معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس ؛

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره ظرفیت های معادن و صنایع معدنی گفت : درآمد معادن باید برای آبادانی، پیشرفت و ایجاد زیرساخت های مناسب در شهرستان‌هایی که معادن در آن‌ها مستقر هستند، به کار گرفته شود. به گزارش بازار کار فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس ، محمود رضایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری این استان را در حوزه معدن و از حیث میزان ذخایر و صنایع معدنی و نیز از لحاظ میزان اشتغال این بخش استان اول کشور دانست و عنوان کرد : معادن مختلف بسته به شرایط ، دارای خسارات و عواقب زیست محیطی متفاوتی هستند که برای جبران این خسارات باید سهمی از درآمد آنها عاید منطقه ای که در آن واقع شده اند شود. وی با اشاره به اینکه عمده معادن فارس در شرق و شمال استان واقع شده اند ، عنوان کرد: تخصیص این سهم در قانون پیش بینی شده و بخش هایی نیز از این درآمد تخصیص یافته است . معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس اظهار کرد : مطابق قانون ، دفاتر اداری معادن باید در همان استان هایی که معادن در آن ها هستند ، مستقر باشد تا درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده این معادن ، عاید اقتصاد آن منطقه و استان شود. به گفته رضایی در حال حاضر تمام معادن موجود در استان احصا شده اند و اعداد و ارقام فعالیت و در آمد آنها اعلام شده است . وی خاطر نشان کرد : در لایحه بودجه سال 1401 حدود 40 هزار میلیارد تومان برای حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه پیش‌بینی شده که اگر این اعتبار تخصیص یافته و صرف شهرستان‌هایی که معادن در آن مستقر هستند ، شود، گام روبه جلویی برای ساماندهی این شهرستان‌ها خواهد بود. به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس دولت اعلام کرده که در لایحه بودجه سال 1401 ساختار بودجه را به نفع مردم، کاهش هزینه‌ها و اثربخش کردن آن اصلاح کرده است که به نظر می‌رسد یکی از این اصلاحات موضوع افزایش حقوق دولتی معادن باشد . رضایی به پیگیری نمایندگان مجلس برای اجرای قانون پرداخت یک درصد فروش معادن اشاره و اظهار کرد : بحث یک درصد فروش معادن ، با توجه به اینکه هم در حوزه معدن و هم در زمینه صنایع معدنی قابل اجرا است از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و به صورت جدی در حال پیگیری است . وی گفت : صاحبان صنایع و معادن باید مسئولیت‌های اجتماعی خود را انجام دهند و اینکه صرفا به آلوده کردن و تخریب محیط زیست بپردازند و هیچ درآمدی از قبل فعالیت آنها در راستای توسعه هزینه نشود ، غیرقابل قبول است . معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس مطالبات مردمی در خصوص اختصاص یک درصد از سهم سالیانه فروش معادن جهت توسعه زیرساخت‌های هر منطقه را قانونی و به حق دانست و گفت : تا به امروز بخشی از این سهم به توسعه زیر ساخت ها اختصاص یافته اما این تخصیص کامل نبوده است . رضایی یادآور شد : با توجه به تکلیف قانونی استانداری در زمینه سهم فروش معادن و اختصاص این درآمد به توسعه زیرساخت‌ها، این مهم را پیگیری و از این ظرفیت قانونی به نفع منافع عمومی استفاده خواهیم کرد. وی تاکید کرد : مبالغ حاصل از یک درصد سود فروش سالیانه معادن باید با بهره‌گیری از نظرات نمایندگان حوزه‌های انتخابیه استان و‌ با اولویت طرح‌های عمرانی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی و به ویژه طرح‌های زیست محیطی مناطق درگیر با این موضوع و سایر طرح‌های شهرستانی مهم، صرف شود. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در ادامه در خصوص تخصیص بخشی از حقوق دولتی معادن نیز می گوید : پیش از این کلیات طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن تصویب شده بود، در تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن اعلام شده ۱۵ درصد از حقوق دولتی جهت زیرساخت‌های شهرستان محل معادن مصرف شود، براین اساس اخیرا در ماده یک این طرح مصوب شد،دو سوم از این پانزده درصد منحصرا در حوزه راه‌ها از جمله راه روستایی، راه‌های فرعی و... هزینه شود. براساس مصوبه دیگر نیز ، ۱۵ درصد از کل حقوق دولتی معادن به وزارت راهو شهرسازی بابت روسازی جاده‌ها، بهسازی جاده‌ها، رفع نقاط حادثه خیز، گسترش خطوط ریلی و... اختصاص خواهد یافت. به گفته رضایی این پانزده درصد به همراه دو سوم ۱۵ درصد یعنی حدود ۲۵ درصد کل حقوق دولتی معادل یک چهارم حقوق دولتی معادن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد. وی در خصوص وجود معادن در شمال غرب شیراز و آلودگی های زیست محیطی حاصل از فعالیت این معادن نیز عنوان‌کرد : فعالیت معادن شن و ماسه در غرب شیراز موقتی و با قرارداد یکساله بوده و‌ انتقال این معادن با جدیت در حال پیگیری است . معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تاکید بر نظارت بر معاون شن و ماسه و اولویت انتقال به آنها به شرق شیراز بعد از تکمیل زیر ساخت های مورد نیاز ، گفت : برای کاهش آلودگی هوا ،تلاش‌های گسترده انجام گرفته است، کارشناسان به طور مستمر از این معادن بازدید دارند و اقدامات موثری در جهت اخطار و تعطیلی معادنی که آلودگی بیشتری دارند صورت گرفته است ، علاوه بر ابن برخورد قضایی با برخی از واحدهای سنگ شکن و معادن متخلف نیز انجام شده است .