رامسر شهری از یاد رفته / بحران کسب وکار و تعطیلی اصناف

به گزارش خبرنگار بازارکار ، احمد معارفی با اشاره به وجود ۲۵ اتحادیه صنفی و شش هزار و ۵۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب در رامسر، افزود: تعداد واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در رامسر نزدیک به ۵۰۰ فقره است. وی افزود: مهم‌ترین چالش‌های بازار رامسر ،گرانفروشی‌ها، ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب، مالیات و عوارض کسب و پیشه شهرداری است و منابع درآمدی که قانون نظام صنفی برای اتاق‌های اصناف مشخص کرده است در عمل بسیار ضعیف قابل تحقق و وصول است و صرفا به دو تا چند مورد خاص از محل ۲۰ درصد اتحادیه‌ها و نظارت و بازرسی‌ها محدود می‌شود. معارفی اعلام کرد: اتاق اصناف در واقع یک نهاد غیرانتفاعی کمک‌رسان به ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی است و ما این خدمت را وظیفه می‌دانیم و همواره اصناف در کمک‌رسانی به مراسمات ملی و مذهبی، پیشقدم است اما شرایط موجود وضعیت اقتصادی اتاق‌ها را نیز تحت تاثر قرار داده و ما عمدتا از واحدهای بزرگ در اینگونه کمک رسانی‌ها، همیاری می‌گیریم. وی تاکید کرد: متاسفانه از آنجا که شهرستان رامسر در آخرین نقطه استان واقع شده است همواره شاهد برخی ناملایمات‌ها بودیم و ما انتظار داریم شهرستان رامسر که یک نام جهانی است نیز همچون شهرهای مرکزی مورد توجه قرار گیرد. رئیس اتاق اصناف رامسر افزود: اگر ما از خیلی از بخش‌ها در رامسر فراموش شدیم حداقل انتظار ما آن است که دیگر در حوزه اصناف و بازار مورد توجه قرار بگیریم و فراموش نشویم. رئیس اتاق اصناف رامسر، تاکید کرد: متاسفانه بیش از ۷۰ درصد واحدهای صنفی فعال رامسر، استیجاری هستند و این امر در اقتصاد کسبه و حتی قیمت کالا بسیار اثرگذار است؛ وقتی اجاره بها یک مغازه طی یکی دو سال اخیر، دو تا سه برابر می‌شود واقعا جبران آن برای کسبه بسیار سخت خواهد بود و در نهایت منجر به رکود در کاسبی و در نهایت تعطیلی برخی واحدها می‌شود. معارفی ادامه داد: در شرایط موجود، انتظار و مطالبه اتاق اصناف از دستگاه‌هایی نظیر مالیات و شهرداری، همراهی و حمایت از کسبه و فعالان صنفی است و قطعا افزایش چند برابری عوارض و مالیات، تنها به رکود بیشتر بازار، دامن می‌زند. وی اشاره کرد: سلیقه‌ای عمل کردن عوارض کسب و بیشه و منطقه‌بندی و ضریب بندی عوارض موجب شده است که فشار اقتصادی سنگینی به کسبه وارد شود؛ متاسفانه از اتاق اصناف در این گونه موارد هیچ نظرخواهی و کارشناسی خواسته نمی‌شود. رئیس اتاق اصناف رامسر، با ابراز گلایه از عدم حضور اتاق‌های اصناف در کارگروه اشتغال شهرستان‌های استان؛ گفت: ادارات صمت در این کارکروه در حالی دیده شده است که همین ادارات، استعلامات لازم را از اتاق‌های اصناف برای اشتغال و جوابیه خودش، اخذ می‌کنند و این بسیار جالب است؛ لذا حضور اتاق‌های اصناف قطعا به پویایی و تسریع امور در این کارگروه بسیار کمک خواهد کرد و انتظار می‌رود مسئولان امر نسبت به اتاق‌های اصناف نگاه و توجه ویژه‌تری را داشته باشند..