به گزارش بازارکار از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، همایش «تجلیل از یاوران اشتغال» امروز دوشنبه، چهارم آبان‌ماه با حضور سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد و مدیران بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان برگزار شد.

در ابتدای این همایش، سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد با تاکید بر ضرورت توانمندسازی مددجویان و ایجاد درآمد پایدار برای آنان، اشتغال، مسکن و تقویت فرهنگ خودباوری و خوداتکایی را سه رکن اصلی توانمندسازی مددجویان عنوان و بر ضرورت تداوم مسیر خدمت‌رسانی به محرومان تأکید کرد.

وی با اشاره به مأموریت ابلاغ‌شده از سوی رهبر شهید انقلاب مبنی بر قرار گرفتن توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار با رعایت کرامت انسانی در صدر برنامه‌های کمیته امداد، اظهار کرد: پس از ابلاغ این مأموریت، کمیته امداد با اتکا به تجربه بیش از ۴۵ سال فعالیت خود، برنامه‌های توانمندسازی را با جدیت دنبال کرد.

سیدمرتضی بختیاری افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، سه رکن اساسی برای توانمندسازی مددجویان شناسایی شد که شامل اشتغال، مسکن و تقویت فرهنگ خودباوری و خوداتکایی است. در این میان، تقویت روحیه خودباوری و اتکا به توانمندی‌های فردی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کمیته امداد تلاش می‌کند این رویکرد را بیش از پیش در جامعه ترویج کند.

وی با اشاره به نقش اشتغال در کاهش آسیب‌های اجتماعی، بر ضرورت رفع بیکاری و تقویت فرهنگ کار و تلاش تأکید کرد و گفت: در راستای اجرای مأموریت توانمندسازی، اقدامات مؤثری از جمله تأسیس بنیاد حیات انجام شده است که زمینه توسعه برنامه‌های اشتغال‌زایی و حمایت از مددجویان را فراهم می‌کند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در ادامه با تشریح معیار‌های خودکفایی مددجویان گفت: خروج افراد از چرخه حمایت کمیته امداد باید براساس شاخص‌های مشخص و با اطمینان از پایداری شرایط اقتصادی و معیشتی آنان انجام شود. نخستین شاخص، گذشت حداقل ۱۸ ماه از دریافت تسهیلات یا حمایت‌های مربوط به اشتغال است تا فرصت کافی برای تثبیت فعالیت اقتصادی و ارزیابی نتایج آن فراهم شود. چنانچه فرد پس از دریافت تسهیلات با مشکلات مالی یا بدهی مواجه شود و فعالیت اقتصادی او در معرض آسیب قرار گیرد، کمیته امداد باید برای جلوگیری از بازگشت وی به چرخه فقر، حمایت‌های لازم را ادامه دهد.

سیدمرتضی بختیاری دومین شاخص را برخورداری از درآمد ماهانه برابر یا بیشتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار عنوان کرد و افزود: در صورتی که درآمد فرد به این سطح نرسیده باشد، خروج وی از چرخه حمایتی انجام نخواهد شد.

وی همچنین تغییر وضعیت اقتصادی و بهبود دهک درآمدی خانوار را سومین شاخص خودکفایی برشمرد و تأکید کرد: تحقق این سه شاخص، مبنای ارزیابی توانمندی اقتصادی افراد و تصمیم‌گیری درباره خروج آنان از چرخه حمایت کمیته امداد است.

رئیس کمیته امداد با اشاره به عملکرد این نهاد در سال‌های گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، با حضور شهید آیت‌الله رئیسی، جشن خودکفایی ۱۰۰ هزار نفر از مددجویان برگزار شد. همچنین، در دوره دولت چهاردهم نیز بنا بر آمار اعلام‌شده در این سخنان جشن خودکفایی ۸۰ هزار نفر از مددجویان برگزار شده است.

بختیاری با اشاره به جمعیت تحت حمایت کمیته امداد و ظرفیت اشتغال‌زایی این نهاد، گفت: در حال حاضر بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مددجویان نیز مستعد اشتغال هستند که فراهم کردن زمینه اشتغال آنان به تأمین منابع مالی کافی و رفع موانع موجود نیاز دارد.

وی با قدردانی از همکاری نظام بانکی در تأمین تسهیلات اشتغال‌زایی افزود: سهم تسهیلات اشتغال کمیته امداد در سال جاری ۳۳ هزار میلیارد تومان است؛ با این حال، نحوه محاسبه تسهیلات پرداخت‌شده از محل منابع سال گذشته که در ماه‌های ابتدایی سال جاری به ایجاد اشتغال منجر شده‌اند، یکی از موضوعاتی است که نیازمند بررسی و اصلاح است.

رئیس کمیته امداد با اشاره به مکاتبات انجام‌شده با مسئولان بانک مرکزی در این زمینه اظهار کرد: براساس رویه اعلام‌شده، تسهیلات باقی‌مانده از سال گذشته که در سال جدید پرداخت شده، در محاسبات تسهیلات سال جاری منظور می‌شوند و این موضوع نیازمند بازنگری است. اصلاح این رویه می‌تواند به نفع کمیته امداد، سازمان بهزیستی، مددجویان متقاضی تسهیلات اشتغال و نظام بانکی باشد و زمینه استفاده مؤثرتر از منابع مالی برای ایجاد فرصت‌های شغلی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه جذب کامل سهم ۳۳ هزار میلیارد تومانی تسهیلات اشتغال می‌تواند نقش مهمی در توسعه اشتغال مددجویان داشته باشد، افزود: با توجه به جمعیت بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفری افراد مستعد اشتغال، لازم است علاوه بر تسهیلات بانکی، از ظرفیت‌های دیگری همچون بنیاد حیات، پلتفرم‌های اشتغال‌زایی و همکاری کارآفرینان نیز استفاده شود.

بختیاری همچنین با اشاره به مدت بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، خواستار توجه بیشتر به شرایط دریافت‌کنندگان این تسهیلات و بررسی امکان افزایش سقف تسهیلات متناسب با نیاز‌های اشتغال‌زایی شد.

وی در ادامه بر ضرورت رفع موانع موجود در مسیر ایجاد اشتغال تأکید کرد و گفت: بخشی از این موانع با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد‌های مسئول قابل رفع است و انتظار می‌رود با حمایت مسئولان، زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.

رئیس کمیته امداد در بخش دیگری از سخنان خود توانمندسازی را رویکردی عزتمندانه برای مقابله با فقر دانست و بر ضرورت ایجاد فرصت‌هایی تأکید کرد که مددجویان بتوانند با اتکا به توانایی‌های خود، زندگی مستقل و شرافتمندانه‌ای داشته باشند.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر ضرورت توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان گفت: دستیابی به درآمد پایدار مستلزم ایجاد اشتغال پایدار است و تحقق اشتغال پایدار نیز بدون مهارت‌آموزی و ارتقای توانمندی‌های شغلی امکان‌پذیر نخواهد بود.

سیدمرتضی بختیاری با قدردانی از تلاش مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها، راهبران شغلی و کارآفرینان حاضر در این عرصه، نقش آنان را در ایجاد فرصت‌های شغلی و کمک به بهبود زندگی محرومان ارزشمند توصیف کرد.

وی در پایان با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره ارزش احیای زندگی انسان‌ها، تصریح کرد: اقدامات نظام بانکی، کارآفرینان و راهبران شغلی در مسیر ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان، نقشی مؤثر در بهبود شرایط زندگی افراد نیازمند دارد و این تلاش‌ها زمینه‌ساز بازگشت عزتمندانه آنان به عرصه فعالیت اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

ضرورت تقویت بازار فروش محصولات مددجویان با همکاری کمیته امداد و وزارت اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش بر ضرورت تقویت بازار فروش محصولات مددجویان با همکاری کمیته امداد و وزارت اقتصاد، تاکید کرد.

به گزارش بازارکار، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش تجلیل از حامیان و یاوران اشتغال که امروز دوشنبه، چهارم آبان‌ماه در محل کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد، با تأکید بر ضرورت شکستن زنجیره فقر و توانمندسازی نسل جوان، راهبری شغلی، اتصال مشاغل خرد به بازار، افزایش بهره‌وری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی پایدار را از الزامات موفقیت برنامه‌های اشتغال‌زایی مددجویان دانست و بر آمادگی وزارت اقتصاد برای حمایت از گسترش این طرح‌ها تأکید کرد.

مدنی‌زاده با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه توانمندسازی و اشتغال‌زایی مددجویان، اظهار کرد: آنچه در این برنامه و نمایشگاه مشاهده شد، نمونه‌ای عملی از رویکرد توانمندسازی است؛ رویکردی که به‌جای تأمین مستقیم نیازهای افراد، بر آموزش مهارت و فراهم کردن زمینه استقلال اقتصادی آنان تمرکز دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی شکستن زنجیره فقر را یکی از مهمترین اولویت‌های نهادهای حمایتی و خیریه‌ای دانست و گفت: توانمندسازی افراد تحت حمایت و پشتیبانی از اشتغال آنان در این مسیر اهمیت دارد، اما باید توجه ویژه‌ای نیز به کودکان و نوجوانان خانواده‌های کم‌برخوردار صورت گیرد.

مدنی‌زاده با اشاره به خطر انتقال فقر از نسلی به نسل دیگر اظهار کرد: یکی از نگرانی‌های جدی در خانواده‌های فقیر این است که فرزندان نیز در همان چرخه گرفتار شوند و این وضعیت در نسل‌های بعدی ادامه پیدا کند. برای پیشگیری از چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری بر توانمندسازی کودکان و نوجوانان ضروری است.

مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات آغاز شده در بنیاد حیات گفت: لازم است این اقدامات گسترش یابد و مشاغل خرد و خانگی، علاوه بر برخورداری از تسهیلات، از خدمات راهبری، مشاوره و دسترسی به بازار نیز بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالش‌های مشاغل خرد و خانگی، دسترسی به بازار فروش است، اظهار کرد: برای حل این مشکل می‌توان از ظرفیت شرکت‌های تخصصی و مدیریتی استفاده کرد تا این شرکت‌ها مشاغل کوچک را گرد هم آورند، تقاضا برای محصولات آنان را تجمیع کنند و میان تولیدکنندگان و بازارهای هدف ارتباط برقرار سازند. بازار هدف این مشاغل می‌تواند صنایع بزرگ، بنگاه‌های اقتصادی و حتی خانوارها باشد. تحقق این هدف مستلزم آن است که فرایند بازاریابی، تجمیع تقاضا و اتصال به بازار از طریق شرکت‌ها و بخش خصوصی و به‌صورت غیرمتمرکز دنبال شود.

وی تأکید کرد: در این مسیر، نقش شرکت‌های راهبر شغلی و شبکه بانکی بسیار مهم است؛ زیرا این مجموعه‌ها می‌توانند با شناسایی فعالیت‌های دارای آینده اقتصادی، زمینه رشد و پایداری مشاغل را فراهم کنند.

مدنی‌زاده با اشاره به ضرورت ایجاد ارتباط مستمر میان برنامه‌های حمایتی و نظام بانکی اظهار کرد: هدف آن است که فعالیت اقتصادی مددجویان پس از رسیدن به درآمد کافی و خروج از چرخه حمایت کمیته امداد نیز بتواند به مسیر خود ادامه دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: لازم است پرداخت تسهیلات از ابتدا در چارچوب یک مسیر پیوسته و با هماهنگی بانک‌ها انجام شود؛ به‌گونه‌ای که پس از دوره حمایتی، شغل ایجادشده به سطح درآمدی برسد که فرد بتواند بدون اتکا به حمایت کمیته امداد به فعالیت خود ادامه دهد. طراحی چنین مسیری می‌تواند به پایداری اشتغال ایجادشده کمک کند و موجب شود منابع مالی به‌جای ایجاد فعالیت‌های کوتاه‌مدت، در مسیر شکل‌گیری کسب‌وکارهای ماندگار به کار گرفته شوند.

مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه طرح‌های اشتغال می‌توانند به‌صورت هم‌زمان به توانمندسازی مددجویان و تأمین بخشی از نیازهای کشور کمک کنند، اظهار کرد: توسعه این فعالیت‌ها علاوه بر ایجاد درآمد مستمر برای خانوارهای تحت حمایت، می‌تواند در پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای انرژی کشور نیز مؤثر باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری مشترک وزارت اقتصاد، شبکه بانکی، نهادهای مالی و کمیته امداد، ظرفیت‌های موجود در حوزه اشتغال و نیروگاه‌های خورشیدی به‌صورت گسترده‌تری به مرحله اجرا برسد و زمینه تحقق اهداف توانمندسازی و استقلال اقتصادی مددجویان فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ظرفیت شبکه بانکی برای جذب منابع مردمی گفت: شبکه بانکی می‌تواند با معرفی بهتر خدمات و طرح‌های حمایتی، زمینه مشارکت بیشتر مردم در تأمین مالی این اقدامات را فراهم کند.

مدنی‌زاده با بیان اینکه بسیاری از فعالیت‌های انجام‌شده در این حوزه برای عموم مردم شناخته‌شده نیست، بر ضرورت تقویت بازاریابی و اطلاع‌رسانی تأکید کرد و افزود: همکاری رسانه‌های کمیته امداد و بنیاد حیات با شبکه بانکی برای معرفی اقدامات انجام‌شده و تبیین ارزش‌آفرینی این طرح‌ها می‌تواند مشارکت مردم را افزایش دهد و منابع بیشتری را به این فعالیت‌ها اختصاص دهد.

مدنی‌زاده در ادامه، تأمین مالی زنجیره‌ای را یکی از محورهای مهم توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی دانست و گفت: اقدامات در حال انجام در کمیته امداد و بنیاد حیات، ظرفیت مناسبی برای بهره‌گیری از این شیوه تأمین مالی فراهم کرده است.

مدنی‌زاده با بیان اینکه تأمین حداقل‌های معیشتی اقشار نیازمند از محورهای مهم فعالیت کمیته امداد است، افزود: سایر ابعاد پیشرفت اقتصادی نیز در چارچوب وظایف دولت و سیاست‌های اقتصادی دنبال می‌شود و همکاری نهادهای حمایتی و شبکه بانکی می‌تواند به تحقق اهداف مرتبط با کاهش فقر کمک کند.