تازه ها
تعریف کار در کشور ما بهگونهای است که اگر یک نفر در طول هفته تنها یک ساعت به کاری مشغول شود از نظر وزارت کار این فرد شاغل محسوب میشود! بااینحال اگر بتوانیم یک ساعت کار در یک هفته را مبنای اشتغال قرار دهیم بازهم آمارها حکایت از افزایش نرخ بیکاری دارد.
به گزارش بازارکار و به نقل از خبرنگار بازار این در حالی است که همان تعداد کارگرانی نیز که تمامی روزهای هفته را نیز مشغول کار هستند با توجه به گرانی و تورم حاکم در جامعه از عهده مخارج خانواده برنیامده و با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
سفره کارگران خالی است
عضو هیئتمدیره کانون کار شورای عالی استان خراسان رضوی در این رابطه اظهار کرد: شیرینی افزایش حقوق کارگران در ابتدای سال جاری تنها یک ماه اعتبار داشت زیرا پس از آن به دلیل بیانضباطیهای مالی که در بازار به وقوع پیوست این افزایش حقوق هیچ کمکی به معیشت این قشر از جامعه نکرد.
احسان سهرابی بابیان اینکه افزایش حقوق کارگران و بیش از ۵۷ درصد را باید یک اتفاق تاریخی در طی سه دهه گذشته محسوب کرد ادامه داد: عبدالملکی وزیر مستعفی کار دستمزد کارگران را به حدی افزایش داد که این افزایش دستمزد از سال ۱۳۶۹ رقم نخورده بود و البته به نظر من وی قربانی همین افزایش دستمزد نیز هم شد.
وی بابیان اینکه متأسفانه در تعیین نرخ دستمزد همواره با نگاه اقتصادی به وضعیت جامعه کارگری نگریسته نمیشود و نگاههای سیاسی نیز در این موضوع دخیل است ادامه داد: تا زمانی که انضباط اقتصادی در جامعه پدیدار نشود و تورم لجامگسیخته مهار نشود افزایش دستمزد کارگر اقدامی بیهوده است چنانچه در بهار امسال مشاهده شد افزایش ۵۶ درصدی حقوق نتوانست کمکی به معیشت کارگران بکند و وضعیت آنها همانند سالهای گذشته با شرمندگی در مقابل زن و بچه همراه است.
این فعال کارگری بابیان اینکه در حال حاضر ۶۰ درصد حقوق کارگران فقط برای اجاره منزل هزینه میشود بیان کرد: همانطور که در رسانهها نیز اعلامشده است و توسط بسیاری از کارشناسان هزینه یک خانواده ۴ نفره محاسبهشده است حداقل حقوق برای گذران یک زندگی معمولی ۱۸ میلیون تومان است و این در حالی است که کارگر ما با افزایش ۵۶ درصدی حقوق حتی نیمی از این رقم را دریافت نمیکند و اگر خط فقر ۱۸ میلیون تومان اعلامشده است شما ببینید که کارگران تا چه میزان زیرخط فقر هستند.
عضو هیئتمدیره کانون کار شورای عالی استان خراسان رضوی در پاسخ به این سؤال که چه رقمی را برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده پیشبینی میکنید گفت: افزایش حقوق بحث تخصصی است که توسط شورای عالی کار متشکل از نمایندگان جامعه کارگری و وزارت کار است اما هر رقمی نیز که به توافق رسیده و اعلام شود با این گرانی و تورم مهارنشدنی تأثیری در زندگی کارگران نخواهد داشت.
بیکاری در بهار ۱۴۰۱
نرخ بیکاری در بهار امسال ۹.۲ درصد برآورد شده، این نرخ در بهار سال گذشته ۸.۸ درصد بوده است به بیان سادهتر در بهار امسال بیکاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته افزایشیافته، این افزایش به تعداد بالغبر ۱۰۷ هزار نفر برآورد شده است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در همین بازه زمانی کاهشیافته است، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی همزمان با افزایش نرخ بیکاری به معنی بدتر شدن وضعیت بازار کار است. وخیم شدن وضعیت اشتغال در حالی در بهار امسال نسبت بهار سال گذشته رخداده که نرخ رشد اقتصادی کشور در همین بازه مثبت بوده است، بهعبارتدیگر رشد اقتصادی نتوانسته موجب بهبود اشتغال در کشور شود.
بررسیها نشان میدهد نرخ بیکاری جوانان به شکل قابلتوجهی بالاتر از نرخ بیکاری کل است. به گونه که نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ سال تا ۲۴ سال حدود ۲۴ درصد برآورد شده که نسبت به بهار سال گذشته ۲ درصد افزایش داشته است. میتوان بیان کرد که نرخ بیکاری جوانان در کشور در بهار امسال نسبت فصل مشابه سال قبل در مقایسه با نرخ بیکاری کل بیشتر افزایشیافته است.
بیکاری تابستانه
در همین رابطه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی میگوید: بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران جمعیت بیکار کشور و استان در فصل تابستان سال جاری به ترتیب ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۴۵۷ نفر و ۱۵۲ هزار و ۸۸۲ نفر است که نسبت به فصل قبل به ترتیب ۶۶ هزار و ۹۷ نفر و ۱۲ هزار و ۴۰۷ نفر کاهش داشته است، اما این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته برای کشور ۱۶۲ هزار و ۶۲۹ نفر کاهش و برای استان ۳۶۸۳ نفر افزایشیافته است.
رضا جمشیدی با اشاره به آخرین وضعیت شاخصهای اشتغال و بیکاری استان در فصل تابستان سال جاری اظهار کرد: بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران برگرفته از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در فصل تابستان سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی کشور و استان در این فصل به ترتیب ۴۱ و ۴۲.۴ درصد است که نسبت به فصل قبل به ترتیب یک دهم و نیم درصد افزایش داشته است.
وی افزود: این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته در کشور یک دهم درصد کاهش و در استان دو یک دهم درصد افزایشیافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی بابیان اینکه جمعیت فعال کشور و استان در این فصل به ترتیب ۲۶ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۱۷۰ نفر و ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار و۳۶۱ نفر بوده که نسبت به فصل قبل به ترتیب ۱۳۴ هزار و ۹۷۸ نفر و ۳۱ هزار و ۹۱ نفر افزایشیافته است، خاطرنشان کرد: این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۱۱ هزار و ۱۰۴ نفر و ۱۳۴ هزار و ۴۶ نفر افزایشیافته است.
جمشیدی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری کشور و استان در فصل تابستان سال جاری به ترتیب ۸.۹ و ۷.۲ درصد است که نسبت به فصل قبل به ترتیب ۳ دهم و ۷ دهم درصد کاهش داشته تصریح کرد: این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته به ترتیب ۷ دهم و همچنین سهدهم درصد کاهشیافته است.
وی افزود: جمعیت بیکار کشور و استان در این فصل به ترتیب دو میلیون و ۳۳۳ هزار و ۴۵۷ نفر و ۱۵۲ هزار و ۸۸۲ نفر است که نسبت به فصل قبل به ترتیب ۶۶ هزار و ۹۷ نفر و ۱۲ هزار و ۴۰۷ نفر کاهش داشته است اما این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته برای کشور ۱۶۲ هزار و ۶۲۹ نفر کاهش و برای خراسان رضوی ۳۶۸۳ نفر افزایشیافته است.
دکتر جمشیدی با اشاره به جمعیت شاغل کشور و استان در فصل تابستان سال جاری خاطرنشان کرد: جمعیت شاغل کشور و استان در این فصل به ترتیب ۲۳ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۷۱۳ نفر و یکمیلیون و ۹۷۰ هزار و ۴۷۹ نفر بوده که نسبت به فصل قبل به ترتیب ۲۰۱ هزار و ۷۵ نفر و ۴۳ هزار و ۴۹۸ نفر افزایش داشته این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۷۳ هزار و ۷۳۳ نفر و۱۳۰ هزار و ۳۶۳ نفر افزایشیافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با اشاره با فعالیتهای معاونت برنامهریزی این سازمان در خصوص رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۱ استان اظهار کرد: از سوی سازمان برنامهوبودجه کشور، رشد اقتصادی پیشبینیشده خراسان رضوی برای سال جاری معادل۷.۲ درصد برآورد و برای عملیاتی کردن به استان ابلاغ گردیده است.
جمشیدی بابیان اینکه رشد بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری ۴.۴، بخش استخراج معدن ۱۲.۴، بخش صنعت و انرژی و ساختمان ۵.۲ و رشد بخش خدمات برابر با ۸.۲ درصد پیشبینیشده است، تصریح کرد: منابع مالی و سرمایهای موردنیاز با توجه بهپیش بینی اقدامات و طرحها و پروژههای دستگاههای اجرایی متولی برای تحقق رشد موردنظر در استان تاکنون حدود ۲۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد گردیده است. همچنین رشد اقتصادی پیشبینی کشور برای سال جاری ۸ درصد است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تحقق رشد اقتصادی تعیینشده تصریح کرد: تحقق رشد اقتصادی در خراسان رضوی برای سال ۱۴۰۱ نیز با توجه به متوسط ۱.۵۸ درصدی رشد اقتصادی بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، باوجود نوسانات زیاد، مشکل، درعینحال، امکانپذیر است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی بابیان اینکه با اقدامات معمول و مرسوم امکان مدیریت اقتصاد استان بهسختی امکانپذیر است، افزود: در همین راستا «قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی استان» به ریاست استاندار خراسان رضوی در دیماه سال گذشته با ساختاری جدید فراتر از شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان و سایر کارگروهها و ستادهای موجود در استان و در سه سطح ستادی، دستگاهی (عملیاتی) و مردمی باهدف برنامهریزی و هدایت جریان اقتصادی و تحقق اهداف کلان توسعه خراسان رضوی متشکل از شخصیتهای حقوقی و حقیقی، دستگاههای اجرایی و نهادها و بنیادهای عمومی و خصوصی مؤثر در توسعه استان، راهاندازی شده است.
جمشیدی افزود: تعیین ۹ راهبرد و حدود ۸۰ هدف کمی طی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، ازجمله آخرین اقدامات انجامشده این قرارگاه است.
حمایت از توسعه و اشتغال
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی هم چنین با اشاره به تمام شماری طرح های موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اظهار داشت: در بهمن ماه سال گذشته، تمام شماری از طرح های موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، با مراجعه به محل و ثبت اطلاعات مکانی در راستای وظایف نظارتی عالیه استان، انجام گردید.
جمشیدی با اشاره به آخرین وضعیت پرداختی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در استان خاطر نشان کرد: تاکنون تعداد ۸۹۰۵ طرح به مبلغ ۷۹۰۰ میلیارد ریال ( معادل ۸۶.۲ درصد) از مجموع سهمیه ابلاغی به استان، توسط بانکهای عامل پرداخت گردیده است.
وی افزود: در این طرح، ضمن مراجعه به محل و مصاحبه با متقاضی، اطلاعات پرسشنامهای ۸۷۳۷ طرح به میزان کل تسهیلات ۷۶۶۹ میلیارد ریال و با میزان اشتغال روستایی معادل ۲۰ هزار و ۴۶۲ نفر نفر دریافت شد که نتایج آن از جمله تعیین میزان انحرافات و ثبت اطلاعات مکانی طرحها و پروژه ها و پیشنهادات و توصیههای لازم برای مرحله بعدی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در سالهای آتی، مد نظر قرار خواهد گرفت.
جمشیدی با اشاره به تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در استان اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ تاکنون حسب عمل به تکلیف قانونی ماده ۲۷ برنامه ششم توسعه کشور، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی برای تعداد ۱۷۰۳ روستا و در سطح کلیه شهرستانهای خراسان رضوی (بیش از سهمیه ابلاغ شده در قانون برای استان) تدوین و برای اجراء به دستگاه های اجرایی و فرمانداری ها ابلاغ گردیده است.
وی، تلفیق ۱۷۰۳ سند توسعه روستایی استان برای همان تعداد روستای بالای ۲۰ خانوار و با پوشش قرار دادن کلیه شهرستانهای استان، بستر سازی با هدف افزایش تولید و اشتغال درسطح روستاهای استان و معرفی بیش از ۱۲۰ هزار طرح و پروژه با پیش بینی بیش از ۹۰ هزار شغل را از جمله از دستاوردهای این اقدام، اعلام کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خاطرنشان کرد: در سال گذشته، گزارش نتایج برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی برای استان و ۳۳ شهرستان و همچنین گزارش شناخت ۱۰ زنجیره مهم و با ارزش در استان شامل زنجیره ارزش پسته، زعفران، میوهای هسته دار، زیره، پنبه،دام سبک، انگور، ماهی، دستبافتههای داری (فرش دستبافت) وگردشگری روستایی نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
برنامه هفتم کشور
جمشیدی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم کشور اظهار کرد: در حال حاضر مقدمات تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در دست برنامه ریزی است.
وی افزود: پیش بینی میشود پس از تعیین ساختار و ساز و کار تدوین برنامه و مشخص شدن جایگاه استانهای کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط در هر استان نسبت به تدوین برنامه استانی، اقدامات لازم را بهعمل خواهند آورد.
وی در خصوص تشکیل پردیسهای تخصصی در حوزه اقتصاد دانش بنیان تصریح کرد: از ابتدای سال جاری و در راستای تحقق شعار سال، حسب مصوبات قرارگاه اقتصاد دانشبنیان، هفت پردیس تخصصی علاوه بر پردیسهای قبلی با هدف افزایش کمی وکیفی شرکتهای دانش بنیان در راستای اولویتها و مزیت های استان، تشکیل شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به تدوین سند آمایش خراسان رضوی خاطر نشان کرد: پس از انجام مطالعات آمایش سرزمین در خراسان رضوی و تصویب آن در شورای برنامهریزی و توسعه استان در سال ۱۳۹۳ و در راستای عمل به تکلیف جزء (۱) بند الف ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر "تدوین و تصویب اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین در شورای عالی آمایش سرزمین، پیش نویس سند راهبردی و اجرایی از مطالعات برنامه آمایش استان استخراج گردید و پس از ارائه در کارگروه های استانی و کمیسیون تخصصی ذیل شورای عالی آمایش سرزمین، در شورایعالی آمایش به تصویب رسیده و ابلاغ گردیده است.
جمشیدی افزود: سند آمایش استان که به کلیه دستگاههای اجرایی استان ابلاغ گردیده حاوی اهداف بنیادین، نقش استان در تقسیم کار ملی و منطقهای برحسب بخشهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، چشم انداز توسعه استان و ماموریتهای آن، راهبردهای پابرجا، شکل بندی کلان نظام فضایی استان، قلمروهای اولویت دار توسعه فعالیت و استقرار جمعیت، قلمروهای نامناسب توسعه فعالیت و استقرار جمعیت، تخصصها و اولویتهای توسعه استان، تصویر سازمان فضایی استان در افق توسعه یافتگی است.
کارآفرینان آینده
مطالب بیشترآگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات