: ابلاغ مغایرت قانونی مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شرکت‌های واگذارشده از سوی رئیس مجلس به دولت

بازارکار - این اظهارنظر قطعی که در چارچوب صلاحیت‌های نظارتی قوه مقننه و بر مبنای اصل‌های هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و پس از بررسی‌های کارشناسی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین صادر گردیده، ناظر بر تصویب‌نامه شماره ۴۴۸۲۷/ت۶۵۱۹۹هـ مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ دولت است که طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مربوطه، با انقضای مهلت یک‌هفته‌ای و در صورت عدم اصلاح از سوی هیئت وزیران، بخش‌های مورد ایراد آن ملغی‌الاثر خواهد شد.

هسته اصلی ایراد مجلس شورای اسلامی به متن مصوبه اصلاحی دولت بازمی‌گردد که تلاش کرده بود برای بازنشستگان بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی واگذارشده، فرمول متفاوتی را در دو بازه زمانی قبل و پس از واگذاری به اجرا درآورد. بر پایه متن مصوبه لغو شده، هیئت دولت مقرر کرده بود متناسب‌سازی حقوق این گروه از بازنشستگان حداکثر تا سقف هفت برابر حداقل حقوق کارکنان در قانون بودجه سنواتی یا حداقل دستمزد قانون کار محاسبه شود؛ به‌گونه‌ای که برای دوره پیش از واگذاری، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موظف بودند پس از افزایش سالانه احکام در سال ۱۴۰۵، نسبت به اعمال سی درصد مابه‌التفاوت متناسب‌سازی بر اساس امتیازات جداول مصوبات پیشین و در سقف اعتبارات ابلاغی اقدام کنند، و برای دوره پس از واگذاری نیز مبنای محاسبه برای کارکنانی که صندوق قبلی خود را حفظ کرده بودند، بر اساس نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد سال جاری با نود درصد نسبت نخستین مستمری به حداقل دستمزد سال برقراری بازنشستگی تعیین شده بود.

محمدباقر قالیباف در اعلام نظر خود تصریح کرده است که طبق تصریح بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت مصوب سال ۱۴۰۳، جامعه بازنشستگان صرفاً به دو گروه مشمولان قانون تأمین اجتماعی و غیر مشمولان این قانون تفکیک شده و تکالیف اجرایی هر بخش به روشنی در اجزای اول و دوم این بند قانونی مشخص گردیده است؛ بنابراین اقدام هیئت دولت در ایجاد چارچوب محاسباتی جداگانه و وضع سازوکار متمایز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شرکت‌های واگذارشده، از حیث خروج از دسته‌بندی مصرح قانونی، مستقل از هرگونه آثار و پیامدهای اجرایی آن، فراتر از اختیارات دولت و مخالف صریح قانون تشخیص داده شده و لازم‌الاصلاح است.