تازه ها
پنل تخصصی «حکمرانی صنایع خلاق و ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان» برگزا شد
به گزارش بازارکار، اسفندیار اختیاری، چهارشنبه ۲۴ مهر در پنل تخصصی «حکمرانی صنایع خلاق و ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان» که در حاشیه رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» و در محل شهر نمایشگاهی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱، تبصره ماده ۶ قانون جهش تولید دانشبنیان به موضوع صنایع خلاق پرداخت. این قانون در زمان تصویب، اقدامی پیشرو بود. پس از آن نیز قانون مدونی مشابه قانون سال ۱۴۰۱ در این زمینه وجود ندارد؛ هر چند ممکن است اساساً نیازی به چنین قانونی نباشد.
وی افزود: تبصره ماده ۶ قانون جهش تولید دانشبنیان، هم درباره اشخاص حقیقی و هم درباره اشخاص حقوقی فعال در حوزه فعالیتهای خلاقانه صحبت میکند. هنگامی که از شرکتهای دانشبنیان صحبت میکنیم، معمولاً تمرکز بر اشخاص حقوقی و شرکتهاست و اشخاص حقیقی کمتر مورد توجه قرار میگیرند؛ در حالی که موضوع اشخاص حقیقی در حوزه بنیاد ملی نخبگان قرار میگیرد و با این موضوع ارتباط پیدا میکند. با این حال، در قانون مربوط به صنایع خلاق، هر دو موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری با اشاره به تدوین آییننامه اجرایی این قانون بیان کرد: در آن زمان آییننامه مورد نیاز برای این تبصره تدوین شد و اگر باز هم به آییننامه یا اصلاحاتی نیاز باشد، امکان انجام آن وجود دارد. پس از آن، آییننامه نظارت و ارزیابی را نیز تغییر دادیم. برای نمونه، اگر پیشتر حدود ۱۰ شاخص برای دانشبنیانشدن شرکتهای خلاق در نظر گرفته شده بود، این تعداد را به حدود ۱۵۰ شاخص افزایش دادیم و دامنه ارزیابی را بسیار گستردهتر کردیم.
اختیاری گفت: هدف این بود که شرکتهای خلاق بتوانند در مسیر دانشبنیانشدن قرار بگیرند؛ هر چند خلاقبودن یک شرکت لزوماً به معنای دانشبنیانبودن آن نیست. میزان استفاده از این ظرفیتها بسیار اندک بوده است. حتی اگر بخواهیم از افزایش تعداد بهرهمندان صحبت کنیم، این اعداد با گستردگی واقعی صنایع خلاق قابل مقایسه نیستند. ممکن است از نظر رشد نسبت به گذشته، وضعیت بهتری داشته باشیم، اما در مقایسه با ظرفیتهای کل کشور، این میزان بههیچوجه قابل قبول نیست.
وی یادآور شد: اگر از من، بهعنوان فردی که در تدوین قانون نقش داشته و اکنون نیز در اجرای آن مشارکت دارد، بپرسید که آیا از وضعیت موجود رضایت دارم، با قاطعیت میگویم اصلاً راضی نیستیم. این مسئله دلایل مختلفی دارد که میتوان درباره آنها صحبت کرد.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا دلایل اصلی این وضعیت به مسائل قانونی و آییننامهای بازمیگردد؟ خاطرنشان کرد: لزوماً اینطور نیست. انتظار این است که افراد در این نظام حضور پیدا کنند و مطالبهگری و درخواستهای خود را افزایش دهند. مطالبهگری صرفاً به ارائه یک پاورپوینت یا بیان مجموعهای از اهداف محدود نمیشود و با این اقدامات به پایان نمیرسد؛ بلکه مطالبهگری باید بهصورت مستمر دنبال شود.
اختیاری گفت: اگر درباره استفاده از ظرفیتهای مالیاتی در حوزه شرکتهای دانشبنیان و خلاق سؤال شود، باید دید در عمل چه اتفاقی افتاده است. اگر موضوع شرکتهای دانشبنیان را کنار بگذاریم و صرفاً شرکتهای خلاق را بررسی کنیم، در چهار سال گذشته چند نفر برای استفاده از این ظرفیت مالیاتی مراجعه کردهاند؟ این تعداد صفر بوده یا در بهترین حالت، یک یا دو نفر؛ در هر صورت، رقم بسیار پایین و تکرقمی است و به صفر نزدیکتر است تا یک یا دو نفر.
وی با اشاره به دشواریهای اجرای اولیه قوانین ادامه داد: آیا مشکل به اجرای قانون بازمیگردد؟ اجرای هر کاری در ابتدای مسیر دشواریهای خود را دارد و این موضوع را انکار نمیکنم. اگر گفته شود که برای استفاده از این ظرفیت اقدام کردهایم، اما موفق نشدهایم، باید پذیرفت که این قانون برای نخستینبار در حال اجراست. نمیتوانم بگویم که اجرای آن هیچ دشواریای ندارد؛ این مسئله فقط به یک موضوع خاص محدود نیست و درباره هر اقدامی که برای نخستینبار در کشور اجرا میشود، ممکن است با چنین مشکلاتی روبهرو شویم. برای افرادی که نخستین گامها را برمیدارند، هموارکردن مسیر و فراهمکردن مقدمات کار تا رسیدن به نتیجه، دشوار است.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری با اعلام آمادگی برای همراهی با فعالان این حوزه تأکید کرد: آمادهام همراه این دوستان باشم تا این مسیر را یکبار تا انتها طی کنیم؛ درباره هر موضوعی که به نظر میرسد اجرای آن ضرورت دارد، میتوانیم همکاری کنیم. اجرای این ظرفیتها بسیار محدود بوده و یکی از مهمترین دلایل آن، نیاز به پیگیری، مطالبهگری و همراهی بیشتر فعالان صنایع خلاق است.
آگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات