به گزارش بازارکار، سمیه گلپور استادیار دانشگاه و فعال حقوق کارگران و ذی‌نفعان عمومی: در روز‌های اخیر مصوبه‌ای در هیئت وزیران در حال طی مراحل تصویب است که به وزارت آموزش و پرورش اجازه می‌دهد با مشارکت همراه اول، یک شرکت خصوصی با سهامی خاص برای اداره سکوی آموزش مجازی «شاد» ایجاد کند. این مصوبه عملاً دارایی دولت از برند رسمی شاد تا زیرساخت‌های فنی را به این شرکت منتقل می‌کند. در نگاه اول، ممکن است تصور شود این مصوبه مشکلاتی نظیر سرمایه‌گذاری برای توسعه شاد را برطرف کرده و راه را برای ارائه خدمات بهتر آموزش مجازی هموار می‌سازد؛ اما برای درک ژرفای ماجرا، باید مسیر طی‌شده را از ابتدا نگریست و تبعات راهکار اتخاذشده را از منظر «قواعد فقهی، اصول حکمرانی خوب، عدالت آموزشی و حقوق عامه» واکاوی کرد.

در اسفند ۱۳۹۸ که مدارس کشور به علت همه‌گیری کرونا تعطیل شد، وزارت آموزش و پرورش بلافاصله طرحی برای راه‌اندازی شبکه آموزش مجازی ارائه داد و از شرکت‌های مختلف دعوت به عمل آورد که نمونه‌هایی همچون پیام‌رسان دانش‌آموزی «مداد» نیز اعلام آمادگی کردند. اما به عللی ناگفته، آن مسیر کارشناسی کنار نهاده شد و با مصوبه ستاد مدیریت کرونا، طی یک تفاهم‌نامه صرفاً به شرکت همراه اول اجازه ایجاد پیام‌رسان دانش‌آموزی داده شد. انصافاً شرکت همراه اول در آن مقطع سنگ تمام گذاشت و در شرایطی که وزارتخانه بودجه‌ای نداشت، زیرساخت لازم را تأمین کرد، بی‌آنکه چشم‌انداز درآمدزایی روشنی داشته باشد.

طی سال‌های گذشته، این سامانه توسعه یافت و به گزارش‌ها در پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۶ میلیون کاربر فعال روزانه دست یافت. با این حال، محدودیت‌های زیرساختی و ابهام در ماهیت حقوقی این سکو (که مشخص نبود دولتی است یا خصوصی) سبب شد سازمان برنامه و بودجه با تأمین منابع سرمایه‌ای دولتی مخالفت کند و نهایتاً با مجوز شخص رئیس‌جمهور، سرور‌هایی از طریق همراه اول و پتروشیمی برای سکوی شاد بناست تهیه گردد. از سوی دیگر، وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال ۱۴۰۴ نتوانسته بود طرحی برای حل مسئله مالکیت سکوی شاد ارائه دهد، با این پندار که تفاهم‌نامه اولیه می‌تواند مشکلات آن را حل کند، حال آنکه دیگر مقامات مرتبط در دولت چنین نظری را قبول نداشتند.

در این شرایط، وزارت آموزش و پرورش گمان کرده است که با ایجاد یک شرکت اختصاصی برای سکوی شاد به صورت سهامی خاص و با سهامداری آموزش و پرورش و همراه اول می‌تواند مشکل ماهیت حقوقی شاد و در نتیجه تأمین سرمایه برای توسعه آن را حل کند و برای این منظور در تلاش است تا از هیئت وزیران یک مجوز خاص بگیرد. در چنین شرایطی احتمالاً مشکل سرمایه گذاری و مالکیت همراه اول در شاد حل خواهد شد، اما مشخص نیست که برای حاکمیت آموزش و پرورش بر آموزش مجازی رسمی و عمومی کشور چه اتفاقی خواهد افتاد.

ابهام در پاسخ به سوالات اساسی منجر به شکست‌های آتی خواهد شد؛ از جمله این سوالات: انحصاری کردن سکوی آموزش مجازی عمومی به عنوان یک خدمت غیردولتی و غیررقابتی کردن این سکو؛ ابهام در نحوه کنترل، راهبری و تنظیم‌گری سامانه شاد به عنوان یک شرکت خصوصی با سهام حداقلی آموزش و پرورش؛ ابهام در مدل تجاری فعالیت سامانه شاد؛ و ابهام در نحوه تخصیص منابع سرمایه‌ای دولت به یک شرکت خصوصی.

از منظر موازین فقهی و حقوقی، قاعده مسلم «دفع ضرر محتمل» به صراحت حکم می‌کند که خرد حاکمیتی نباید امور حیاتی و سرنوشت‌ساز ملت را در بستری پر از ابهام و ریسک بالا رها کند. از سوی دیگر، اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را مکلف به تأمین آموزش و پرورش رایگان برای آحاد ملت تا پایان دوره متوسطه دانسته است. به‌ویژه آنکه نباید فراموش کنیم بر اساس آمار‌های ساختاری، بیش از نیمی از جامعه‌ی بزرگ ایران را کارگران و خانواده‌های زحمتکش آنان تشکیل می‌دهند؛ قشری که همین امروز نیز زیر بار سنگین تورم و هزینه‌های کمرشکن زندگی قرار دارند.

وقتی در همین شرایط، یک خانواده کارگری با داشتن چند فرزند محصل، صرفاً به دلیل معضلات سخت‌افزاری و ناتوانی در تأمین حتی یک گوشی هوشمند، فرزندانش را در معرض بازماندن از تحصیل می‌بیند، آیا رواست که آموزش و پرورش، شریان حیاتی آموزش کشور را به چاهِ ویلِ شرکت‌های سهامی خاص و مدل‌های تجاری و انتفاعی بسپارد و این خانواده‌های محروم را از نظر مالی و نرم‌افزاری بیشتر در منجلاب تبعیض و بی‌عدالتی گرفتار کند؟

متأسفانه، تجربه‌ی تلخِ «خصوصی‌سازی» در حوزه‌ی صنعت و اقتصاد کشور آن‌چنان گزنده و پرهزینه بوده که این رویه غالباً با عبارت مبهم و آسیب‌زای «خصولتی» شناخته می‌شود؛ تجربه‌ای که ضربات مهلکی بر پیکر تولید، صنعت و امنیت شغلی نیروی کار وارد کرده است. با این پیشینه‌ی تلخ، چه تضمینی وجود دارد که بر اساس معیار و سنجش دقیقِ قانون، این امرِ خطیر و سرنوشت‌ساز که آینده‌ی فرزندان این مرز و بوم و جان و روان نسل آینده را بر دوش می‌کشد، به سلامت از این مسیر عبور کرده و این امانت بزرگ را به صاحب اصلی‌اش برساند؟

افزون بر این، نگاهی به صیانت از حقوق صنفی و منزلت معلمان و آموزگاران عزیز نیز نشان می‌دهد که وابستگی نظام آموزش و پرورش سازوکار‌های سودمحور شرکتی، منجر به کاهش کیفیت خدمات آموزش عمومی، استقلال حرفه‌ای و امنیت شغلی معلمان خواهد شد و آن را به ابزاری در خدمت مدل‌های تجاری بدل ساخته و جایگاه مقدس تعلیم و تربیت را تنزل می‌دهد.

حال فرض کنیم که مدیریت همراه اول و سکوی شاد در سال‌های آینده تغییر کند و مدیریت جدید رویکردی کاملاً سودجویانه به شاد داشته باشد و خیرخواه کودکان و نوجوانان کشور نباشد. آیا مدیر آینده همراه اول که سهامدار اصلی تنها سکو و برند آموزش مجازی رسمی کشور است نمی‌تواند شروطی گزاف برای همکاری با آموزش و پرورش بگذارد؟ آیا نمی‌تواند برای درآمدزایی از خدمات آموزش عمومی، به طرق مختلف کسب درآمد کند؟ یا آنکه آیا نمی‌تواند به علت عدم صرفه اقتصادی، کیفیت خدمات آموزش پایه را به شدت کاهش داده و خدمات انتفاعی ارزش‌افزوده آموزشی یا خدمات سرگرمی را به محور اصلی شاد تبدیل کند؟!

پرسش اساسی که مقامات وزارت آموزش و پرورش به طور خاص و سایر مقامات قوای سه‌گانه از باب مراعات قواعد فقهی، صیانت از اصول قانون اساسی، حفظ کرامت معلمان و حراست از حقوق عامه باید به آن جواب دهند، این است که در این شیوه خصوصی‌سازی انحصاری که نه مدل تجاری روشنی دارد و نه رقابت‌پذیری یا امکان تغییر عاملیت در آن پیش‌بینی شده است، دست وزارت آموزش و پرورش به کجا بند است و عمق این چاهی که آموزش و پرورش در آن می‌پرد دقیقا چقدر است؟!