هم‌افزایی کسب‌وکار‌های دیجیتال ومرکز ملی فضای مجازی برای تقویت تاب‌آوری

به گزارش بازارکار به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، نشست تخصصی تبیین سند برنامه تداوم کسب‌وکار (BCP) به همت معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی و با حضور مدیران ارشد کسب‌وکار‌های شاخص اقتصاد دیجیتال کشور و مدیران حوزه امنیت، برای گسترش تعامل با بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال، تقویت هماهنگی میان نهاد‌های حاکمیتی و بخش خصوصی و ارتقای تاب‌آوری کسب‌وکار‌های دیجیتال با هدف استمرار ارائه خدمات در شرایط بحرانی برگزار شد.

در این نشست، علیرضا جاویدعربشاهی، مدیرکل اقتصادی و امور زیربنایی مرکز ملی فضای مجازی، با تشریح اهداف و ضرورت‌های تدوین سند برنامه تداوم کسب‌وکار، به تبیین ابعاد و لایه‌های مختلف این برنامه پرداخت و بر اهمیت آمادگی کسب‌وکار‌های دیجیتال برای مواجهه با شرایط بحرانی، مدیریت اختلالات احتمالی و استمرار ارائه خدمات حیاتی به کاربران تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت پایداری فعالیت کسب‌وکار‌های بزرگ در حفظ جریان خدمات اقتصاد دیجیتال، گفت: همکاری مؤثر میان نهاد‌های حاکمیتی و فعالان بخش خصوصی یکی از الزامات اصلی ارتقای تاب‌آوری این حوزه است و شناسایی چالش‌های مشترک، رفع موانع اجرایی و طراحی سازوکار‌های عملیاتی برای تداوم خدمات دیجیتال ضروری است.

در ادامه این نشست، مدیران و نمایندگان کسب‌وکار‌های حاضر با تشریح دیدگاه‌ها و تجربیات خود، مهم‌ترین دغدغه‌ها، چالش‌های اجرایی و انتظارات بخش خصوصی از نهاد‌های حاکمیتی را در زمینه استمرار فعالیت کسب‌وکار‌ها در شرایط بحرانی مطرح کردند.

همچنین درباره الزامات اجرایی سند برنامه تداوم کسب‌وکار، موانع پیش‌رو و ظرفیت‌های همکاری مشترک برای افزایش آمادگی کسب‌وکار‌های دیجیتال بحث و تبادل نظر شد و مدیران حوزه امنیت مرکز ملی فضای مجازی به تشریح ملاحظات و الزامات امنیتی مرتبط با تداوم فعالیت کسب‌وکار‌ها پرداخته و ابعاد فنی، امنیتی و اجرایی موضوع در قالب گفت‌وگویی تخصصی میان نمایندگان حاکمیت و بخش خصوصی بررسی شد.

در پایان ضمن تاکید بر ضرورت تبدیل گفت‌و‌گو‌های تخصصی به اقدامات مشخص، عملیاتی و قابل پیگیری، بر اهمیت تداوم تعامل میان مرکز ملی فضای مجازی و فعالان اصلی اقتصاد دیجیتال برای شناسایی و پیگیری مسائل مشترک و تقویت آمادگی کسب‌وکار‌ها در مواجهه با شرایط بحرانی تأکید شد.

بر اساس توافق صورت‌گرفته در این نشست، مقرر شد طرفین متناسب با مسئولیت‌ها و ظرفیت‌های خود، موضوعات مطرح‌شده را پیگیری و اقدامات مشترک لازم را در دستور کار قرار دهند. همچنین توافق شد با پیشرفت اقدامات مشترک حاکمیت و بخش خصوصی، نشست بعدی برای بررسی نتایج و پیگیری موضوعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برگزار شود.