تازه ها
قائم‌پناه:
بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تاثیری بر حقوق کارمندان ندارد
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با دو وزارت «آموزش و پرورش» و «بهداشت و درمان» آغاز شده است، گفت: این موضوع تاثیری بر حقوق دریافتی کارمندان ندارد.
به گزارش بازارکار، محمدجعفر قائم‌پناه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و اثر آن بر دریافتی کارکنان دولت اظهار داشت: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هم تکلیف قانونی و هم درخواست رئیس جمهور است که فعلا با دو دستگاه خدمات آموزشی و درمانی شامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش آغاز و تفاهم‌نامه‌های مربوطه امضا شده است.
وی ادامه داد: اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در این دو وزارتخانه به صورت آزمایشی نیست و به زودی ۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علوم، تحقیقات و فناوری نیز تفاهم‌نامه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد خود را با سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور امضا خواهند کرد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد روی حقوق کارمندان تأثیری ندارد، گفت: در این روش هر کس بیشتر کار کند، حقوق بیشتری دریافت می‌کند.
به گزارش ایرنا، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد فعالیتی است که بودجه را براساس ارزیابی بهره‌وری عملیات مختلف در یک سازمان تهیه می‌کند. برنامه‌هایی که بیشترین سود را در سودآوری دارند، سهم بیشتری از بودجه به آن بخش اختصاص می‌یابد. این منجر به استفاده بهینه از منابع مانند امور مالی، مهارت‌های کارکنان و استفاده از زمان تولید می‌شود.
در ماده ۱۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به‌منظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شده است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به‌نحوی که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام‌شده و حجم فعالیت صورت گیرد.
در بند دیگری از این ماده قانونی تاکید شده است که ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرایی، به اشکال مختلف تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به‌صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است.
ارسال نظرات