لزوم افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی با توجه به ظرفیت‌های استان

به گزارش بازارکار و به نقل از ایسنا حمزه حسنی در سومین گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی که در دبیرستان معارف امام رضا(ع) مشهد برگزار شد، با اشاره به شعار امسال، اظهار کرد: اقتصاد دانش‌بنیان یک رکن مهم اقتصاد مقاومتی است‌. امسال می‌خواهیم دغدغه‌های کسب‌ و کارهای دانش‌بنیان را بشنویم و مشکلات این بخش را حل کنیم‌. ذهن نخبگان ما پیشران اصلی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان است. اقتصاد دانش‌بنیان از دانش و دانشگاه سرچشمه می‌گیرد و همین آن را نسبت به سایر اقتصادها متمایز می‌کند.

وی با اشاره به شاخصه‌های اقتصاد دانش‌بنیان، بیان کرد: تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان یک شاخص مهم است، اما شاخصه‌هایی مانند سهم درآمدی شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید داخلی و سهم این شرکت‌ها از تولید اشتغال، صادرات و بهره‌گیری از منابع بانکی نیز از جمله شاخص‌های اقتصادهای دانش‌بنیان است که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

مدیر تولید بار اول معاونت علمی ریاست جمهوری با اشاره به سخنان رهبری در ابتدای امسال در مورد سنجش میزان پیشرفت حوزه دانش‌بنیان، عنوان کرد: ما باید یک تجربه موفق از توسعه در حوزه دانش‌بنیان داشته باشیم تا بتوانیم مشکلات کشور را حل کنیم‌.

حسنی با بیان اینکه تا کنون ۷۵۳۰ شرکت دانش‌بنیان در سطح کشور شناسایی شده‌اند که البته براورد می‌شود تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتری در کشور وجود داشته باشند که باید شناسایی شوند، گفت: از این تعداد، ۴۰۰ شرکت در خراسان رضوی قرار دارند؛ هرچند از این لحاظ خراسان رضوی پس از تهران و اصفهان در جایگاه سوم قرار دارد، اما انتطار ما این است که با توجه به ظرفیت و موقعیت استان، تعداد این شرکت‌ها افزایش یابد.

وی با بیان اینکه شکل‌گیری یک شرکت دانش‌بنیان، حاصل کار یک مجموعه علمی است که کسب‌وکار می‌دانند، ادامه داد: از ابتدای دهه ۹۰ اقداماتی انجام شده و قوانینی تصویب یا اصلاح شده‌اند که می‌توانند به توسعه اقتصاد و تولید دانش‌بنیان کمک کنند. قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور" و همچنین قانون "جهش تولید دانش‌بنیان" بخشی از این قوانین اند که اجرای آن‌ها باید از سمت جامعه دانش‌بنیان کشور مطالبه شود.

مسئول ارزیابی شرکت‌های فناور با تاکید بر اهمیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بیان کرد: در ماده ۱۰ این قانون به بحث تولید بار اول اشاره شده است. ذیل این ماده، اگر دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی بخواهند کالاهای وارداتی را که نمونه مشابه داخلی ندارند را در داخل تولید کنند، می‌توانند این کار را خارج از ضوابط قانون مناقصات انجام دهند.

حسنی اضافه کرد: همچنین در این قانون به موضوعاتی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نیز اشاره شده است که به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند از طریق معافیت‌های مالیاتی، بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه خود را کاهش دهند. شرکت‌های غیر دانش‌بنیان که به دنبال تحقیق و توسعه و همکاری مشترک با شرکت‌های دانش‌بنیان هستند نیز می‌توانند از این معافیت مالیاتی استفاده کنند.

وی افزود: شرکت‌هایی وجود دارند که اگرچه اکنون شرایط شناسایی شدن به عنوان شرکت دانش‌بنیان را ندارند، اما در آینده می‌توانند به این عنوان شناخته شوند. این شرکت‌ها را به عنوان دانش‌بنیان نوع سه شناسایی و وارد چتر حمایتی خود قرار می‌دهیم و برای تسریع تبدیل آنان به شرکت‌های دانش‌بنیان هدف‌گذاری می‌کنیم. همچنین برای اصلاح سازوکارهای مرکز مشاوره مرکز دانش‌بنیان نیز اقداماتی انجام شده است.

مسئول ارزیابی شرکت‌های فناور با بیان اینکه از ابتدای امسال میزان تقاضا برای ارزیابی دانش‌بنیان سه برابر شده است، اظهار کرد: ما تلاش کردیم زمان ارزیابی را کوتاه‌تر کنیم. هدف ما این است که ضمن حفظ تمام شاخص‌های ارزیابی، شرکت‌هایی که واقعا این شاخص‌ها را دارا هستند را شناسایی کنیم‌. لذا برنامه دیگر ما این است که همکاران‌مان به شرکت‌هایی که در تنظیم فرم‌های ارزیابی مشکل دارند، کمک کنند.

حسنی همچنین در خصوص برنامه تولید فناورانه، بیان کرد: از اجرای این برنامه در کشور سه سال می‌گذرد و با استفاده از منابع خود دستگاه‌ها، این برنامه تا کنون حدود ۳هزار میلیارد تومان به بومی‌سازی اقلام تحریمی و راهبردی کمک کرده است.