تازه ها
رئیس کانون وکلای مرکز:
صدور ۵۱۰۰ پروانه وکالت از سال ۱۴۰۱ تاکنون؛ ضرورت تخصصی‌تر شدن فرایند پذیرش وکلا/ قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار نیازمند اصلاح است
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از برخی مفاد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، بر ضرورت اصلاح این قانون و تخصصی‌تر شدن فرایند پذیرش وکلا تأکید کرد و گفت:قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار نیازمند اصلاح است.
به گزارش بازارکار، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اعلام صدور ۲ هزار و ۲۴۵ پروانه وکالت حرفه‌ای از مهرماه ۱۴۰۴ تا مهرماه ۱۴۰۵، بار دیگر بر ضرورت اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تأکید کرد و گفت: مسئولان قضایی و حقوقی نیز با ضرورت اصلاح این قانون و تخصصی‌تر شدن فرایند پذیرش وکلا موافق هستند.
محمد شاه‌محمدی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود پنج هزار و ۱۰۰ پروانه وکالت صادر شده است، افزود: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از نظر کانون وکلای دادگستری مرکز دارای اشکالات متعددی است و آثار اجرای آن در حوزه مردم، نهاد وکالت و مجموعه حاکمیت قابل مشاهده است.
شاه‌محمدی ادامه داد: پیش از تصویب این قانون، بارها مکاتبات کارشناسی و آسیب‌شناسی‌های لازم با مجلس شورای اسلامی انجام شد و دیدگاه‌های کانون درباره پیامدهای آن مطرح شد، اما قانون با نگاه‌های جناحی و غیرکارشناسی به تصویب رسید.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اصلاح این قانون گفت: پیشنهاد کرده‌ایم اصلاح قانون تسهیل همزمان با اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری که در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است، مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تاکنون نتیجه قطعی در این زمینه حاصل نشده است، اما رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و جمعی از مسئولان و صاحب‌نظران بر ضرورت اصلاح قانون و تخصصی‌تر شدن فرایندهای پذیرش وکلا اتفاق نظر دارند.
شاه‌محمدی تأکید کرد: کانون وکلای مرکز با استفاده از ظرفیت‌های موجود و فضای ایجادشده در قوه قضاییه، پیگیری اصلاح قانون تسهیل را ادامه خواهد داد.
توسعه وکالت تخصصی با رویکرد صلاحیت‌محور
رئیس کانون وکلای مرکز در ادامه درباره برنامه‌های تخصصی‌سازی حرفه وکالت اظهار کرد: این موضوع از اواخر سال ۱۴۰۰ در دستور کار کانون قرار گرفت و اجرای آن به مرکز علمی کاربردی کانون واگذار شد.
وی افزود: دوره‌های وکالت تخصصی از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به اوج رسید و همچنان ادامه دارد.
شاه‌محمدی با اشاره به تغییر رویکرد آموزشی از مرداد و شهریور سال ۱۴۰۴ گفت: در رویکرد جدید به جای الزام همه افراد به شرکت در دوره‌های آموزشی، افرادی که در حوزه تخصصی مربوط صلاحیت دارند، از جمله استادان و مدرسان این دوره‌ها، در فرایندهای صلاحیت‌محور قرار می‌گیرند.
وی افزود: بر اساس بندهای ۲ تا ۶ ماده ۶ شیوه‌نامه صدور وکالت تخصصی مصوب شورای اجرایی اتحادیه، به افراد واجد شرایط گواهی وکالت تخصصی اعطا می‌شود تا مردم بتوانند متناسب با نیاز حقوقی خود به وکلای متخصص مراجعه کنند.
ارائه روزانه ۵۰۰ مشاوره حقوقی به آسیب‌دیدگان جنگ
شاه‌محمدی در بخش دیگری از نشست خبری به اقدامات حمایتی کانون در جریان جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و گفت: با درخواست کانون مرکز و همراهی سایر کانون‌ها، بیمه حوادث برای تمام وکلای عضو کانون مرکز در نظر گرفته شد که حوادث ناشی از جنگ را نیز شامل می‌شود.
وی افزود: پیش از این چنین پوششی وجود نداشت و وکلایی که در جریان جنگ ۴۰ روزه به شهادت رسیدند نیز تا حد امکان از این پوشش بهره‌مند شدند. همچنین وکلایی که دفاتر کار یا منازل مسکونی آنان آسیب دیده بود، با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای مورد حمایت مالی قرار گرفتند.
رئیس کانون وکلای مرکز ادامه داد: در این دوره روزانه حدود ۵۰۰ مشاوره تلفنی به مردم آسیب‌دیده ارائه شد و همکاران به صورت افتخاری پاسخگوی تماس‌ها بودند. همچنین از حدود ۲۲ تا ۲۳ هزار نفر از مردم وکالت گرفته شد تا اقدامات قضایی آنان در مراجع داخلی و خارجی پیگیری شود.
وی با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی کانون اظهار کرد: از ظرفیت عضویت کانون مرکز در نهادهای بین‌المللی متولی وکالت استفاده شد و دو بیانیه محکومیت آمریکا و رژیم صهیونیستی از سوی این نهادها صادر شد.
شاه‌محمدی استقلال کانون‌های وکلا را سرمایه‌ای اجتماعی و ملی دانست و گفت: حفظ استقلال کانون‌ها برای صیانت از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی نهاد وکالت ضروری است.
مخالفت با وکیل‌بلاگری و موافقت با معرفی تخصص و دانش وکلا
رئیس کانون وکلای مرکز درباره فعالیت وکلا در فضای مجازی نیز اظهار کرد: با حضور وکلا در فضای مجازی برای معرفی تخصص و دانش خود و اطلاع‌رسانی در چارچوب حفظ شأن وکیل و جایگاه نهاد وکالت موافق هستیم، اما با پدیده وکیل‌بلاگری موافقت نداریم.
وی افزود: انتظار داریم همکاران فعال در این حوزه رویکرد خود را اصلاح کرده و به ضوابط و چارچوب‌های پیش‌بینی‌شده در مقررات وکالت بازگردند. دستگاه قضایی نیز در حال تدوین چارچوب‌ها و ضوابط مربوط به فعالیت در فضای مجازی است.
رتبه‌بندی وکلا نیازمند قانون‌گذاری است
شاه‌محمدی درباره موضوع رتبه‌بندی وکلا گفت: کانون‌های وکلا با اصل رتبه‌بندی مخالفتی ندارند، اما برای اجرای آن باید معیارها و سازوکارهای مشخصی تعریف شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سال ۱۴۰۳ در حوزه معاونت حقوقی قوه قضاییه افزود: نماینده کانون مرکز در جلسات مربوط به این موضوع حضور داشته و دیدگاه‌های کانون را مطرح کرده است.
رئیس کانون وکلای مرکز با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام نظرسنجی درباره عملکرد وکلا گفت: باید مشخص باشد چه افرادی درباره یک وکیل اظهارنظر می‌کنند. به اعتقاد ما، افرادی که به عنوان موکل یا دریافت‌کننده مشاوره حقوقی با وکیل ارتباط داشته‌اند، باید امکان ارزیابی عملکرد او را داشته باشند.
وی با اشاره به سامانه شفافیت قوه قضاییه و سامانه سخاوت کانون‌ها اظهار کرد: این سامانه‌ها ظرفیت‌هایی برای ثبت نظرات مردم فراهم کرده‌اند، اما رتبه‌بندی نهایی نیازمند قانون‌گذاری و تکمیل سازوکارهای اجرایی است.
۲ هزار و ۲۴۵ پروانه وکالت در یک سال؛ توسعه زیرساخت‌های کانون
]
رئیس کانون وکلای مرکز در ادامه به اقدامات اجرایی و زیرساختی این مجموعه اشاره کرد و گفت: وب‌سایت کانون پس از بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال، با طراحی جدید به‌روزرسانی شده و هفته گذشته رونمایی شد.
وی افزود: سامانه اتوماسیون کانون نیز بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره به‌روزرسانی خواهد شد و طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز مورد بازنگری و اجرا قرار گرفته است.
شاه‌محمدی همچنین از انجام تغییرات عمرانی در ساختمان کانون، از جمله بازسازی سالن جلال و طبقه دوم و استقرار کمیسیون کارآموزی خبر داد و گفت: این اقدامات با توجه به ظرفیت بالای کارآموزان که در برخی مراحل به حدود هشت هزار نفر می‌رسد، ضروری بود.
انتخابات هیئت‌رئیسه کانون مرکز به‌زودی برگزار می‌شود
شاه‌محمدی درباره تأخیر در برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه دوره جدید کانون مرکز توضیح داد: سال نخست فعالیت دوره سی‌وسوم هیئت‌مدیره هفتم مهرماه ۱۴۰۵ به پایان رسید و به دلیل حضور رئیس و نواب رئیس در اجلاس بین‌المللی، تصمیم گرفته شد انتخابات پس از بازگشت آنان برگزار شود.
وی افزود: انتخابات در جلسه ۲۶ مهرماه به دلیل غیبت یکی از اعضا به تعویق افتاد و در جلسه سوم آبان نیز به دلیل پیگیری موضوعی در قوه قضاییه، امکان برگزاری انتخابات فراهم نشد.
رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به اختلاف‌نظرهایی درباره نحوه اداره جلسه و تنظیم صورت‌جلسات گفت: این اختلافات در داخل هیئت‌مدیره مورد مذاکره قرار گرفت و حل‌وفصل شد و انتخابات هیئت‌رئیسه ظرف روزهای شنبه یا یکشنبه آینده برگزار خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت حل اختلافات درون نهاد وکالت اظهار کرد: مسائل و اختلافات مربوط به کانون باید در داخل خانواده نهاد وکالت حل‌وفصل شود و انتقال این مسائل به بیرون نتیجه مطلوبی برای مجموعه نخواهد داشت.
تأخیر در انتخابات صندوق حمایت وکلا ناشی از مشکلات حسابرسی بود
شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره تأخیر در انتخابات صندوق حمایت وکلا گفت: انتخابات طبق روال باید تا پایان تیرماه برگزار می‌شد و کانون مرکز از هفتم تیرماه پیگیری‌های خود را برای برگزاری مجمع عمومی آغاز کرد.
وی افزود: صندوق حمایت در پاسخ به مکاتبات اعلام کرد به دلیل مشکلات بانکی ناشی از قطع اینترنت و محدودیت‌های اعمال‌شده برای جلوگیری از هک، فرایند حسابرسی به تأخیر افتاده است.
رئیس کانون وکلای مرکز ادامه داد: طبق اعلام صندوق، گزارش حسابرس در ۱۱ مهرماه برای بازرس هیئت‌مدیره ارسال شده و پس از دریافت نظر بازرس، تاریخ برگزاری مجمع عمومی و انتخابات تعیین و اعلام خواهد شد.
وی با وارد دانستن انتقادها نسبت به تأخیر در برگزاری انتخابات، ابراز امیدواری کرد بازرس صندوق در اسرع وقت نظر خود را اعلام کند تا انتخابات برگزار شود.
شاه‌محمدی همچنین درباره اصلاح اساسنامه صندوق حمایت وکلا گفت: کانون مرکز نسبت به برخی اصلاحات پیشنهادی و شیوه انجام آن انتقاد داشته و مخالفت خود را در جلسات وزارت دادگستری اعلام کرده است.
آگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات