تنقیح مقررات بخش تعاون بررسی شد/ بررسی قانون بخش تعاونی در اولویت قرار گیرد

به گزارش بازارکار از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «مهدی مهدی‌زاده» معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در این نشست اقدامات این معاونت در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور، را تشریح کرد.

وی بر ضرورت تهیه مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات بخش تعاون تاکید و شناسایی و رفع تعارضات، ابهامات و مقررات غیرمعتبر را ضروری دانست.

مهدی زاده ساماندهی مقررات را از الزامات ارتقای شفافیت حقوقی، تسهیل فعالیت دستگاه‌های اجرایی و بهبود محیط کسب‌وکار بیان کرد.

در ادامه «مجید صرفی»، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر ضرورت تنقیح و یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات بخش تعاون تاکید کرد.

وی افزود: با توجه به همکاری مجموعه مربوطه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد می‌شود تنقیح قوانین بخش تعاون، به‌ویژه بررسی و رفع تعارضات احتمالی میان قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰، در اولویت اقدامات قرار گیرد.

معاون امور تعاون تاکید کرد: در کنار قوانین یادشده، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و همچنین شیوه‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادرشده از سوی وزارتخانه در حوزه تعاون نیز باید مورد بررسی، بازنگری و تنقیح قرار گیرند.

صرفی تصریح کرد: هدف این است که با بررسی جامع قوانین و مقررات این حوزه، مجموعه‌ای منسجم، یکپارچه و منقح تهیه شود تا زمینه چاپ و انتشار آن در قالب یک مجموعه واحد فراهم شود و فعالان بخش تعاون، مدیران و کارشناسان بتوانند از یک مرجع جامع و قابل اتکا برای دسترسی به قوانین و مقررات این بخش استفاده کنند.