راهکار حقوق و دستمزد، از توجه به فرمول

به گزارش بازارکار؛ پرونده افزایش دستمزد و حقوق در نیمه دوم ۱۴۰۵ به بن‌بست رسیده است. مجلس با استناد به ماده ۴۱ قانون کار خواستار «ترمیم» مزد کارگران و با استناد به «فوق‌العاده خاص» خواستار پرداخت حقوق کارمندان است؛ دولت با تکیه بر «اولویت منابع» هر دو را از دستور کار خارج می‌داند. این یادداشت قصد داریم این استدلال را اثبات کنیم که ریشه بن‌بست نه در نبود قانون، بلکه در ابهام عبارت‌پردازی قانونی و تفسیرپذیری آن نهفته است ابهامی که به دولت فضایی برای «تعویق قانونی» بخشیده است. هنگامی که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به ۱۲۱.۱ درصد می‌رسد، شکاف میان تعهد قانونی و واقعیت مالی از مسیر هماهنگی معمول سیاست‌گذاری قابل حل نیست.

در اوایل مهر ۱۴۰۵، مناقشه دستمزد و حقوق بار دیگر علنی شد. مجلس، اعلام کرد «دستمزد کارکنان به‌زودی ترمیم می‌شود» و «قانون که تصویب شود، از اول مهر ۱۴۰۵ به‌صورت علی‌الحساب محاسبه خواهد شد». تنها چند روز بعد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، صریحاً پاسخ داد: «افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلاً در دستورکار دولت نبوده و اولویت این ماه، بازگشایی مدارس، پرداخت مطالبات گندمکاران و معیشت مردم می‌باشد». البته مشخص نیست که چرا در حالیکه معیشت مردم؛ اولویت دولت است؛ چرا افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان که جزو مردم هستند از اولویت دولت، خارج است.

موضوع افزایش حقوق و دستمزد، کارگران (مشمول قانون کار) و کارمندان دولت (مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) را در برگرفته و هر دو گروه با یک پدیده مشترک، تحت عنوان مصوبات قانونی روی کاغذ و تعویق اجرا روبه رو هستند

ابهام ساختاری در متن قانون

ماده ۴۱ قانون کار مقرر می‌دارد که تعیین حداقل مزد باید «با توجه به» نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه زندگی خانوار صورت گیرد. تفسیر برخی نمایندگان مجلس و فعالان کارگری از این عبارت، یک تعهد قانونی بوده و اعتقاد دارند طبق این ماده قانونی حقوق و دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم افزایش پیدا کند. در مقابل رویه قضایی؛ تفسیری متناقض از این ماده ارائه می‌دهد. برخی آرای دیوان عدالت اداری «توجه به» تورم را الزام‌آور نمی‌دانند و آن را به «مشورت» یا «ملاحظه» تقلیل می‌دهند. این تناقض، فضای دفاع حقوقی معتبری برای دولت ایجاد کرده و این اعتقاد در میان دولتمردان وجود دارد که قانون «توجه» را خواسته، نه «برابری» را.

وضعیت در مورد کارمندان دولت متفاوت بوده به نحویکه در بودجه سال ۱۴۰۵، مجلس «فوق‌العاده خاص» به میزان ۴،۴۰۰ امتیاز را بر اساس جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت تصویب کرده و اعلام نموده دولت باید با پرداخت فوق‌العاده خاص در جهت ترمیم حقوق کارکنان گام بردارد.

با این حال، تفاوت در اینجاست: برای کارگران، ابهام در متن قانون (ماده ۴۱) وجود دارد؛ برای کارمندان، ابهام در زمان و نحوه اجرای یک قانون مصوب. در هر دو مورد، نتیجه یکسان است: تعویق.

رشد اسمی در برابر تورم خوراکی

دستمزد کارگران ۱۴۰۵

حداقل مزد روزانه کارگران برای ۱۴۰۵ مبلغ ۵،۵۴۱،۸۵۰ ریال (معادل ماهانه حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان با احتساب ۳۰ روز) تعیین شد. سایر سطوح مزدی به میزان ۴۵ درصد مزد ثابت به اضافه روزانه ۵۱۹،۵۴۹ ریال افزایش یافتند. این یعنی رشد اسمی حدود ۶۰ درصد نسبت به سال قبل.

حقوق کارمندان ۱۴۰۵

افزایش ضریب ریالی حقوق کارمندان ۲۰ درصد به اضافه ۴،۴۰۰ امتیاز فوق‌العاده خاص (حدود ۳ میلیون تومان معادل ریالی) تعیین شد. حداقل حقوق کارمندان از ۱۳ میلیون تومان در ۱۴۰۴ به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ۱۴۰۵رسید (رشد ۴۳ درصدی).

تورم واقعی

داده‌های مرکز آمار برای شهریور ۱۴۰۵ تصویر متفاوتی ترسیم می‌کنند:

تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۱۲۱.۱ درصد رسید (یعنی متوسط قیمت این گروه نسبت به شهریور سال قبل بیش از دو برابر شده است).

نتیجه روشن است: رشد اسمی ۶۰ درصدی دستمزد کارگران و ۴۳ درصدی حقوق کارمندان، در برابر تورم خوراکی ۱۲۱ درصدی، به کاهش قابل‌توجه قدرت خرید واقعی منجر شده است. این در حالیست که هزینه سبد معیشت از حدود ۴۳ میلیون تومان در سال گذشته به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است. وضعیت به گونه‌ای است که وضعیت معیشتی، اعتراض گروه‌هایی که از سطح رفاهی بالاتری نیز برخوردارند را نیز به دنبال داشته است.

این پدیده مهم است، زیرا نشان می‌دهد بن‌بست دستمزد و حقوق فقط کارگران کم‌درآمد و کارمندان را تحت فشار قرار نداده، بلکه به طبقه متوسط حقوق‌بگیر نیز رسیده است.

آیا افزایش مزد و حقوق تورم‌زا است؟

استدلال رایجی که در برابر افزایش دستمزد مطرح می‌شود این است: افزایش شدید مزد هزینه تولید را بالا می‌برد و تورم را تشدید می‌کند.

بر اساس تحلیل رایج، کارفرمایان به‌ویژه آنهایی که در بخش خصوصی و صنایع کوچک مشغول هستند، با کاهش نقدینگی، مشقت در تأمین مواد اولیه و هزینه‌های جاری سنگین رو‌به‌رو هستند. برای بیشتر آنها پرداخت حقوق جدید به معنای عبور از خط قرمز تراز مالی است. اما همین تحلیل اذعان می‌کند که «قانون، شرایط خاص را به عنوان مجوزی برای پرداخت نکردن دستمزد قانونی به رسمیت نمی‌شناسد.

نکته اصلی این است: در شرایطی که تورم عمدتاً از عوامل ساختاری (کاهش ارزش ارز، محدودیت زنجیره تأمین، پولی‌شدن کسری بودجه) ناشی می‌شود، سهم عوامل سمت تقاضا — از جمله دستمزد — حاشیه‌ای است. در مقابل، عقب‌ماندگی دستمزد خود علت مستقیم فروپاشی قدرت خرید است.

ریشه بن‌بست کنونی ابهام عبارت‌پردازی قانونی است که به دولت فضای «تعویق قانونی» می‌بخشد. مسیر حقوقی گشایش، نه در قانون‌گذاری جدید، بلکه در تبدیل تعهدات مبهم به فرمول‌های قابل اجراست.

راه خروج نه در تکرار اعلام «الزام قانونی»، بلکه در تبدیل تعهد حقوقی مبهم به فرمولی که قابل اختیارگریزی نباشد، نهفته است

نخست، تثبیت فرمول در بودجه برای کارگران: به‌جای اتکا به تفسیر ماده ۴۱، در بودجه مستقیماً مقرر شود: دامنه افزایش حداقل مزد کمتر از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌های اعلامی مرکز آمار در نیمه اول سال نباشد.

دوم، تعیین ضرب‌الاجل قانونی برای کارمندان: فوق‌العاده خاص ۴ هزار و ۴۰۰ امتیازی از نظر قانونی مصوب است. مجلس می‌تواند در بند اجرایی بودجه مهلت مشخصی برای پرداخت تعیین کند و عدم اجرا را مشمول پیگرد دیوان محاسبات قرار دهد.

سوم، شفاف‌سازی «اولویت‌بندی ماهانه»: بر اساس دیدگاه دولت؛ دولت «هر ماه اولویت‌بندی می‌کند» و «این اختیار را دارد». مجلس می‌تواند دولت را مکلف کند معیار‌های این اولویت‌بندی را علنی کند. اولویت‌بندی بدون شفافیت، در عمل به ابزار تعویق نامحدود تبدیل می‌شود.

چهارم، پیوند افزایش مزد با حمایت از بنگاه‌های کوچک: هر طرح افزایش دستمزد باید با معافیت موقت تأمین اجتماعی و مشوق‌های مالیاتی همراه باشد.

پنجم، استفاده از ظرفیت دیوان عدالت اداری: تشکل‌های کارگری می‌توانند با استناد به ماده ۴۱ و مصوبه شورای عالی کار، عدم اجرای تعهد قانونی را پیگیری کنند.

کلام پایانی اینکه مناقشه دستمزد و حقوق در ایران، محصول ابهام متن قانونی و گسترش اختیار اداری است. عبارت «توجه» در ماده ۴۱، از مسیر تناقض درونی رویه قضایی، به کانالی نهادی برای تعویق تبدیل شده است. برای کارمندان، «فوق‌العاده خاص» اگرچه قانون مصوب است، اما در عمل به «اولویت ماهانه» گره خورده و تعویق می‌شود.

راه خروج نه در تکرار اعلام «الزام قانونی»، بلکه در تبدیل تعهد حقوقی مبهم به فرمولی که قابل اختیارگریزی نباشد، نهفته است. در غیر این صورت، هر دو طرف (دولت و مجلس) در چارچوب قانون حرف خود را خواهند زد، اما قدرت خرید کارگر، کارمند و بازنشسته هر ماه بیشتر تحلیل خواهد رفت.

منبع: راهبر معاصر