تازه ها
مدیرکل تعاون، کار و رفاهاجتماعی استان زنجان: نرخ فعالیت اقتصادی بانوان زنجانی از سرانه کشوری بیشتر است
مدیرکل تعاون، کار و رفاهاجتماعی استان زنجان گفت: نرخ اشتغال بانوان در استان زنجان در سالجاری ۱۷ درصد است که این میزان از نرخ کشوری ۱۳.۵ درصد بالاتر است.
به گزارش پایگاه خبری بازار کار، طیب جعفری در جلسه بررسی مسائل زنان کارآفرین استان زنجان، با اشاره به ظرفیت و استقبال خوب استان زنجان از اشتغال بانوان و کارآفرینی در این قشر جامعه، عنوان کرد: با توجه به آمارهای سالیانه، نرخ بیکاری بانوان در سطح کشور حدود ۱۶ درصد و در استان زنجان قریب به 6.5 درصد است که این آمار بیانگر این موضوع است که استان زنجان ظرفیت بسیار خوبی برای فعالیت اقتصادی خانمها دارد، البته این آمار قابلیت رشد دارد که در صورت حمایت مطلوب دستگاههای ذیربط این امر محقق خواهد شد.
وی با اشاره به لزوم فرهنگسازی کارآفرینی و اشتغال بانوان در جامعه، اظهار کرد: نهادینه شدن این موضوع نیازمند فرهنگسازی در سطح جامعه است. متاسفانه اغلب افراد این تفکر غلط را دارند که حضور بانوان در بازار کار و فعالیت اجتماعی مانع از رسیدگی به امور خانه و خانواده میشود اما بسیاری از مشاغل هستند که بانوان میتوانند به صورت دورکاری و یا نیمهوقت به فعالیت بپردازند و لطمهای به زندگی شخصی آنها وارد نشود.
جعفری با بیان اینکه امروزه گستره فعالیت اقتصادی بسیار وسیع شده است، بیان کرد: لازمه رشد و حضور موثر بانوان در بازار کار، تغییر نگاه عموم افراد جامعه است، به این منظور که امروز زنجیره تولید و اشتغالآفرینی بسیار گسترش یافته است و منظور از فعالیت اقتصادی صرفاً حضور در کارخانههای صنعتی نیست و بانوان میتوانند در بسیاری از زمینهها مانند مشاغل خانگی به فعالیت بپردازند و برای خود و سایربانوان نیز ایجاد اشتغال کنند.
این مسئول با بیان اینکه حمایتهای جدید دولت با هدفمندی دقیق است، تصریح کرد: در حال حاضر حمایتهای دولت از مشاغل مختلف هدفمند است به این معنا که وصول منابع مالی به دست فرد نیازمند حمایت رصد میشود تا اطمینان حاصل شود که نقدینگی به محل مناسب خود تزریق شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاهاجتماعی با اشاره به لزوم خودکفایی و کاهش تمایل مشاغل و واحدهای تولیدی به وامهای بانکی، خاطرنشان کرد: توصیه ما به صاحبان مشاغل و بانوان کارآفرین این است که تا حد امکان نیاز به وامهای بانکی و تسهیلات دولتی را کاهش دهند و در صورت نیاز اضطراری به دریافت این منابع اقدام کنند، زیرا همه این وامها و تسهیلات شامل بازپرداخت با بهرههای متفاوت میشود که این موضوع خود به تنهایی برای واحدهای صنفی و کارگاههای تولیدی چالش ایجاد خواهد کرد.
ارسال نظرات