گره تردد کامیون‌ها در مرزهای آذربایجان‌غربی با رایزنی ایران و ترکیه دنبال می‌شود

به گزارش بازار کار، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نود و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌ غربی، با بیان اینکه سیاست حمایت از واحدهای خسارت‌دیده به شبکه بانکی ابلاغ شده و در صدر برنامه‌های وزارت اقتصاد و بانک‌ها قرار دارد، افزود: علاوه بر بانک‌های دولتی، برای ارزیابی عملکرد بانک‌های خصوصی نیز شاخص‌هایی در نظر گرفته شده است.

سیدعلی مدنی‌زاده با اشاره به وضعیت تخصیص منابع بانکی در آذربایجان‌ غربی، خاطرنشان کرد: میزان تخصیص منابع در این استان طی سال‌های گذشته به سطح کامل نرسیده و وزارت اقتصاد تلاش می‌کند با جبران عقب‌ماندگی دو سال اخیر، زمینه تکمیل تخصیص منابع بانکی به بخش‌های مختلف آذربایجان‌غربی را فراهم کند.

وزیر اقتصاد تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را نیز از چالش‌های مهم بخش تولید دانسته و افزود: فعالان اقتصادی می‌توانند علاوه بر تسهیلات بانکی، از ظرفیت‌های بازار سرمایه و انتشار انواع اوراق برای تأمین منابع موردنیاز خود استفاده کنند و دولت نیز از این مسیر حمایت خواهد کرد.

مدنی‌زاده همچنین با اشاره به ناترازی شبکه بانکی، اضافه کرد: بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی در ردیف‌هایی غیرمرتبط با تولید تخصیص می‌یابد و منابع باقی‌مانده برای فعالیت‌های تولیدی عمدتاً صرف سرمایه در گردش می‌شود که امکان تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید را محدود می‌کند.

وی بر ضرورت ایجاد تعادل در تخصیص منابع بانکی تأکید کرده و افزود: بانک‌ها باید نسبت‌های قانونی تخصیص منابع را رعایت کنند و وزارت اقتصاد پیگیر برقراری توازن میان بخش‌های مختلف اقتصادی است که می‌تواند در بهبود تأمین مالی تولید و جبران عقب‌ماندگی آذربایجان‌غربی مؤثر باشد.

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در اولین سفر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان آذربایجان غربی و با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان ملی و استانی و فعالان اقتصادی برگزار شد.

در این نشست مسائل و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی و راهکارهای تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی با هدف تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، رفع موانع تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری و مرزی آذربایجان‌غربی مورد بررسی قرار گرفت.