به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، رضا زینی‌وند مقدم، مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان در سال ۱۴۰۵، با اشاره به نقش مشارکت خیران در توسعه عدالت آموزشی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۸۲ مدرسه خیّری در کشور با مجوز سازمان مدارس و مراکز غیردولتی فعالیت می‌کنند که با سرمایه‌گذاری و حمایت خیران احداث شده‌اند و عمدتاً در مناطق محروم و کم‌برخوردار، از جمله استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان به ارائه خدمات آموزشی مشغول هستند.

وی افزود: این مدارس علاوه بر تأمین فضای آموزشی، نیروی انسانی مورد نیاز خود را نیز با حمایت خیران جذب می‌کنند و معلمان آنها از آموزش‌های لازم برخوردار می‌شوند. این مدارس بدون دریافت شهریه به دانش‌آموزان خدمات آموزشی ارائه می‌کنند.

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بیش از ۱۵ هزار دانش‌آموز در مدارس خیّری کشور تحصیل می‌کنند، گفت: حمایت خیران در این مدارس تنها به تأمین فضای آموزشی و آموزش محدود نمی‌شود، بلکه در بسیاری از موارد هزینه‌های تحصیل، نوشت‌افزار، پوشاک، میان‌وعده و حتی غذای دانش‌آموزان نیز از سوی خیران تأمین می‌شود.

زینی‌وند مقدم همچنین از فعالیت حدود ۲۵۰ مدرسه عام‌المنفعه در کشور خبر داد و بیان کرد: این مدارس با سرمایه‌گذاری مؤسسات خیریه و دریافت مجوز‌های قانونی احداث و اداره می‌شوند، اما تفاوت آنها با مدارس خیّری در دریافت شهریه است.

وی ادامه داد: مدارس عام‌المنفعه در کنار پذیرش دانش‌آموزانی که توانایی پرداخت شهریه دارند، بخشی از ظرفیت خود را نیز به دانش‌آموزان نیازمند و کم‌برخوردار اختصاص می‌دهند و زمینه تحصیل رایگان یا برخورداری آنان از حمایت‌های مالی را فراهم می‌کنند.

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: برای نمونه، ممکن است مدرسه‌ای با حدود ۵۰۰ دانش‌آموز فعالیت کند و در کنار آن، ۳۰ تا ۴۰ نفر و در برخی موارد تا ۱۰۰ دانش‌آموز نیازمند را نیز تحت پوشش قرار دهد.

وی با تأکید بر نقش مدارس خیّری و عام‌المنفعه در گسترش مشارکت‌های مردمی در نظام تعلیم و تربیت گفت: توسعه این الگو‌ها می‌تواند به کاهش محرومیت‌های آموزشی و فراهم شدن فرصت‌های برابر تحصیلی برای دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار کمک کند.

زینی‌وند مقدم در ادامه از اشتغال‌زایی برای بیش از ۳۰۰ هزار نفر در مدارس غیردولتی کشور خبر داد و تأکید کرد: مدارس غیردولتی رقیب نظام تعلیم و تربیت نیستند، بلکه ظرفیت مهمی برای مشارکت مردم و کاهش بار مالی دولت در تأمین خدمات آموزشی به شمار می‌روند.

پیگیری شناسه ملی و معافیت مالیاتی مدارس غیردولتی

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش همچنین از پیگیری صدور شناسه ملی برای مدارس و مراکز غیردولتی، اجرای معافیت‌های قانونی مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در دریافت عوارض شهرداری‌ها خبر داد.

وی با اشاره به ماده ۱۷ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اظهار کرد: بر اساس این ماده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به صدور شناسه ملی برای این مدارس و مراکز است؛ موضوعی که زمینه افتتاح حساب بانکی به نام هر مدرسه و تقویت نظارت‌های مالی و اجرایی را فراهم می‌کند.

زینی‌وند مقدم با اشاره به ماده ۱۹ قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی گفت: این ماده بر بهره‌مندی مدارس غیردولتی از تخفیفات و ترجیحات قانونی مشابه مدارس دولتی تأکید دارد و در مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی نیز ظرفیت‌هایی برای حمایت از مدارس و مراکز غیردولتی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بر اساس پیگیری‌های حقوقی انجام‌شده، مدارس غیردولتی در زمینه ساخت‌وساز با کاربری آموزشی باید از حمایت‌های قانونی مربوط برخوردار باشند و دریافت عوارض نیز در چارچوب مقررات مشخص‌شده انجام شود.

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در همین راستا، موضوع از طریق مکاتبه با وزیر کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دنبال شده تا وحدت رویه‌ای در شهرداری‌های سراسر کشور ایجاد شود.

وی همچنین با اشاره به ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی بیان کرد: املاک و زمین‌های مازاد بر نیاز آموزش و پرورش، در صورت وجود شرایط قانونی، باید مطابق ضوابط برای استفاده مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار شوند.

زینی‌وند مقدم با اشاره به پیگیری معافیت مالیاتی مدارس و مراکز غیردولتی اظهار کرد: با استناد به بند «د» ردیف ۱۴ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مشمول معافیت‌های قانونی هستند و این موضوع برای مدارس و مراکز دارای مجوز نیز پیگیری شده است.