تازه ها
رای جدید دیوان، یک موفقیت برای کارگران
بخشنامه «اصلاح عناوین شغلی» ابطال شد؟ / پایان یک دهه جریمه‌تراشی از جیب کارگر و کارفرما
رای جدید دیوان، یک موفقیت برای کارگران؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی سرنوشت‌ساز، «بخشنامه ۱۷۷۷» سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی را «از تاریخ تصویب» ابطال کرد؛ حکمی که پس از یک دهه کشمکش، به بدعت «عطف به ماسبق کردن» قوانین و صدور برگه‌های جریمه چندصد میلیونی در مسیر بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور پایان می‌دهد.
به گزارش بازارکار به نقل از خبرنگار ایلنا، پرونده پرحاشیه و فرسایشی «مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه و جرائم سنگین ناشی از اصلاح عناوین شغلی» که سال‌هاست به یکی از گلوگاه‌های اصلی بازنشستگی کارگران، به‌ویژه در مشاغل سخت و زیان‌آور و عامل صدور برگه‌های بدهی چندصد میلیونی برای کارگاه‌های تولیدی تبدیل شده بود، سرانجام با ورود هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اعمال ماده ۹۱، وارد فاز جدیدی شد.
طبق اطلاعات موثق، در پی اعتراض ۳۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری به رأی پیشین هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، هیأت عمومی دیوان در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ (۱۴۰۵/۰۷/۲۸)، بخشنامه شماره ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی را «از تاریخ تصویب» ابطال کرد؛ حکمی که رسماً خط بطلانی بر یک دهه برداشت غیرقانونی و «عطف به ماسبق کردن» تکالیف بیمه‌ای می‌کشد.
تبارشناسی یک بحران؛ کلاف سردرگم از کجا و چگونه آغاز شد؟
برای درک ابعاد این بحران، باید به عقب برگشت؛ به سال‌های پیش از ۱۳۹۵. در دهه‌های گذشته و تا پیش از استقرار سامانه‌های متمرکز ارسال اینترنتی لیست بیمه و الزام به درج دقیق کد‌های شغلی، حساسیت و نظارت سخت‌گیرانه‌ای از سوی شعب سازمان تأمین اجتماعی بر انطباق دقیق «عنوان شغلی مندرج در لیست» با «ماهیت واقعی کار» وجود نداشت. در بسیاری از کارگاه‌ها، حسابداران یا کارفرمایان بدون غرض‌ورزی خاص و صرفاً به دلیل نبود الزام سیستمی، فهرست تمامی کارگران از جوشکار و تراشکار گرفته تا اپراتور کوره و تکنسین فنی را با عناوین کلی و پیش‌فرضی همچون «کارگر ساده» یا «کارگر عمومی» رد می‌کردند و تامین اجتماعی نیز سالیان متمادی همین لیست‌ها و حق بیمه‌های متناظر با آن را بدون هیچ‌گونه ایرادی دریافت و تأیید می‌کرد.
نقطه عطف این ماجرا، اما از سال ۱۳۹۵ و در ادامه با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تجمیعی سازمان تأمین اجتماعی و در نهایت صدور بخشنامه ۱۷۷۷ کلید خورد. سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۹۵ به بعد، درج دقیق کد و عنوان شغلی را جدی گرفت؛ اقدامی که فی‌نفسه برای شفافیت بازار کار لازم بود، اما انحراف بزرگ زمانی رخ داد که سازمان تصمیم گرفت این قاعده جدید را به دهه‌های قبل نیز تسری دهد!
سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه ۱۷۷۷ و ضوابط داخلی خود این فرمول را طراحی کرد که اگر کارگری در آستانه بازنشستگی (به‌خصوص برای استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور) با ارائه حکم کارگزینی، قرارداد کار یا رأی مراجع حل اختلاف اثبات کند که در سال‌های گذشته (مثلاً در دهه ۸۰ یا اوایل دهه ۹۰) به جای «کارگر ساده»، در شغلی تخصصی و سخت مشغول به کار بوده است، اصلاح عنوان شغلی او در سیستم منوط به یک شرط سنگین مالی خواهد بود: «محاسبه و وصول مابه‌التفاوت حق بیمه به نرخ و روز یا به همراه جرائم تأخیر انباشته!»
تله‌ای به نام «بخشنامه ۱۷۷۷»
تاوان قصور نظارتی سازمان بر دوش کارگر
بر اساس سازوکار طراحی‌شده در بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی، به محض اینکه کارگر تقاضای اصلاح عنوان شغلی می‌داد، پرونده به کمیته‌های بررسی یا هیأت‌های تشخیص مطالبات ارجاع می‌شد. استدلال سازمان این بود که تغییر عنوان از «کارگر ساده» به یک شغل تخصصی یا سخت و زیان‌آور، به معنای قرار گرفتن فرد در رده شغلی بالاتر با دستمزد مقطوع یا دستمزد طبقه‌بندی‌شده بالاتری است؛ بنابراین کارفرما در تمام آن سال‌ها حق بیمه کمتری پرداخت کرده و اکنون باید مابه‌التفاوت آن سال‌ها را به نرخ روز بپردازد.
این رویه اداری در عمل، فاجعه‌ای دوطرفه برای جامعه کارگری و کارفمایی رقم زد:
نقض آشکار اصل حقوقی «عدم عطف به ماسبق شدن قوانین»: در حالی که تا پیش از سال ۱۳۹۵ تکلیف و الزام سخت‌گیرانه‌ای برای تفکیک کد‌های شغلی به شکل امروزی وجود نداشت، سازمان تأمین اجتماعی کارفرمایان و کارگران را بابت تخلفی که در زمان وقوع اساساً تعریف نشده بود، جریمه می‌کرد.
گروگان‌گیری بازنشستگی کارگران: در بسیاری از موارد، کارگاه مربوطه تعطیل شده، پیمانکار منحل گشته یا کارفرما به دلیل سنگینی ارقام (که گاه برای هر کارگر به ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسید) حاضر به پرداخت این بدهی نبود. در نتیجه، کارگری که ۲۰ سال در شرایط سخت و زیان‌آور، جسم و جانش فرسوده شده بود، در پیچ‌وخم اداری گرفتار می‌شد و برای اینکه بتواند حکم بازنشستگی‌اش را بگیرد، ناچار بود از جیب خالی خود یا با فروش دارایی‌اش، صد‌ها میلیون تومان جریمه و مابه‌التفاوت به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد!
انباشت هزاران پرونده در دیوان عدالت اداری: ارجاع فله‌ای این پرونده‌ها به هیأت‌های تشخیص مطالبات و صدور آرای متناقض و سنگین بر مبنای بخشنامه ۱۷۷۷، موجی از شکایت‌ها را روانه شعب دیوان عدالت اداری کرد؛ به طوری که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دو دولت متوالی، نمایندگان مجلس، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ستاد تسهیل کسب‌وکار بار‌ها بر غیرقانونی بودن این رویه تأکید کردند.
معنای حقوقی «ابطال از تاریخ تصویب»
امکان استرداد مبالغ
آنچه رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ را از یک تصمیم قضایی عادی متمایز می‌کند، قید کلیدی و راهبردی «ابطال از تاریخ تصویب» بر اساس حکم ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است. در رویه دیوان، معمولاً بخشنامه‌های دولتی از «زمان صدور رأی دیوان» باطل می‌شوند که این امر دست دستگاه‌های اجرایی را برای حفظ منافع مالی ناشی از اقدامات غیرقانونی گذشته‌شان باز می‌گذارد. اما هنگامی که قضات هیأت عمومی با اعمال ماده ۹۱ و شکستن سد رأی پیشین هیأت تخصصی، حکم به ابطال بخشنامه ۱۷۷۷ از «لحظه تولد و تصویب» می‌دهند، پیام حقوقی روشنی مخابره می‌کنند: این بخشنامه از همان روز نخست صدور، «کان‌لم‌یکن»، فاقد مشروعیت قانونی و در حکم تصرف غیرمجاز در اموال بیمه‌شدگان و کارفرمایان بوده است.
تبعات عملی ابطال بخشنامه ۱۷۷۷ برای هزاران کارگر و کارفرمای گرفتار در پیچ‌وخم شعب تأمین اجتماعی بسیار تعیین‌کننده است. نخست آنکه، هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات در سراسر کشور از لحظه‌ی ابلاغ رای دیوان، حق صدور هیچ‌گونه برگه بدهی و جریمه‌ای را به صرفِ تغییر عنوان شغلی (بدون اثبات واقعی کم‌اظهاری دستمزد در زمان اشتغال) ندارند و تمامی پرونده‌های مفتوح در این هیأت‌ها که به گروگان گرفته شدن بازنشستگی کارگران منجر شده بود، باید فوراً مختومه و تعیین تکلیف شوند.
از سوی دیگر، ابطال از تاریخ تصویب به این معناست که تمامی مبالغی که سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های گذشته به استناد بخشنامه ۱۷۷۷ و با اهرم فشار و گرو کشیدنِ حکم بازنشستگی، از جیب کارگران مستأصل یا کارفرمایان واحد‌های تولیدی وصول کرده است، در زمره «ایفاء ناروا» و دریافت غیرقانونی قرار می‌گیرد و زیان‌دیدگان این حق قانونی را پیدا می‌کنند که به استناد این دادنامه، دعوای استرداد وجوه پرداختی خود را علیه سازمان مطرح کنند.
واکاوی حقوقی ماجرا
تغییر عنوان شغلی مساوی با بدهی بیمه‌ای نیست!
برای بررسی ابعاد فنی و حقوقی این تحول و مرز‌های قانونی میان «اصلاح سوابق» و «مطالبات مالی سازمان»، به سراغ احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار رفتیم.
سهرابی درابتدا با اشاره به اینکه خلط مبحث میان اصلاح اطلاعات بیمه‌ای و ایجاد بدهی مالی، ریشه‌ی اصلی چالش‌های اخیر بوده است، می‌گوید: «در موضوع اصلاح عنوان شغلی کارگران و مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه، نکته اساسی این است که اصلاح عنوان شغلی لزوماً به معنای افزایش دستمزد یا ایجاد بدهی بیمه‌ای نیست. باید میان اصلاح اطلاعات سوابق بیمه‌ای و مطالبه مالی از کارفرما تفاوت قائل شد؛ زیرا هرکدام مبنا، آثار و الزامات حقوقی خاص خود را دارد.»
پشتوانه این تفکیک حقوقی، واقعیات میدانی کارگاه‌هاست؛ جایی که ثبت اشتباه یک عنوان نباید به اهرم جریمه‌تراشی تبدیل شود. این فعال کارگری در تشریح این وضعیت توضیح می‌دهد: «گاهی عنوان شغلی ثبت‌شده در فهرست بیمه با شغل واقعی کارگر مطابقت ندارد و لازم است سوابق او اصلاح شود. اما این اصلاح، به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که دستمزد واقعی کارگر بیشتر از مبلغ اظهارشده بوده یا کارفرما در پرداخت حق بیمه مرتکب تقلیل شده است؛ بنابراین مطالبه مابه‌التفاوت باید بر اساس بررسی مستندات، دستمزد مشمول بیمه، مقررات مربوط و محاسبات روشن صورت گیرد، نه صرفاً بر پایه تغییر عنوان شغلی.»
سهرابی با کالبدشکافی مواد قانونی در قوانین کار و تأمین اجتماعی، دستمایه قرار دادن این مواد برای صدور خودکار برگه‌های بدهی را فاقد وجاهت دانسته و می‌افزاید: «از منظر قانونی نیز مواد ۲۸ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، چارچوب منابع و نحوه پرداخت حق بیمه را مشخص می‌کنند و ماده ۴۰ همین قانون نیز ناظر بر وضعیتی است که کارفرما از ارسال صورت مزد و حقوق خودداری کند. همچنین ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما را مکلف به بیمه‌کردن کارگران مشمول قانون می‌داند. با این حال، هیچ‌یک از این احکام را نمی‌توان به‌گونه‌ای تفسیر کرد که صرف تغییر عنوان شغلی، بدون احراز مبنای مالی و قانونی، خودکار موجب بدهی جدید شود. موضوع اصلی، احراز حق بیمه واقعی و قانونی است، نه صرفاً تغییر عنوان درج‌شده در پرونده نام‌نویسی بیمه‌شدگان.»
تعیین تکلیف مرز صلاحیت‌ها
سازمان تأمین اجتماعی یا هیأت‌های حل اختلاف؟
بخش دیگری از سردرگمی کارگران در سال‌های اخیر، پاس‌کاری پرونده‌های اصلاح عناوین شغلی میان ادارات کار و شعب تأمین اجتماعی بود که دیوان عدالت اداری در سال جاری به آن نیز ورود کرده است. این فعال کارگری با اشاره به یکی دیگر از آرای کلیدی دیوان در سال ۱۴۰۵، خاطرنشان می‌کند: «در این راستا، دادنامه شماره ۳۸۷۵۷۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از جهت تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اصلاح عنوان شغلی اهمیت دارد. این رأی با پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به دادنامه‌های شماره ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱، برداشت پیشین درباره صلاحیت رسیدگی را اصلاح کرد.»
وی برای تبیین سازوکار شکسته شدن آرای پیشین، به صراحت قانونی اشاره کرده و یادآور می‌شود: «در نص ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، با اصلاحات سال ۱۴۰۲، چنین آمده است: "چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر با قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند. "»
سهرابی در ادامه، تفکیک صلاحیت‌های ایجادشده به واسطه رأی اردیبهشت ماه دیوان و تفاوت ظریف آن با مباحث مالی را این‌گونه تشریح می‌کند: «بر اساس دادنامه یادشده، اگر درخواست کارگر صرفاً اصلاح عنوان شغلی مندرج در فهرست بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی باشد و درباره عنوان شغلی درج‌شده در قرارداد کار اختلافی وجود نداشته باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است. در مقابل، اختلاف درباره عنوان شغلی مندرج در قرارداد کار، در حدود صلاحیت قانونی مراجع حل اختلاف کار قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشت که این رأی در درجه نخست، مرز صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی و مراجع حل اختلاف کار را روشن کرده است؛ بنابراین نباید بدون بررسی متن رسمی رأی و بخشنامه‌های مرتبط، آن را به معنای ابطال قطعی تمام مقررات مربوط به مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه دانست.»
لزوم شفافیت در محاسبات و پایان دادن به فشار مضاعف بر کارگران مشاغل سخت
این فعال کارگری با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند بدون ارائه مستندات متقن، تغییر یک کد شغلی را بهانه‌ای برای صدور دادخواست برای بدهی‌های مبهم قرار دهد، اظهار می‌دارد: «نکته کارشناسی و قابل تأمل این است که اصلاح سوابق بیمه‌ای نباید با مطالبه مالی بدون دلیل کافی یکسان تلقی شود. سازمان تأمین اجتماعی در رسیدگی به پرونده‌ها باید میان عنوان شغلی، دستمزد مشمول بیمه، سوابق پرداخت و مبنای محاسبه بدهی تفکیک قائل شود. اگر مابه‌التفاوتی مطالبه می‌شود، لازم است منشأ آن، دوره زمانی، مبنای قانونی و نحوه محاسبه به‌طور روشن مشخص باشد تا امکان بررسی و اعتراض قانونی فراهم شود.»
سهرابی در پایان، تنها راه برون‌رفت از این بحران فرسایشی را حرکت بر مدار مستندات قانونی و پرهیز از افراط و تفریط دانسته و تأکید می‌کند: «حمایت از حقوق بیمه‌ای کارگر ضروری است، اما صیانت از حقوق کارفرما نیز بخشی از اجرای صحیح قانون است. راه‌حل، نه نادیده‌گرفتن سوابق واقعی کارگر است و نه تحمیل بدهی صرفاً به دلیل تغییر عنوان شغلی؛ بلکه رسیدگی مستند، محاسبه شفاف و رعایت صلاحیت قانونی مراجع ذی‌ربط است.»
آگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات