتر سعید صادقی بروجردی، استاد مدیریت ورزشی، با هشدار نسبت به تحولات شتابان فناوری در عرصه بین‌المللی گفت: صنعت ورزش دنیا به‌سرعت در حال دگرگونی است و حداقل ۹ حوزه شغلی و تخصصی جدید پیرامون باشگاه‌داری شکل گرفته است. وی افزود: پلتفرم‌های تحلیل داده‌های بیومکانیک و حرکتی، اپلیکیشن‌های تمرین هوشمند و باشگاه‌های خرد هوشمند بازار‌های درآمدی چند میلیارد دلاری ایجاد کرده‌اند؛ اگر باشگاه‌داران ما از مدل‌های سنتی پوست‌اندازی نکنند، در کنار بحران‌های تورمی، توسط اپلیکیشن‌های نوظهور و جریان‌های غیرعلمی از بازار کار حذف خواهند شد.

مرکز نوآوری ورزش؛ بستری برای استقرار استارتاپ‌ها

در پایان این بخش، دکتر محسن اسماعیلی با اشاره به نقش پژوهشگاه تربیت‌بدنی اظهار داشت: تأسیس مرکز نوآوری و فناوری ورزش گامی در جهت حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان ورزشی بوده است، اما نیاز مبرم وجود دارد که با همکاری پارک‌های علم و فناوری و وزارت علوم، سطح انتظارات دانشجویان واقعی‌تر شده و فرهنگ کارآفرینی عملی در دانشگاه‌ها نهادینه شود.

از جهش ۲.۳ تریلیون دلاری اقتصاد ورزش تا موانع قانونی باشگاه‌داری؛ تشکیل کمیته ورزش در اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان

در بخش پایانی نشست بررسی اشتغال و کارآفرینی در صنعت ورزش، صاحب‌نظران بر ضرورت چندرشته‌ای شدن مهارت‌های دانشجویان، بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی مغفول در مقایسه با کشور‌های منطقه، و اصلاح بند‌های بازدارنده لایحه نظام جامع باشگاه‌داری تأکید کردند.

به گزارش بازارکار، در ادامه مباحث این نشست تخصصی، تغییر الگو‌های مهارتی نسل جدید، آمار‌های بین‌المللی از سهم هوش مصنوعی در اقتصاد ورزش، و چالش‌های حقوقی و تقنینی پیش‌روی باشگاه‌داران به بحث گذاشته شد.

لزوم عبور از رشته‌های سنتی؛ دانشکده‌های ورزش باید «هاب بین‌رشته‌ای» شوند

دکتر محسن اسماعیلی با تأکید بر اینکه دانش‌آموختگان تربیت‌بدنی نباید تنها افق شغلی خود را در تأسیس باشگاه‌های سنتی ببینند، گفت: امروزه الگو‌ها و سلایق جامعه و به‌ویژه نسل جوان دگرگون شده است و آموزش دانشگاهی نمی‌تواند تا ابد منحصر به رشته‌هایی مانند فوتبال و بسکتبال باقی بماند. وی افزود: فارغ‌التحصیلان برای ورود به بازار کار نیازمند مهارت‌های پایه‌ای در حوزه‌های حسابداری، مدیریت مالی، تحلیل نرم‌افزاری و تولید محتوا هستند.

وی با اشاره به لزوم تیم‌سازی میان‌رشته‌ای تصریح کرد: دانشکده‌های تربیت‌بدنی باید در نقش یک «هاب» عمل کنند و پیوند میان دانشجویان ورزش با رشته‌های مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی، مکانیک و طراحی تجهیزات را شکل دهند؛ زیرا تحول در صنعت تجهیزات و فناوری‌های ورزشی بدون کار گروهی متخصصان این حوزه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

اکوسیستم ورزش؛ تقاطع سلامت، فناوری، رسانه و حاکمیت

در بخش پرسش و پاسخ، دکتر عبدالحمید احمدی در پاسخ به سؤالی درباره تعریف دقیق «اکوسیستم ورزش» اظهار داشت: اکوسیستم ورزش صرفاً یک فضای بسته ورزشی نیست، بلکه برآیند تقاطع حوزه ورزش با سلامت، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، رسانه، تجارت الکترونیک، آموزش و تفریحات است. وی افزود: در این زیست‌بوم، نقش حاکمیت باید ریل‌گذاری، تسهیلگری و نظارت کلان باشد و بخش‌های اجرایی و تخصصی بتوانند در بستری شفاف و هماهنگ، ارزش اقتصادی و اجتماعی خلق کنند.

همچنین دکتر عالی‌پور، کارآفرین اجتماعی، با تأکید بر ظرفیت‌های مغفول جامعه اظهار داشت: توسعه اشتغال ورزشی نباید تنها از دانشگاه به بیرون تعریف شود؛ بلکه استعدادیابی از میان اقشار مختلف، پیوند ورزش با صنایع غذایی سلامت‌محور، طراحی تخصصی پوشاک ورزشی و نگاه دانش‌بنیان می‌تواند فرصت‌های شغلی پایداری در این بخش ایجاد کند.

سهم ۲ درصدی ورزش در اقتصاد کشور‌های همسایه و جهش جهانی به رتبه پنجم صنایع

در ادامه نشست، دکتر حمید صابر فرزام، رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی (ستفا)، با مقایسه شاخص‌های اقتصادی ورزش ایران و کشور‌های منطقه گفت: تعداد فارغ‌التحصیلان رشته تربیت‌بدنی در کشور ما تقریباً دو برابر کشور همسایه‌ای، چون ترکیه است، اما سهم ورزش از تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران حدود ۱.۱ درصد و در ترکیه بالای ۲ درصد برآورد می‌شود. وی افزود: با توجه به تفاوت ابعاد اقتصاد، حجم اقتصاد ورزش در کشور همسایه چندین برابر ماست و این شکاف نشان می‌دهد چه ظرفیت اقتصادی دست‌نخورده و عظیمی برای اشتغال‌زایی و دانش‌بنیان کردن صنعت ورزش کشور وجود دارد که جهاددانشگاهی آمادگی دارد با شبکه پارک‌ها و مراکز نوآوری خود از آن پشتیبانی کند.

دکتر صادقی بروجردی نیز با اشاره به برآورد‌های جهانی سال ۲۰۲۶ اظهار داشت: گردش مالی صنعت ورزش در جهان به رقم ۲.۳ تریلیون دلار رسیده و رتبه این صنعت از جایگاه هفدهم در سال ۲۰۲۲ به پنجمین صنعت پول‌ساز جهان در سال ۲۰۲۶ ارتقا یافته است؛ جهشی که موتور محرک اصلی آن، فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی بوده و شعار «ورزش نه فقط سرگرمی، بلکه صنعتی ثروت‌آفرین است» را در سطح بین‌المللی تثبیت کرده است.

نقد کارشناسی لایحه جامع باشگاه‌داری؛ قوانین نباید مانع کارآفرینی شوند

دکتر رنجبر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه رازی و همکار مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به نقد‌های ساختاری وارد بر «لایحه جامع باشگاه‌داری» گفت: یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌ها در تصمیم‌گیری‌های ورزشی، انفعال جامعه دانشگاهی و بی‌توجهی به نظرات کارشناسی در فرآیند تقنین است. وی افزود: افزودن تکالیف سنگین و غیرعملیاتی اداری، مانند الزام تمام باشگاه‌ها حتی در مقیاس‌های کوچک به ایجاد ساختار‌های پیچیده فرهنگی و انتصاب مسئولان مربوطه، در عمل فرآیند کارآفرینی و باشگاه‌داری بخش خصوصی را دچار چالش‌های مضاعف حقوقی و بوروکراتیک می‌کند.

دکتر احمدی نیز در این زمینه تأکید کرد: فرآیند تدوین قوانین ورزشی متأسفانه گاه سال‌ها به درازا می‌کشد و متون اولیه کارشناسی‌شده در مجلس دستخوش تغییرات گسترده‌ای می‌شوند که حاصل آن قوانینی غیرقابل‌اجرا یا بازدارنده برای بخش خصوصی است؛ در حالی که قانون جامع باشگاه‌داری باید مشوق و تسهیل‌کننده فعالیت سرمایه‌گذاران باشد، نه آنکه موانع جدید ایجاد کند.

تصمیم نهایی: راه‌اندازی کمیته ورزش در اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان

در پایان این نشست، حاضران به این جمع‌بندی رسیدند که به منظور تبدیل مباحث نظری به اقدامات عملیاتی:

۱. کمیته تخصصی ورزش و اقتصاد دانش‌بنیان ذیل اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی با حضور اساتید دانشگاه علم و فرهنگ، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و فعالان بخش خصوصی تشکیل شود.

۲. کارگروه مشترک انجمن صنفی باشگاه‌داران و جهاد دانشگاهی به‌منظور حل مسائل واقعی اماکن ورزشی (به‌صورت پروژه‌محور و کارآموزی مهارتی دانشجویان) رسماً آغاز به کار کند.