مجلس، پشتیبان وزارت کار در رفع موانع کسب‌وکار زنان کارآفرین است

به گزارش بازارکار از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «زینب قیصری»، در نشست بررسی چالش‌های مدیران زن در کسب‌وکار‌های خرد و متوسط، با تأکید بر لزوم عبور از نگاه صرفاً اشتغال‌محور به حوزه زنان، بهره‌گیری از توان کارآفرینان زن را پیش‌شرط تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی در برنامه هفتم پیشرفت دانست.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید با محوریت زنان، در امتداد تأکیدات رهبر شهید بر جایگاه و منزلت زن، صیانت از تولید ملی و تقویت بنیان‌های تاب‌آوری اقتصادی، ضرورتی راهبردی است.

قیصری با اشاره به اینکه کارآفرینان زن و مدیران بنگاه‌های خرد و متوسط از پیشران‌های مهم و مغفول‌مانده اقتصاد به شمار می‌روند، تصریح کرد: رویکرد ما در سیاست‌گذاری نباید صرفاً به ایجاد اشتغال محدود بماند؛ بلکه هدف غایی، افزایش سهم و نقش مؤثر بانوان در تولید ناخالص داخلی (GDP)، توسعه فعالیت‌های مولد و ارتقای بهره‌وری کل اقتصاد است که می‌تواند بسترساز تحقق تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، به‌ویژه دستیابی به رشد اقتصادی هشت‌درصدی باشد.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن و رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به مشاهدات میدانی خود در جریان سفر نظارتی به برخی کشور‌های منطقه و پویایی زنان در حوزه بازرگانی و استقرار در شهرک‌های صنعتی افزود: شواهد منطقه‌ای نشان می‌دهد هر جا بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم مهیا شود، توانمندی زنان بی‌درنگ به ظرفیت عینی تولید و ارزش‌آفرینی اقتصادی بدل خواهد شد؛ بنابراین وظیفه ما شناسایی و زدودن موانع مقرراتی، اداری و اجرایی از پیش پای این فعالان است.

قیصری تاکید کرد: دوران اقدامات نمادین و حمایت‌های شعاری و مقطعی به سر آمده است؛ هدف مشترک ما استقرار سازوکاری پایدار، شفاف و نتیجه‌محور است. انتظار داریم خروجی این نشست‌ها با تقسیم وظایف مشخص میان دستگاه‌ها و پیگیری مستمر، به تصمیمات عملیاتی برای گره‌گشایی واقعی از کسب‌وکار‌های زنان منتهی شود.

مشارکت اقتصادی زنان ضرورتی راهبردی برای بقای تولید و رونق بازار کار در افق ۱۴۳۰

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ادامه این نشست، با تشریح شرایط آتی بازار نیروی کار، بر لزوم ارتقای سهم ۱۳ درصدی زنان در بازار کار کشور به عنوان یک ضرورت راهبردی تأکید کرد.

«سید مالک حسینی» با ارائه تصویری آماری از ساختار بازار کار کشور و افق جمعیتی پیش رو اظهارکرد: میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در کشور حدود ۴۰ درصد است، در حالی که متوسط جهانی این شاخص به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد. این شکاف در حوزه زنان عمیق‌تر و هشداردهنده‌تر است؛ این رقم در ایران حدود ۱۳ درصد است.

وی با اشاره به بسته شدن پنجره جمعیتی در افق ۱۴۳۰ و چالش‌های جدی بازار کار در دهه آینده افزود: در این شرایط، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان دیگر یک انتخاب یا امتیاز حاشیه‌ای نیست، بلکه یک اجبار و ضرورت انکارناپذیر برای بقای تولید و تاب‌آوری اقتصادی ایران به شمار می‌رود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به الگوی اقتصاد‌های توسعه‌یافته در تکیه بیش از ۷۰ درصدی بر بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط (SME) و مدل‌های تولید بدون کارخانه گفت: در شرایط محدودیت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ‌مقیاس، تمرکز بر کسب‌وکار‌های خرد و مشاغل خانگی با مشارکت فعال زنان، پایدارترین استراتژی اشتغال‌زایی کشور است که باید از طریق پیگیری‌های مستمر و رفع گام‌به‌گام موانع بیمه‌ای و مالیاتی محقق شود.

حسینی با دعوت از فعالان این حوزه برای حرکت به سمت حل‌وفصل «گام به گام» مشکلات و چالش ها، تصریح کرد: تداوم در پیگیری و تشکیل کارگروه‌های تخصصی مستمر، اولویت اصلی ما در تعامل با کارآفرینان است. انتظار می‌رود با همکاری بخش خصوصی و نهاد‌های قانون‌گذار، گام‌های اجرایی کوچک، اما پیوسته برای رفع موانع کسب‌وکار برداشته شود.