اشتغال 5190 نفر در شهرستان قزوین محقق شد

اشتغال 5190 نفر در شهرستان قزوین محقق شد مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قزوین گفت: با تحقق 103 درصدی تعهد دستگاههای اجرایی زمینه اشتغال 5190 نفر در این شهرستان فراهم شد. به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا از قزوین؛ سید مجید موسوی در این خصوص اظهارداشت: شهرستان قزوین با داشتن 8300 واحدکارگاه مشمول قانون کار و 71 نفر نیروی کار، بیشترین اشتغال را در استان به خود اختصاص داده است. وی افزود: در سال گذشته تعهد اشتغال شهرستان تعداد 5190 نفر بود که با برگزاری هشت جلسه کارگروه اشتغال شهرستان و اجرای تعهدات دستگاه‌های اجرایی و راستی‌آزمایی در سامانه رصد توانستیم 103 درصد اشتغال را محقق کنیم. موسوی تصریح کرد: تسهیلات پرداختی مشاغل خانگی و قرض الحسنه بانک توسعه تعاون و بانک رفاه معادل پنج برابر سالهای گذشته به مبلغ 15 میلیارد تومان به 241 طرح متقاضیان دارای مجوز مشاغل خانگی پرداخت شد تا شاهد توسعه اشتغال باشیم. وی اضافه کرد: بیشترین مجوزهای صادر شده متعلق به اداره صمت با پرداخت 7 میلیارد تومان به تعداد 120 طرح است. مدیر اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان قزوین گفت: در زمان کرونا 13 رسته شغلی در شهرستان قزوین دچار آسیب شد و از سال 99 تعداد متقاضیان بیمه بیکاری به 5623 نفر و در سال گذشته با بهبود شرایط کسب و کار با کاهش 300 درصدی این تعداد به 1838 نفر رسید. موسوی اظهارداشت: با پرداخت تسهیلات کرونا از سوی بانک‌های عامل برای 13 رسته شغلی آسیب دیده از کرونا و زیر مجموعه مشاغل دستگاه های اجرایی بیش از 123 میلیارد تومان به 12 هزار و 383 فقره پرونده اعطا شد. وی گفت: با اعطای این تسهیلات شاهد رونق و بهبود فضای کسب و کارهای خرد و کوچک بویژه شبکه حمل و نقل بودیم. این مسئول یادآورشد: با توجه به پیگیری و بازرسی موضوع ماده 96 قانون کار در سال گذشته در شهرستان قزوین 2970 بازدید ادواری و موردی از واحدهای تولیدی و صنعتی مشمول قانون کار صورت گرفت و تعداد 1300 بازرسی ویژه در زمینه اجرای ماده 3 و 6 کارهای سخت و زیان آور و بررسی درخواست متقاضیان انجام و تعیین تکلیف شد. وی بیان کرد: همچنین در راستای موضوع ماده 120 و 180 قانون کار مبنی بر عدم بکارگیری اتباع بیگانه توسط کارفرمایان، تعداد 653 مورد بازرسی انجام شد که در این راستا 238 نفر اتباع بیگانه شناسایی شدند. موسوی تصریح کرد: در این زمینه ضمن بررسی 38 فقره پرونده کارفرمایان متخلف این افراد حدود 76 میلیون تومان جریمه شدند و افراد متخلف به دادگاه معرفی شدند. این مسئول گفت: در سال جاری تلاش می کنیم ضمن افزایش بازرسی از واحدهای تولیدی، اصناف و صنعت ساختمان از بکارگیری اتباع بیگانه جلو.گیری کنیم و در این راستا بر اساس مواد 120 و 180 قانون کار با کارفرمایان متخلف برخورد خواهد شد. وی اظهارداشت: در حوزه تعاون با توجه به فعالیت 404 تعاونی در عرصه های تولیدی، توزیعی و خدماتی با تشکیل 24 تعاونی جدید در سال گذشته زمینه اشتغال 425 نفر در این حوزه فراهم شد. مدیر کار شهرستان قزوین تصریح کرد: در حوزه روابط کار با توجه به راه اندازی سامانه جامع روابط کار و آسیب دیدگی مشاغل کسب و کار به دلیل شیوع ویروس کرونا شاهد افزایش پرونده های مربوط به روابط کار از 1300 فقره به 2048 پرونده در سال گذشته بودیم. وی اظهارداشت: همچنین در سال قبل تعداد شعب هیئت های تشخیص از دو مورد به سه هیئت برای کاهش اطاله دادرسی افزایش یافته است و با بکارگیری همه نیروی انسانی خود نسبت به کاهش اطاله بررسی پرونده ها و تنظیم روابط کارگر و کارفرما اقدام کرده ایم. موسوی اضافه کرد: که به پاس قدردانی از تلاش کارگران و گروههای کاری نمونه و تجلیل از کارگران عرصه کار و تولید مسابقات فرهنگی، همایش های کارگری، رقابت های قرآنی در رشته تجوید و حفظ، مسابقات ورزشی فوتسال، شطرنج، دارت و پیاده روی کارگری انجام شده است. وی اظهارداشت: در این زمینه کلاس های پیشگیری از آسیب های اجتماعی بویژه اعتیاد، طلاق و افزایش مهارتهای زندگی و فرزندپروری با هماهنگی اساتید نیروی انتظامی، بهزیستی با امضای تفاهم نامه آموزشی میان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت آموزشی نیکو اقدامات موثر مهارتی در واحدهای تولیدی انجام شده است. موسوی گفت: در سال جاری برنامه هایی منطبق بر اهداف وزارتی بر اساس رویکرد ابلاغی و تحقق شعار امسال( تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین) در صدد اجرا و تحقق برش های استانی و شهرستانی هستیم. وی بیان کرد: در این راستا برای اجرای مصوبات تعهدات اشتغال استانی و تعهدات دستگاه‌های اجرایی به عنوان دبیر کارگروه و نیز افزایش صدور مجوزهای مشاغل خانگی و تبصره 18 بر اساس رویکرد بنگاه های دانش بنیان و اشتغال آفرین و کاهش اطاله دادرسی موضوع ماده 157 قانون کار و درخواست متقاضیان سخت و زیان آور جدی هستیم. موسوی یادآورشد: افزایش کیفی بازرسی ادواری و نظارت بر تشکلات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و پیگیری کاهش تعدیل نیرو و اجرای حمایت‌های قانونی از کارگران تعدیلی و اقدامات موثر در کمیسیون های کارگری از دیگر اولویت ها ما در سال جاری است.