تازه ها
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند کاهش سختگیری‌هاست
رضا موسی‌زاده، مدیرکل اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست مشترک فعالان اقتصادی استان با انتقاد از رویکرد سختگیرانه برخی مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: بخش قابل توجهی از قوانین موجود با تمرکز بر پرونده‌ها، کشفیات و برخوردهای قانونی تدوین شده و در عمل محدودیت‌های زیادی برای فعالیت تجاری ایجاد کرده است.
رضا موسی‌زاده، با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در حفظ جریان تولید و تأمین کالا در شرایط جنگی، از پیگیری اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ظرفیت‌های قانونی واردات از مسیر ملوانی و کولبری و تشکیل کمیته‌ای مشترک برای بررسی پرونده‌های رفع تعهدات ارزی خبر داد.
این مقام مسئول با اشاره به روند اصلاح قانون در مجلس گفت: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیسیون‌های مجلس در حال پیگیری است و امیدواریم بخشی از سختگیری‌های موجود، به‌ویژه در حوزه مقررات ارزی، برطرف شود.
وی ابراز امیدواری کرد که اصلاحات قانونی به تسهیل فعالیت اقتصادی منجر شود و در جریان بررسی و تصویب، محدودیت‌های جدید و سختگیرانه‌تری به مقررات موجود اضافه نشود.
قاچاق کالا؛ جنگ اقتصادی سالانه علیه کشور
مدیرکل اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آمار قاچاق در کشور گفت: بر اساس آمارهای مورد بررسی، سالانه حدود ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور رخ می‌دهد که حدود ۱۸ میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق ورودی و ۱۱ میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروجی است و بخش عمده قاچاق خروجی نیز به سوخت اختصاص دارد.
موسی‌زاده با مقایسه خسارت‌های ناشی از قاچاق با هزینه‌های جنگ تأکید کرد: وقتی سالانه چنین حجمی از قاچاق در اقتصاد کشور وجود دارد، در واقع با یک جنگ اقتصادی مستمر مواجه هستیم؛ جنگی که آثار آن بر تولید، اشتغال و منابع کشور تحمیل می‌شود.
اختصاص ۱۰ درصد تجارت کشور به ظرفیت ملوانی و کولبری
موسی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، به قانون ساماندهی تجارت مرزی و استفاده از ظرفیت ملوانی و کولبری اشاره کرد و گفت: در گذشته، بخشی از واردات کالا از مسیرهای غیررسمی کولبری و ملوانی انجام می‌شد که علاوه بر ایجاد قاچاق، خطرات جانی و مشکلات اجتماعی فراوانی برای مرزنشینان به همراه داشت.
وی افزود: بر همین اساس تلاش شد مسیرهای موجود به فرصت‌های قانونی تجارت تبدیل شوند تا ضمن کاهش قاچاق، امکان بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت مرزها فراهم شود.
موسی‌زاده توضیح داد: فعالان اقتصادی می‌توانند با استفاده از سازوکار ثبت آماری و مطابق ضوابط تعیین‌شده، کالاهای مشمول را از این مسیر وارد کنند. همچنین در بخش کولبری، کارگزاران می‌توانند تشریفات تجاری و گمرکی را انجام دهند و سهم تعیین‌شده برای مرزنشینان نیز پرداخت شود.
موسی‌زاده با اشاره به اینکه ظرفیت قانونی تجارت ملوانی و کولبری هنوز به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است، اظهار کرد: از ظرفیت حدود هفت میلیارد دلاری پیش‌بینی‌شده، در سال گذشته تقریباً یک تا دو میلیارد دلار محقق شد و بخش عمده این ظرفیت بدون استفاده باقی ماند.
موسی‌زاده همچنین به مشکلات برخی فعالان اقتصادی در زمینه ثبت سفارش و تأمین ارز اشاره کرد و گفت: برای رفع موانع موجود، مکاتباتی انجام شده تا امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی تجارت مرزی برای برخی پرونده‌های دارای ثبت سفارش و مسائل ارزی نیز بررسی و تسهیل شود.
مدیرکل اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر ضرورت آشنایی فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی با مقررات جدید گفت: اجرای صحیح قوانین نیازمند آموزش و اطلاع‌رسانی است و در استان آذربایجان شرقی نیز آمادگی داریم دوره‌های آموزشی مرتبط با قانون جدید و فرآیندهای تجاری را برگزار کنیم.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی افزود: آموزش پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات و فعالان اقتصادی درباره تغییرات قانونی می‌تواند به کاهش اختلاف برداشت‌ها و مشکلات اجرایی کمک کند.
رفع تعهدات ارزی؛ چالشی دوطرفه میان فعالان اقتصادی و حاکمیت
موسی‌زاده در ادامه به موضوع رفع تعهدات ارزی پرداخت و آن را یکی از چالش‌های مهم و پیچیده تجارت خارجی کشور توصیف کرد.
وی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور از محل صادرات محصولات پتروشیمی، فولاد و کالاهای معدنی تأمین می‌شود و در شرایط جنگی و محدودیت‌های اقتصادی، حساسیت نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات افزایش یافته است.
این مقام مسئول افزود: در چنین شرایطی، مجموعه حاکمیت نسبت به موضوع بازگشت ارز سختگیری بیشتری اعمال کرده‌اند و فشار بر صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی افزایش یافته است.
وی ادامه داد: برخی شرکت‌ها با الزام به بازگرداندن منابع ارزی مواجه شدند و در مقابل، پرونده‌هایی نیز وجود داشت که تعهدات ارزی آنها برای مدت طولانی تعیین تکلیف نشده بود؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، مهلت‌های چندماهه به چند سال رسیده بود.
مدیرکل اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول خبر داد و گفت: در این سازوکار، مسئولان سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی حضور دارند و پرونده‌های مربوط به مشکلات رفع تعهدات ارزی به‌صورت موردی بررسی می‌شوند.
وی با تأکید بر اینکه بررسی پرونده‌ها به شکل مستمر در دستور کار قرار دارد، افزود: جلسات این مجموعه به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود و تلاش بر این است که مشکلات فعالان اقتصادی با توجه به شرایط هر پرونده بررسی و برای آنها راهکار قانونی پیدا شود.
موسی‌زاده خطاب به مسئولان اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان تأکید کرد: پرونده‌های فعالان اقتصادی که در زمینه رفع تعهدات ارزی با مشکل مواجه شده‌اند، می‌تواند از طریق اتاق بازرگانی، با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و دادستانی، جمع‌آوری و برای بررسی به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شود.
وی تصریح کرد: این پرونده‌ها باید به‌صورت مشخص و موردی ارائه شوند تا امکان طرح و بررسی آنها در کمیته مشترک فراهم شود.
موسی‌زاده در پایان از اتاق بازرگانی خواست نسبت به شناسایی و معرفی پرونده‌های دارای مشکل اقدام کند و گفت: برای دریافت و بررسی این پرونده‌ها آمادگی وجود دارد و فعالان اقتصادی می‌توانند از ظرفیت ایجادشده برای پیگیری مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی استفاده کنند.
انتهای پیام
ارسال نظرات