تازه ها
اشتغال نخبگان نباید تنها در قالب استخدام در دستگاه‌های دولتی تعریف شود
از تقویت علوم پایه و انسانی و حمایت از پژوهش‌های مرزشکن تا فراهم کردن زمینه فعالیت نخبگان، رفع موانع شرکت‌های دانش‌بنیان و تأمین مالی فناوری‌های راهبردی بخشی از محورهایی است که معاونت علمی در قالب برنامه‌ای راهبردی ۸ محوری برای تحقق بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب دنبال می‌کند و این در حالی است که اجرای آنها، علاوه بر اقدامات این معاونت به هماهنگی سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی وابسته است.
به گزارش بازارکار به نقل از ایسنا، سرمایه انسانی و به ویژه نخبگان علمی، از مهمترین دارایی‌های راهبردی کشورها در مسیر توسعه و پیشرفت به شمار می‌روند. در دنیای امروز، قدرت کشورها تنها با برخورداری از منابع طبیعی، ظرفیت‌های اقتصادی یا توان نظامی سنجیده نمی‌شود؛ بلکه توانایی تولید دانش، پرورش استعدادهای برتر، تبدیل ایده‌های نوآورانه به فناوری و بهره‌گیری از ظرفیت اندیشه و خلاقیت نیروی انسانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جایگاه علمی و اقتصادی کشورها دارد. از این رو رقابت جهانی برای شناسایی، جذب و نگهداشت استعدادهای برتر، به یکی از محورهای مهم سیاستگذاری دولت‌ها تبدیل شده است.
در این راستا بسیاری از کشورها با طراحی برنامه‌های حمایتی، ایجاد فرصت‌های پژوهشی، تامین زیرساخت‌های علمی، تسهیل فعالیت شرکت‌های فناور، فراهم کردن مسیرهای شغلی متناسب با تخصص نخبگان و مشارکت دادن آنان در تصمیم‌سازی‌های کلان، تلاش می‌کنند سرمایه انسانی خود را حفظ کنند و حتی استعدادهای برجسته سایر کشورها را به محیط‌های علمی و اقتصادی خود جذب کنند. در چنین فضایی، برخورداری از نیروی انسانی توانمند زمانی به مزیت رقابتی تبدیل می‌شود که زمینه فعالیت، شکوفایی استعدادها و اثرگذاری دانش و تخصص آنان در ساختارهای اجرایی و اقتصادی کشور فراهم باشد.
برای ایران نیز موضوع نخبگان تنها به شناسایی استعدادهای برتر یا تجلیل از موفقیت‌های علمی و ورزشی محدود نمی‌شود؛ مساله اصلی، ایجاد سازوکارهایی است که امکان ماندگاری، رشد و نقش‌آفرینی مؤثر این سرمایه انسانی را در عرصه‌های مختلف فراهم کند. از تقویت بنیان‌های علمی و حمایت از پژوهش‌های مرزشکن گرفته تا رفع موانع تولید و تجاری‌سازی فناوری، پیوند دانشگاه و صنعت، تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از دیدگاه نخبگان در فرآیند سیاستگذاری، همگی در شکل‌گیری یک زیست‌بوم کارآمد برای نخبگان اهمیت دارند.
در همین چارچوب، پیام چهارم آبانماه ۱۴۰۵ رهبر معظم انقلاب خطاب به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی، بار دیگر توجه به ظرفیت‌های انسانی و علمی کشور و ضرورت فراهم کردن زمینه شکوفایی آنها را در کانون توجه قرار داده است. تاکید بر برنامه‌ریزی جدی برای علوم پایه و علوم انسانی، مرزشکنی در دانش، ایجاد مشوق برای خلاقیت، خوداتکایی علمی و فناورانه، رفع گلوگاه‌های فناوری، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تسهیل فعالیت کسبوکارهای دانش‌بنیان، از جمله محورهای مطرح‌شده در این پیام است.
با این حال، تحقق چنین رویکردی با بیان ضرورت حمایت از نخبگان امکان‌پذیر نیست و نیازمند تقسیم کار روشن میان دستگاه‌های اجرایی، تعیین مسئولیت‌ها، اختصاص منابع و تعریف شاخص‌های قابل ارزیابی است. از این منظر، پرسش مهم آن است که هر یک از دستگاه‌های مسئول چه سهم مشخصی در اجرای این تأکیدات دارند و برای تبدیل ظرفیت علمی و خلاقیت نخبگان به دستاوردهای ملموس در اقتصاد، صنعت، فناوری و حل مسائل کشور چه برنامه‌ای در دستور کار قرار داده‌اند؟
پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند بررسی عملکرد دستگاه‌هایی است که هر یک بخشی از مسئولیت توسعه علمی، حمایت از سرمایه انسانی و پیشبرد فناوری را بر عهده دارند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، وزارتخانه‌های صنعتی و دستگاه‌های متولی اشتغال و اقتصاد، هر یک باید مشخص کنند چه سهمی در فراهم کردن زمینه فعالیت و اثرگذاری نخبگان دارند.
از مرزشکنی علمی تا گسترش جغرافیای نخبگانی
رضا محمودی لموکی، معاون حقوقی و امور مجلس معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره جهش علمی، نخبگان و جایگاه علوم پایه و انسانی، گفت: تأکیدات ایشان درباره بازتعریف جغرافیای نخبگانی، مرزشکنی علمی، خوداتکایی و تقویت بنیان‌های علمی کشور، افق تازه‌ای پیش روی حرکت نخبگانی گشوده و مسئولیت معاونت علمی را برای عملیاتی‌کردن این رویکردها سنگین‌تر کرده است.
وی یکی از نکات برجسته بیانات اخیر مقام معظم رهبری را بازتعریف نگاه به مفهوم نخبگی و گسترش جغرافیای نخبگانی عنوان کرد و ادامه داد: این رویکرد جهت تازه‌ای به حرکت نخبگانی در کشور می‌دهد و امید و انگیزه بیشتری برای مشارکت افراد توانمند در عرصه‌های مختلف ایجاد می‌کند؛ چرا که بر اساس این نگاه، جغرافیای نخبگانی صرفا به حوزه علم و فناوری یا حتی ورزش محدود نمی‌شود، بلکه هر فردی که بتواند اثری ممتاز، مثبت و مطلوب در جامعه ایجاد کند، در این تعریف جای می‌گیرد.
محمودی لموکی با تاکید بر اینکه به این ترتیب، مفهوم نخبگی از چارچوب‌های محدود گذشته فراتر می‌رود و همه افرادی را که دارای ظرفیت اثرگذاری هستند، دربرمی‌گیرد؛ خاطر نشان کرد: یکی دیگر از تأکیدات مقام معظم رهبری بر تعبیر «العلم سلطان» است؛ این تعبیر به معنای آن است که علم منشأ قدرت و اقتدار است و هر نوع اقتدار واقعی از دانش سرچشمه می‌گیرد. این نگاه، اهمیت سرمایه‌گذاری در علم و فناوری را برای دستیابی به قدرت و مرجعیت علمی نشان می‌دهد.
معاون حقوقی و امور مجلس معاونت علمی ریاست‌جمهوری با بیان اینکه خیزش علمی، خلاقیت و نوآوری از دیگر محورهای مورد تأکید در این بیانات بود، یادآور شد: تقویت اعتمادبه‌نفس و خوداتکایی علمی کشور نیز از نکات مهمی بود که مورد توجه قرار گرفت. هدف این است که ایران بتواند به مرجع علمی در جهان تبدیل شود و این مسیر در امتداد آرمان‌های علمی امام شهید دنبال شود.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت بنیان‌های علمی کشور تاکید کرد: یکی از این بنیان‌ها، علوم پایه و علوم انسانی است که در بیانات اخیر به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفت. در حوزه علوم پایه نیز بر اهمیت ریاضیات تأکید شد؛ چراکه ریاضیات مادر علوم و سنگ بنای بسیاری از پیشرفت‌های علمی است. هر کشوری که در این حوزه سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند به اقتدار علمی دست یابد و حاکمیت نیز باید از این مسیر حمایت کند.
محمودی لموکی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به حوزه‌هایی چون ریاضیات، فیزیک، زیست‌شناسی، نانو و هوش مصنوعی، ادامه داد: در میان این حوزه‌ها، ریاضیات به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی پیشرفت علمی مورد تأکید قرار گرفت و این موضوع نشان می‌دهد که توسعه فناوری‌های پیشرفته نیز بدون تقویت علوم پایه امکان‌پذیر نیست.
وی مرجعیت زبان فارسی را از دیگر محورهای مهم این بیانات دانست و اظهار کرد: یکی از نکات مهم مطرح شده، ضرورت آن است که دانشمندان و پژوهشگران جهان برای دسترسی به تازه‌های علمی، در آینده زبان فارسی را نیز بیاموزند. تأکید بر مرجعیت زبان فارسی، نکته‌ای راهبردی و در امتداد آرمان‌های علمی امام شهید است.
نخبگان در جست‌وجوی زیرساخت، فرصت و اختیار
یکی از مهمترین مطالبات جامعه نخبگانی کشور، فراهم شدن امکان فعالیت علمی در سطحی متناسب با توانمندی و تخصص پژوهشگران است. برخورداری از استعداد و دانش تخصصی، به‌تنهایی تضمین‌کننده دستیابی به دستاوردهای علمی نیست؛ چراکه پیشبرد پژوهش‌های پیشرفته، علاوه بر نیروی انسانی توانمند، به زیرساخت‌های مجهز، تجهیزات تخصصی مورد نیاز شرکت‌ها، منابع علمی معتبر و امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی داخلی و بین‌المللی نیاز دارد.
در این میان، دسترسی به آزمایشگاه‌های تخصصی و تجهیزات پیشرفته، یکی از چالش‌های مهم پژوهشگران، به‌ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اعضای هیئت علمی جوان و شرکت‌های فناور است. در بسیاری از حوزه‌های علمی، هزینه بالای خرید، نگهداری و به‌روزرسانی تجهیزات، امکان تأمین مستقل این امکانات را برای دانشگاه‌ها و گروه‌های پژوهشی محدود می‌کند. از این رو، ایجاد شبکه‌ای کارآمد از آزمایشگاه‌های مرجع و فراهم کردن امکان استفاده عادلانه و تسهیل‌شده از تجهیزات موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی می‌تواند بخشی از این محدودیت‌ها را برطرف کند.
موضوع دسترسی به منابع علمی و پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی نیز از دیگر مسائل اثرگذار بر فعالیت پژوهشگران است. در شرایطی که سرعت تحولات علمی و فناورانه بالا است و دسترسی به تازه‌ترین مقالات، داده‌های پژوهشی و دستاوردهای علمی جهان در کیفیت و جهت‌گیری تحقیقات نقش دارد، محدودیت دسترسی به این منابع می‌تواند فاصله میان پژوهشگران داخلی و جریان روز دانش جهانی را افزایش دهد. بنابراین، تسهیل دسترسی به منابع علمی معتبر و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی پژوهش، باید به‌عنوان بخشی از الزامات تقویت توان علمی کشور مورد توجه قرار گیرد.
اما چالش نخبگان به امکانات پژوهشی محدود نمی‌شود. آینده شغلی و امکان به‌کارگیری تخصص آنان در ساختارهای علمی، اقتصادی و اجرایی کشور، از دیگر موضوعاتی است که نیازمند توجه جدی دستگاه‌های مسئول است. تربیت نیروی انسانی متخصص، زمانی به سرمایه‌ای مؤثر برای توسعه تبدیل می‌شود که متناسب با دانش و مهارت این افراد، فرصت‌های شغلی پایدار و امکان فعالیت در حوزه‌های تخصصی فراهم باشد.
اشتغال نخبگان نیز نباید تنها در قالب استخدام در دستگاه‌های دولتی یا جذب در مراکز دانشگاهی تعریف شود. بخش مهمی از ظرفیت این افراد می‌تواند در مراکز تحقیق و توسعه صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان، مجموعه‌های فناور و پروژه‌های راهبردی کشور به کار گرفته شود. در این چارچوب، ایجاد مسیرهای شغلی متنوع و پیوند دادن تخصص نخبگان با نیازهای واقعی صنعت و اقتصاد، ضرورتی است که تحقق آن به همکاری وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، بنیاد ملی نخبگان و بخش خصوصی نیاز دارد.
مساله مهمتر، فراهم کردن زمینه حضور نخبگان در جایگاه‌های کلیدی و تصمیم‌ساز حوزه علم و فناوری است. کشور برای عبور از چالش‌های فناورانه و کاهش وابستگی در حوزه‌های راهبردی، به مدیرانی نیاز دارد که علاوه بر برخورداری از توان مدیریتی، شناخت عمیقی از دانش و فناوری‌های روز داشته باشند. از این منظر، استفاده از ظرفیت نخبگان در مدیریت پروژه‌های ملی، راهبری مراکز تحقیق و توسعه، تعیین اولویت‌های پژوهشی و سیاستگذاری فناوری، نباید صرفاً به حضور نمادین یا مشورتی آنان محدود شود. نکته اساسی آن است که واگذاری مسئولیت به نیروهای متخصص، زمانی به بهره‌گیری واقعی از ظرفیت نخبگانی منجر می‌شود که همراه با اختیار تصمیم‌گیری، دسترسی به منابع و امکان اجرای برنامه‌ها باشد. در غیر این صورت، حضور افراد نخبه در ساختارهای مدیریتی، لزوماً به معنای استفاده مؤثر از توان علمی و تخصصی آنان نخواهد بود.
از این رو در سطح جهانی، رقابت برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص به یکی از موضوعات راهبردی سیاستگذاری علم و فناوری تبدیل شده است. کشورها علاوه بر سرمایه‌گذاری در آموزش عالی و پژوهش، تلاش می‌کنند با ایجاد مسیرهای شغلی جذاب، تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت و فراهم کردن امکان فعالیت پژوهشگران در بخش‌های مختلف اقتصادی، از ظرفیت علمی خود بهره‌برداری کنند. گزارش سال ۲۰۲۶ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) درباره مسیرهای شغلی پژوهش و نوآوری، نشان می‌دهد که تحرک بین‌المللی نیروی انسانی متخصص و کیفیت فرصت‌های شغلی پژوهشگران، از مولفه‌های مهم نظام‌های پژوهش و نوآوری است. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۹ درصد دانش‌آموختگان دکتری در کشورهای عضو OECD را فارغ‌التحصیلان بین‌المللی تشکیل داده‌اند. این گزارش همچنین بر ضرورت فراهم کردن مسیرهای شغلی پایدار و متنوع برای نیروهای متخصص تأکید دارد.
از سوی دیگر، زیرساخت‌های پژوهشی نیز در سیاست‌های توسعه علمی کشورها جایگاه ویژه‌ای دارند. OECD در گزارش چشم‌انداز علم، فناوری و نوآوری ۲۰۲۵، زیرساخت‌های پژوهشی را از عوامل مهم پیشبرد تحقیقات و توسعه فناوری معرفی کرده و بر ضرورت سرمایه‌گذاری پایدار، مدیریت کارآمد و ایجاد شبکه‌های همکاری میان این زیرساخت‌ها تأکید کرده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که ایران برای رقابت در عرصه جهانی علم و فناوری چه میزان توانسته است محیطی مناسب برای فعالیت نخبگان فراهم کند؟ آیا پژوهشگر جوان برای اجرای یک طرح علمی پیشرفته به تجهیزات و منابع مورد نیاز دسترسی دارد؟ آیا دانش‌آموخته نخبه می‌تواند متناسب با تخصص خود در صنعت یا مراکز راهبردی کشور فعالیت کند؟ آیا مدیران و سیاستگذاران از ظرفیت نخبگان در تصمیم‌گیری‌های کلان بهره می‌گیرند یا همچنان فاصله‌ای میان بدنه علمی کشور و ساختارهای اجرایی وجود دارد؟
دکتر حسین افشین، معاون علمی رییس‌جمهور برای تحقق محورهای بیانات مقام معظم رهبری، محورهای این پیام را در ۱۳ بخش دسته‌بندی کرده که ۸ بخش آن را به‌طور مستقیم با مسئولیت‌های معاونت علمی در ارتباط می‌داند و یادآور می‌شود: هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که بدون وقوع یک انقلاب علمی توانسته باشد انقلاب صنعتی را رقم بزند و شکل‌گیری انقلاب علمی نیز به علوم پایه وابسته است. با این حال، به دلیل نبود بازار مستقیم و تقاضای اقتصادی مشخص برای علوم پایه، همواره نوعی بی‌توجهی به این حوزه وجود داشته است.
افشین همچنین به برنامه‌های بنیاد ملی علم ایران برای حمایت از علوم پایه و علوم انسانی اشاره می‌کند و یادآور شد که از زمان آغاز فعالیت در بنیاد ملی علم، تمرکز ویژه‌ای بر این حوزه‌ها شده و برنامه‌های مفصلی نیز برای حمایت از پژوهش‌های مرزدانش و مرزشکن تدوین شده است.
افشین همچنین از تدوین برنامه‌ای با عنوان «رؤیای علمی ایران» برای حمایت از پژوهش‌های مرزشکن خبر داد و افزود: تدوین این برنامه از حدود یک سال پیش آغاز شده و اکنون مراحل آماده‌سازی آن به پایان رسیده است. در این برنامه تلاش کرده‌ایم به‌روشنی مشخص کنیم منظور از پژوهش مرزشکن چیست و چه نوع فعالیت‌هایی مشمول حمایت ویژه خواهند شد. کارگاه مرتبط با این برنامه نیز در آینده برگزار و جزئیات آن اعلام خواهد شد.
آغاز تدوین برنامه راهبردی هشت‌محوری در معاونت علمی
معاون حقوقی و امور مجلس معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز با اشاره به اقدامات این معاونت پس از بیانات مقام معظم رهبری گفت: دکتر حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، بلافاصله پس از این بیانات، نخستین جلسه را با شورای معاونان برگزار کرد و در ادامه نیز طی دو هفته گذشته، چندین جلسه با شورای معاونان، بنیاد ملی نخبگان و صاحب‌نظران این حوزه تشکیل شد. معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین در جلسه‌ای با کمیته اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور مسئولان و اعضای مرتبط از جمله آقایان عاملی، خسروپناه و مخبر، موضوعات و محورهای مطرح‌شده در بیانات مقام معظم رهبری را پیگیری کرد.
محمودی لموکی با بیان اینکه در این جلسات، تدوین یک برنامه راهبردی ۸ محوری در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: هدف از این برنامه، تبدیل محورهای مطرح‌شده در بیانات مقام معظم رهبری به اقدامات عملیاتی و قابل اجرا در معاونت علمی است. یکی از محورهای این برنامه مرزشکنی علمی است که در همین راستا، کارگروهی با عنوان «ایران قوی» تشکیل شده است تا زمینه گشودن افق‌های تازه در علم و فناوری جهان و حرکت در مسیر مرزشکنی علمی فراهم شود. تقویت علوم پایه، به‌ویژه ریاضیات نیز از دیگر محورهای مورد توجه در این برنامه است.
معاون حقوقی و امور مجلس معاونت علمی ریاست‌جمهوری با تأکید بر توجه ویژه این معاونت به علوم انسانی در دوره جدید، گفت: در دو سال اخیر، با وجود تلاش‌های انجام‌شده در دوره‌های گذشته، دکتر افشین نگاه عمیق‌تر و ویژه‌ای به حوزه علوم انسانی داشته و اقدامات و همکاری‌هایی در این زمینه آغاز شده است.
وی با اشاره به همکاری معاونت علمی با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، افزود: پیش‌تر تفاهم‌نامه‌ای میان دو مجموعه منعقد شده بود، اما اجرای آن با تغییر دولت به تعویق افتاده بود. در دوره جدید، این همکاری با حضور شخص معاون علمی رئیس‌جمهور در پژوهشگاه پیگیری شد و برنامه‌هایی در حوزه پژوهش‌های فرهنگی و علوم انسانی دنبال شده است. همچنین در ماه‌های گذشته، جلسه‌ای با حضور دکتر افشین و مسئولان عالی حوزه علمیه قم درباره موضوع هوش مصنوعی در حوزه برگزار شد و در حال تنظیم تفاهم‌نامه‌ای با حوزه علمیه برای توسعه همکاری‌ها در زمینه علوم انسانی هستیم.
وی با تأکید بر اینکه این اقدامات از چند ماه گذشته آغاز شده است، گفت: معاونت علمی در دوره جدید، همکاری با حوزه‌های علمیه و پژوهشکده‌های علوم انسانی را با جدیت دنبال کرده و تلاش دارد ظرفیت‌های این بخش را در مسیر تحقق اهداف علمی کشور به کار گیرد. اقدامات انجام‌شده در هفت تا هشت ماه گذشته نشان می‌دهد که توجه به علوم انسانی در کنار علوم پایه و فناوری‌های پیشرفته، یکی از رویکردهای مورد تأکید معاونت علمی در دوره جدید بوده است.
محمودی لموکی با اشاره به توجه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به توسعه علوم تجربی و پزشکی، گفت: در دو حوزه حیاتی و راهبردی پزشکی، یعنی تولید انسولین و پالایشگاه پلاسما با دستور معاون علمی رئیس‌جمهور و از طریق ستاد توسعه زیست‌فناوری، قراردادهایی منعقد شده است که اجرای آنها از حدود دو سال قبل آغاز شده و اکنون وارد مرحله عملیاتی شده‌اند. هدف از اجرای این طرح‌ها، دستیابی به خودکفایی کشور در تولید این دو محصول راهبردی است.
وی با بیان اینکه توجه به علوم تجربی و پزشکی در کنار علوم انسانی و علوم پایه از محورهای مورد تأکید در بیانات اخیر مقام معظم رهبری بوده است، اضافه کرد: با وجود اینکه زمینه تحصیلی معاون علمی رئیس‌جمهور فنی است، در دو سال گذشته اقدامات قابل توجهی در حوزه علوم تجربی و پزشکی انجام شده و طرح‌های مرتبط با تولید انسولین و پالایشگاه پلاسما از جمله این اقدامات است.
معاون حقوقی و امور مجلس معاونت علمی ریاست‌جمهوری با اشاره به محورهای هشت‌گانه راهبردی این معاونت، مرزشکنی علمی، تقویت علوم پایه، حمایت از پژوهش‌های پیشرو در قالب طرح «ایران قوی» و میدان دادن به خلاقیت و نوآوری را از جمله این محورها عنوان کرد و گفت: معاون علمی رییس جمهور همواره بر این موضوع تاکید دارد که باید به نیروهای نخبه و جوان میدان داده شود و امکان تجربه کردن و ورود به عرصه‌های جدید را داشته باشند. طبیعتا فعالیت در چنین فضایی ممکن است با اشتباهاتی همراه باشد، اما اگر قرار است مرزهای علم و فناوری جابه‌جا شود، باید زمینه تجربه، خلاقیت و جسارت علمی برای نسل جوان فراهم شود.
طرح قدرت بنیانی
محمودی لموکی با اشاره به طرح مفهوم «قدرت‌بنیانی» در سخنرانی معاون علمی رئیس‌جمهور در پایان دومین سال فعالیت این معاونت خاطر نشان کرد: در این سخنرانی، برای نخستین بار مفهوم گذار از «دانش‌بنیانی» به «قدرت‌بنیانی» مطرح شد؛ مفهومی که بر تبدیل دانش به توانمندی و اقتدار تأکید دارد. این نگاه با تأکیدات مقام معظم رهبری درباره عبور از دانش‌بنیانی به قدرت‌بنیانی نیز همسو است و تلاش ما این است که در نهایت، دانش کشور به قدرت و اقتدار تبدیل شود.
وی با اشاره به محور اتصال پایدار دانشگاه، صنعت و بازار افزود: در این زمینه، معاون علمی رئیس‌جمهور ارتباط نزدیکی با صنایع برقرار کرده و بازدیدهایی نیز از مجموعه‌های صنعتی انجام شده است؛ از جمله بازدید اخیر از شرکت خودروسازی سایپا که با هدف بررسی ظرفیت‌های صنعتی و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت صورت گرفت.
معاون حقوقی و امور مجلس معاونت علمی ریاست‌جمهوری با بیان اینکه اجرای منویات مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری به همکاری همه دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد، تصریح کرد: معاونت علمی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام این مأموریت را پیش ببرد و لازم است همه دستگاه‌های اجرایی در این مسیر وارد میدان شوند و مسئولیت خود را ایفا کنند. برای پیشبرد این موضوع، کارگروهی در حال پیگیری اقدامات است و قرار است گزارش مربوطه در هیئت دولت ارائه شود تا با همراهی رئیس‌جمهور و سایر دستگاه‌ها، این مسیر با جدیت بیشتری دنبال شود.
محمودی لموکی با تأکید بر اینکه هدف نهایی معاونت علمی، تبدیل دانش به توانمندی فناورانه و اقتدار ملی است، گفت: عهد ما این است که دانش را به توانمندی فناورانه، توانمندی فناورانه را به اقتدار و استعدادهای نخبگان را به نیروهای پیش‌برنده ایران قوی تبدیل کنیم. در این مسیر، باید به نسل جوان میدان داده شود تا خود را صاحب نقش و مسئولیت در پیشرفت کشور بداند.
وی درباره حمایت‌های معاونت علمی از طرح‌های حوزه علوم انسانی نیز اظهار کرد: در این معاونت، نگاه ویژه‌ای به علوم انسانی شکل گرفته و برای طرح‌هایی که از این حوزه ارائه می‌شوند، دستور داده‌ایم بررسی‌ها با سرعت و نگاه مثبت انجام شود. قراردادهای مناسبی نیز با فعالان و مجموعه‌های پژوهشی این حوزه منعقد شده و تلاش می‌کنیم این حمایت‌ها در قالب همکاری‌های مشخص و هدفمند دنبال شود.
محمودی لموکی در پاسخ به پرسشی درباره اولویت‌های معاونت علمی در حوزه مرزشکنی علمی، علاوه بر علوم انسانی، توضیح داد: در کنار محورهایی که به‌تازگی مورد تأکید قرار گرفته‌اند، فعالیت‌های مستمری در حوزه‌های دیگر نیز انجام شده است. برای نمونه، در دو سال گذشته اقدامات گسترده‌ای در حوزه هوش مصنوعی صورت گرفته و موضوع توسعه دستیارهای هوشمند برای دستگاه‌های اجرایی نیز در همین دولت پیگیری و ابلاغ شده است. در حوزه فناوری کوانتوم نیز اقدامات و فعالیت‌های آزمایشگاهی خوبی انجام شده است. بنابراین، توجه به علوم انسانی به معنای کنار گذاشتن سایر حوزه‌های علمی نیست، بلکه این حوزه نیز در کنار اولویت‌های پیشین مورد توجه قرار گرفته است. با تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری، انتظار می‌رود این رویکرد با شتاب بیشتری دنبال شود و سایر دستگاه‌ها نیز در پیشبرد آن مشارکت کنند.
کارگروه ایران قوی
وی درباره برنامه‌ها و ترکیب کارگروه «ایران قوی» اظهار کرد: تاکنون سه جلسه با حضور معاون علمی رئیس جمهور و شورای معاونان برای بررسی موضوعات مرتبط برگزار شده و در حال حاضر، ابعاد مختلف این طرح با مشارکت ذی‌نفعان در دست بررسی است. همچنین قرار است تا کمیته‌ای مستقل با حضور صاحب‌نظران و چهره‌های علمی کشور تشکیل شود تا این موضوع با پشتوانه کارشناسی و علمی تدوین و پیگیری شود.
معاون حقوقی و امور مجلس معاونت علمی ریاست‌جمهوری با بیان اینکه هشت محور از بیانات مقام معظم رهبری استخراج شده است، افزود: این محورها شامل مرزشکنی علمی، حمایت از پژوهش‌های پیشرو، میدان دادن به خلاقیت و نوآوری، تقویت شجاعت علمی و خوداتکایی فناورانه و سایر محورهای مرتبط با توسعه علمی کشور است. برای هر یک از این محورها نیز تشکیل کارگروه‌هایی در دستور کار قرار دارد. تدوین برنامه‌های اجرایی این محورها در ابتدای مسیر قرار دارند، چرا که این کار به‌تازگی آغاز شده و تلاش می‌کنیم طی یک ماه آینده، برنامه‌ای پخته و کارشناسی‌شده تدوین و ارائه کنیم.
محمودی لموکی در ادامه به اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بخش مهمی از مسائل و مشکلات این شرکت‌ها به ضوابط و مقررات مربوط می‌شود، معاون علمی رئیس‌جمهور دستور بازنگری کامل این آیین‌نامه‌ها را صادر کرده است تا موانع اداری و بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر برطرف شود. هدف از این بررسی‌ها، اصلاح فرآیندها و جلوگیری از سخت‌گیری‌های غیرضروری است؛ البته رویکرد معاونت علمی افزایش صرف تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان نیست، بلکه ارتقای کیفیت و اطمینان از برخورداری این شرکت‌ها از ظرفیت واقعی علمی و فناورانه در اولویت قرار دارد.
محمودی لموکی با اشاره به اینکه معاونت علمی در دوره فعلی بر کیفیت شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید دارد، اظهار کرد: هنگام آغاز فعالیت دکتر افشین، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان بیش از ۱۰ هزار شرکت بود، اما در ارزیابی‌های انجام‌شده، حدود چهار هزار شرکت از این فهرست خارج شدند؛ چراکه از نظر معیارهای مورد نظر، شرایط لازم برای دانش‌بنیان بودن را نداشتند. این اقدام با هدف حفظ اعتبار عنوان دانش‌بنیان و جلوگیری از کمیت‌گرایی انجام شد. در برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری برای افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان تا ۳۰ هزار شرکت مطرح شده است، اما معاونت علمی معتقد است افزایش تعداد نباید به بهای کاهش کیفیت و اعتبار این عنوان تمام شود. در عین حال، نخبگان و شرکت‌های جدیدی که با طرح‌ها و ایده‌های فناورانه مراجعه می‌کنند، مورد توجه قرار دارند و معاونت در تلاش است حمایت‌های لازم را برای شکل‌گیری و توسعه فعالیت آنها فراهم کند. قرار است پیشنهادهای اصلاحی در شورای راهبردی مطرح و بررسی شود تا در صورت نیاز، اصلاحات قانونی و مقرراتی لازم انجام گیرد.
محمودی لموکی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های جدید برای اشتغال نخبگان، گفت: در این زمینه، حدود دو هفته پیش جلسه خوبی با سازمان اداری و استخدامی کشور در زمینه رفع و برون رفع از موانع بوروکراسی و تسهیل در جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی برگزار شد. پیشنهادهای معاونت علمی نیز در این زمینه ارائه شده و قرار است تیم کارشناسی سازمان اداری و استخدامی آنها را بررسی کند.
به گزارش ایسنا، مجموع اظهارات مسئولان معاونت علمی نشان می‌دهد که پس از بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، اقداماتی برای تبدیل محورهای مطرح‌شده به برنامه‌های اجرایی آغاز شده است؛ از تدوین برنامه راهبردی هشت محوری و تشکیل کارگروه «ایران قوی» گرفته تا بازنگری مقررات شرکت‌های دانش‌بنیان، پیگیری تسهیل جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی و طراحی ابزارهای نوین تأمین مالی فناوری. همچنین تصویب بیش از ۴.۲ همت تأمین مالی سرمایه در گردش در قالب مدل «هم‌افزا» و قرار گرفتن آن در مرحله پرداخت، از جمله اقداماتی است که در این مسیر اعلام شده است. با این حال، باید میان آغاز فرایندها، اعلام برنامه‌ها و تحقق نتایج تفاوت قائل شد. تشکیل جلسه، تدوین پیش‌نویس، طراحی ابزار مالی یا صدور دستور بازنگری مقررات، به‌خودی‌خود به معنای رفع موانع پیش روی نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان نیست. آنچه اهمیت دارد، مشخص شدن زمان اجرای برنامه‌ها، منابع مالی اختصاص‌یافته، دستگاه‌های مسئول و نتایج قابل ارزیابی آنها است.
برای مثال، در حالی که معاونت علمی از تدوین برنامه‌ای هشت‌محوری برای تحقق تأکیدات رهبری سخن می‌گوید، هنوز باید روشن شود هر محور چه هدف کمی و زمان‌بندی مشخصی دارد و چه سازوکاری برای سنجش میزان پیشرفت آن در نظر گرفته شده است. همچنین در حوزه تأمین مالی، طراحی اوراق توسعه فناوری یا استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی زمانی می‌تواند به حمایت مؤثر از شرکت‌های دانش‌بنیان منجر شود که موانع قانونی و اجرایی آن برطرف و دسترسی شرکت‌ها به این منابع در عمل امکان‌پذیر شود. از سوی دیگر، تحقق اهدافی مانند مرزشکنی علمی، تقویت علوم پایه و انسانی، خوداتکایی فناورانه و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، مأموریتی فراتر از اختیارات معاونت علمی است و به همکاری هماهنگ وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی نیاز دارد. بنابراین، صرف اعلام اینکه این مأموریت به همکاری همه دستگاه‌ها وابسته است، کافی نیست؛ بلکه باید سهم و تعهد هر یک از این مجموعه‌ها در اجرای برنامه‌ها مشخص شود.
به نظر می‌رسد معیار موفقیت این برنامه‌ها نه تعداد جلسات برگزارشده و کارگروه‌های تشکیل‌شده، بلکه تغییری است که در شرایط فعالیت نخبگان، دسترسی پژوهشگران به زیرساخت‌های علمی، جذب سرمایه برای توسعه فناوری، رفع موانع شرکت‌های دانش‌بنیان و ورود محصولات فناورانه به بازار ایجاد می‌شود. اگر این برنامه‌ها به تعهدات زمان‌بندی‌شده و نتایج ملموس منجر نشوند، فاصله میان تأکید بر جایگاه نخبگان و بهره‌گیری واقعی از ظرفیت آنان همچنان باقی خواهد ماند؛ فاصله‌ای که سنجش آن، نیازمند پیگیری مستمر عملکرد دستگاه‌های مسئول است.
انتهای پیام
ارسال نظرات