رأی دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت انتقال کارمندان رسمی آزمایشی

«بخشنامه مورد شکایت به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، اصل ۸۵ قانون اساسی، مواد ۸۹ و ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره ۳ بند (ج) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای ایراد است؛ ضمناً موضوع دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

اولاً: مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.

ثانیاً: ممنوعیت و محدودیتی برای تغییر شغل، مأموریت و انتقال کارمندان اعم از رسمی قطعی و آزمایشی، پیمانی و قراردادی در قوانین موضوعه، پیش‌بینی و مقرر نشده است و هرنوع ممنوعیت و محدودیتی در این خصوص باید توسط قانونگذار صورت بگیرد.

ثالثاً: این که سازمان اداری و استخدامی کشور هدف از این ممنوعیت و محدودیت را حصول اطمینان از شایستگی کارکنان رسمی آزمایشی برای ادامه خدمت در دستگاه مربوطه و بررسی عملکرد آنان طی این دوره عنوان کرده است، توجیهی بلاوجه و خلاف قانون می‌باشد. زیرا موضوع انتقال کارمندان منوط به موافقت دستگاه مبدأ و دستگاه مقصد می‌باشد و در قوانین موضوعه هیچ ممنوعیت و محدودیت و تفکیکی بین انتقال کارمندان آزمایشی و غیرآزمایشی مقرر نشده است. از طرفی بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف کارمند مقرر کرده است کارمند دستگاه اجرایی، فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود که این تعریف شامل همه کارمندان اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی می‌گردد. لذا در کل مواد قانون مدیریت خدمات کشوری و مخصوصاً در تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مذکور وقتی قانونگذار از کارمندان صحبت می‌کند، منظور مطلق کارمندان می‌باشد و ممنوعیت و محدودیتی در این خصوص توسط قانونگذار استفاده نشده است.

رابعاً: در انتهای ردیف‌های ۵ و ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که مورد استناد سازمان اداری و استخدامی کشور در ممنوعیت موضوع بخشنامه موصوف قرار گرفته است، مقرر شده است «در اجرای مفاد این قانون» و «در چهارچوب مقررات این قانون» که قانونگذار از مطلق کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نموده و ممنوعیتی برای کارمندان رسمی آزمایشی در این خصوص مقرر ننموده است.

النهایه با عنایت به مغایرت بخشنامه مورد شکایت با رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۱ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۰، موکول نمودن تغییر رشته شغلی به پایان دوره رسمی آزمایشی را مغایر قانون تشخیص داده است؛ لغو و بلااثر نمودن بخشنامه مذکور را خواستارم.»

۱- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری بر اساس ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از اختیار ایجاد رویه‌های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار است و مفاد بخشنامه مورد شکایت صرفاً مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۷ شورای مذکور را ابلاغ کرده و خود به تنهایی قاعده‌ای را وضع و حکمی را بیان نکرده است. بنابراین شاکی بلاوجه تقاضای ابطال آن را نموده است.

۲- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مشابه، صراحتاً بر عدم مغایرت موضوع با قوانین تأکید نموده است و موضوع مورد مناقشه در راستای دادنامه مذکور به تصویب شورای توسعه مدیریت سرمایه انسانی رسیده است.

۳- با توجه به این که ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی (مصوبه شماره ۲۶۲۷۷۰/ت۴۳۹۱۳ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیئت وزیران، موضوع «آیین‌نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی») که انتقال کارمندان آزمایشی را به سایر دستگاه‌های اجرایی در دوره آزمایشی مجاز دانسته بود، به موجب نامه شماره ۲۵۹۲۶ هـ /ب مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۵ رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی‌الاثر اعلام شده بود و متعاقب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مورخ ۲۷ اسفند سال ۱۳۸۸ را لغو کرد.

۴- به موجب بند «د» ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری انتقال یا مأموریت به دستگاه اجرایی دیگر ناظر به کارمندان رسمی است. چون صدر ماده، مقرر داشته کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت؛ بنابراین تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون استخدام کشوری، مستخدم رسمی آزمایشی را به عنوان مستخدم رسمی تلقی نکرده؛ بلکه در «حکم مستخدم رسمی» دانسته است. لذا مستخدم آزمایشی از شمول بند «د» ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری اساساً خروج موضوعی دارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکیان را دارد.