به گزارش بازارکار از مهر، علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در پنجمین نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به اهمیت فرهنگ عمومی و ضرورت مواجهه فرهنگی با مسائل و ناهنجاری‌های اجتماعی اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه در نشست اخیر شورای عالی قوه قضاییه بر ضرورت اتخاذ رویکرد فرهنگی در مواجهه با مسائل اجتماعی تأکید کرده است.

وی افزود: در همین راستا، مأموریت‌هایی به پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت راهبردی واگذار شده است تا این موضوع را بررسی و پیگیری کنند.

کاظمی ادامه داد: دادستانی کل کشور نیز برنامه‌هایی را با کافه‌داران کشور دنبال کرده و تدوین دستورالعملی برای ساماندهی این حوزه را در دستور کار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: رویکرد جدی و مثبتی در دادستانی کل کشور برای تقویت اقدامات فرهنگی و به حرکت درآوردن ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی آغاز شده است.

کاظمی با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از محور‌های مورد تأکید در این جلسه، توجه به معیشت کارکنان قوه قضاییه بود که در همین زمینه رئیس قوه قضاییه دو دستور ویژه صادر کرد.

وی افزود: بر اساس دستور نخست، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه موظف شده است تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا کارکنان شریف این دستگاه تا پایان سال در تأمین معیشت و رفع نیاز‌های خود با مضیقه مواجه نشوند.

کاظمی ادامه داد: همچنین مقرر شده است بخش‌های مختلف قوه قضاییه پیگیری‌های لازم را در جریان بررسی لایحه بودجه انجام دهند تا برای سال آینده اعتبارات مناسب‌تری برای این دستگاه در نظر گرفته شود.

افزایش کمک‌های رفاهی کارکنان قوه قضاییه از این ماه

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محدودیت‌های اعتباری این دستگاه گفت: با وجود ضعف پایه بودجه قوه قضاییه و محدودیت‌های موجود در زمینه تأمین و تخصیص اعتبارات، با تأکید بر اولویت معیشت کارکنان و از محل اعتبارات ناشی از صرفه‌جویی، مقرر شده است با تلاش معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، از این ماه کمک‌های رفاهی بهتری در اختیار همکاران قرار گیرد تا وضعیت معیشتی آنان تا پایان سال بهبود پیدا کند.

وی با اشاره به وضعیت حقوق و مزایای کارکنان و قضات قوه قضاییه تصریح کرد: همکاران این دستگاه از سطح پایین دریافتی برخوردارند و انتظار می‌رود دولت و مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه همکاری لازم را برای تقویت اعتبارات قوه قضاییه داشته باشند.

کاظمی همچنین با اشاره به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی کشور گفت: از ابتدای تاریخ قانون‌گذاری، میان حقوق قضات و اعضای هیئت علمی نوعی همترازی وجود داشته است و انتظار می‌رود دولت در این زمینه نیز اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به وضعیت معیشتی کارکنان قوه قضاییه گفت: کارکنان این دستگاه روزانه با پرونده‌ها و موضوعات متعدد مواجه هستند و با توجه به مسئولیت‌ها و شرایط کاری آنان، انتظار می‌رود حمایت بیشتری برای بهبود وضعیت معیشتی این قشر صورت گیرد.

کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره نصب دوربین در شعب و اتاق‌های قضایی با هدف پیشگیری از نقض احتمالی حقوق شهروندان اظهار کرد: در حوزه صیانت از حقوق شهروندی اقدامات خوبی در قوه قضاییه انجام شده است.

وی با اشاره به سابقه قانونی حمایت از حقوق شهروندی افزود: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید و در همین راستا، هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و دفتر ویژه‌ای برای پیگیری این موضوع در قوه قضاییه تشکیل شده است.

کاظمی ادامه داد: سال گذشته نیز رئیس قوه قضاییه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه را ابلاغ و دستورالعمل‌های مرتبط با این حوزه را اصلاح کرد.

راه‌اندازی سامانه گزارش تخلفات و تقدیر از کارکنان خوش‌رفتار قضایی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌ای برای نظارت بر رفتار کارکنان دستگاه قضایی گفت: در راستای فرامین رهبر انقلاب و با هدف جلب حداکثری رضایت مردم، سامانه‌ای با استفاده از ظرفیت‌های فناوری راه‌اندازی شده است تا بر رفتار‌ها و موضوعات مرتبط با قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع نظارت کند.

وی افزود: این سامانه ابزاری در اختیار شهروندان قرار می‌دهد تا در صورت مواجهه با تخلفات یا رفتار‌های نامناسب، موارد را گزارش کنند و بتوانند موضوعات خاص را با مدیران عالی قوه قضاییه در میان بگذارند.

کاظمی همچنین از اتخاذ رویکرد تشویقی در قوه قضاییه خبر داد و گفت: مردم می‌توانند کارکنانی را که در انجام وظایف خود رفتار شایسته و اقدامات برجسته‌ای دارند، از طریق این سامانه معرفی کنند تا از آنان تقدیر و به‌عنوان الگو در دستگاه قضایی معرفی شوند.

نصب دوربین در همه شعب قضایی امکان‌پذیر نیست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره نصب دوربین در شعب قضایی اظهار کرد: در سند تحول قضایی، راهکاری با عنوان نظارت برخط بر مراجع قضایی پیش‌بینی شده است که بر اساس آن، مراجع نظارتی در صورت نیاز می‌توانند به‌صورت برخط وارد شعب شوند و بر روند فعالیت‌ها نظارت کنند.

وی با بیان اینکه ضبط تمام رویداد‌های داخل شعب قضایی امکان‌پذیر نیست، توضیح داد: در برخی پرونده‌ها موضوعات امنیتی و محرمانه مطرح است و گاهی شهادت شهود به‌گونه‌ای است که باید از افشای اطلاعات مربوط به آن جلوگیری شود.

کاظمی افزود: همچنین در پرونده‌هایی مانند دعاوی خانوادگی یا برخی جرایم، ممکن است طرفین خواستار رسیدگی محرمانه باشند. در پرونده‌های مربوط به اطفال نیز قانون‌گذار محدودیت‌هایی در نظر گرفته است؛ بنابراین استفاده از دوربین و ضبط جلسات در تمام پرونده‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی گفت: با توجه به اهمیت پرونده‌های مطرح‌شده در دادگاه کیفری یک، در برخی شعب این دادگاه اقداماتی برای ثبت و ضبط جلسات و پرونده‌های مهم انجام شده است. همچنین امکان نظارت برخط در بسیاری از موارد فراهم شده و مراجع نظارتی می‌توانند از این ظرفیت برای نظارت بر عملکرد شعب استفاده کنند.

هشدار سخنگوی قوه قضاییه درباره کلاهبرداران مدعی نفوذ در دستگاه قضایی

کاظمی با تأکید بر حساسیت قوه قضاییه نسبت به سلامت کارکنان این دستگاه گفت: افرادی که با ادعای ارتباط و نفوذ در دستگاه قضایی از مردم کلاهبرداری می‌کنند، باید به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه معرفی شوند.

وی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با چنین افرادی، از طریق سامانه تلفنی ۱۵۸۰ موضوع را گزارش کنند.

غرامت بیماران پروانه‌ای از محل توقیف نفتکش متعلق به آمریکا پرداخت شد

سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح روند پرداخت غرامت به بیماران پروانه (EB) اظهار کرد: در پرونده‌ای که در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران و با شکایت ۷۷۱ نفر از بیماران پروانه و با کمک مؤسسه مربوط به این بیماران رسیدگی شد، خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی علیه آمریکا در نظر گرفته و حکم صادر شد.

وی افزود: پس از صدور رأی، وکلای پرونده درخواست توقیف اموال را مطرح کردند که در همین راستا، یک فروند نفتکش متعلق به آمریکا با رعایت مقررات قانونی مربوط به دریانوردی، در بندر شهید رجایی استان هرمزگان توقیف شد.

کاظمی با اشاره به مشخصات این نفتکش گفت: این کشتی با نام «ادونچر سوئیت» و با پرچم جزایر مارشال، حامل نفت خام از منطقه مشترک بین عربستان و کویت بود و در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ توقیف شد. پس از آن، اقدامات قانونی لازم برای فروش محموله نفتی انجام گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه درباره میزان خسارت تعیین‌شده برای شکات تصریح کرد: از باب خسارت‌های مادی، به ازای هر خواهان مبلغ پنج میلیون دلار و از بابت خسارت‌های معنوی، برای هر خواهان هشت میلیون دلار با نرخ روز و مبنای محاسباتی مربوط در نظر گرفته شد. در نهایت، مبالغ حاصل از این اقدامات در اختیار بیماران پروانه‌ای که در پرونده طرح دعوا کرده بودند، قرار گرفت.

وی ادامه داد: هفته گذشته نیز در دادگستری تهران مراسمی در همین خصوص برگزار شد و بخشی از مبالغ به‌صورت نمادین به تعدادی از بیماران اهدا شد.

کاظمی در پاسخ به برخی دغدغه‌ها درباره میزان غرامت و زمان پرداخت آن گفت: ممکن است مبلغ توقیف و پرداخت‌شده نتواند تمام خسارت‌های واردشده به این عزیزان یا هزینه‌های درمان آنان در طول زندگی را جبران کند؛ چراکه دادگستری بر اساس میزان خواسته‌ای که در دادخواست مطرح شده، رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

وی درباره تأخیر احتمالی در پرداخت غرامت نیز توضیح داد: پرداخت این مبالغ مستلزم طی مراحل اجرای احکام بوده، اما در این پرونده از مرحله فروش محموله نفتی تا مرحله اجرا، زمان بسیار کمی صرف شده و دادگستری با حداکثر سرعت لازم اقدامات را دنبال کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه بر آمادگی دستگاه قضایی برای شنیدن مطالبات بیماران پروانه‌ای گفت: تاکنون مورد مشخصی از نارضایتی این عزیزان به ما منعکس نشده و در مراسم برگزارشده نیز نمایندگان مرکز و خانه بیماران و خود بیماران حاضر، از اقدامات انجام‌شده قدردانی کردند. با این حال، اگر موضوع یا مسئله خاصی وجود داشته باشد، دادگستری قطعاً شنونده مطالبات و دغدغه‌های این عزیزان خواهد بود.