چشم‌انداز حقوق، استخدام و معیشت بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۶

به گزارش بازارکار ، دولت در این سند مالی با تأکید بر لزوم انضباط هزینه‌ای، مهار تورم و صیانت از معیشت خانوارهای کم‌برخوردار، رویکرد مشخصی را برای مدیریت منابع انسانی و تعهدات بازنشستگی در پیش گرفته است تا در مواجهه با چالش‌های ساختاری، تحریم‌ها و محدودیت‌های درآمدی ناشی از شرایط جنگی، پایداری مالی کشور حفظ شود.

بر اساس ضوابط ابلاغ‌شده برای بودجه سال آینده، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت رقم ۳۵ درصد پیش‌بینی شده است که این اعتبار بر اساس الگوی پلکانی معکوس توزیع خواهد شد تا سهم بیشتری از ترمیم دریافتی‌ها نصیب کارکنان با سطوح درآمدی پایین‌تر شود. در کنار این سیاست دستمزدی، دولت رشد سایر پرداخت‌های مرتبط با نیروی انسانی از جمله پاداش‌های عملکردی، مزایای رفاهی و هزینه‌های مأموریت را به رعایت سقف سرانه سال گذشته محدود کرده است. همچنین در بخش استخدام نیروی انسانی، هرگونه جذب جدید در دستگاه‌های اجرایی به تأیید قطعی سازمان برنامه و بودجه و احراز اعتبار پایدار مشروط شده و نهادهای دولتی موظف گردیده اند برنامه‌های مدون خود را برای کاهش سالانه حداقل پنج درصد از واحدهای سازمانی ارائه کنند تا از گسترش تشکیلات غیرضروری جلوگیری شود.

در حوزه حمایت از بازنشستگان و اقشار آسیب‌پذیر نیز، مقامات سازمان برنامه و بودجه از تداوم پرداخت مستمری‌ها به عنوان یکی از هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر دولت یاد کرده و بر استمرار حمایت‌های معیشتی از طریق کالابرگ برای ده‌ها میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد تأکید کرده‌اند. همزمان با این سیاست‌ها، دولت با هدف صیانت از تولید و اشتغال موجود، تلاش می‌کند تا با پرهیز از استقراض مستقیم از بانک مرکزی و کنترل هزینه‌های جاری، تعهدات خود را در قبال بازنشستگان و کارکنان به صورت پایدار مدیریت کند، مشروط بر آنکه دستگاه‌های اجرایی انضباط مالی و تعهد به ساختار بودجه‌ریزی نوین را به طور کامل رعایت نمایند.