قوانین کسب و کارهای گردشگری باید اصلاح و به روزرسانی شود

به گزارش خبرنگار بازارکار ، محمدرضا اورمزدی در گفت وگو با خبرنگار بازارکار افزود : یکی از چالش های برون رفت از این موانع توسعه کسب و کارهای گردشگری وجود مقررات، آیین نامه و قوانینی است که متاسفانه در دهه های اخیر با خواسته ها و نیازها و مصلحت صنعت گردشگری به روزرسانی نشده است. وی اظهارداشت: برخی از این قوانین مربوط به این حوزه مربوط به دهه ۳۰ است که متاسفانه همین قوانین باعث شده به طول مثال در باب توسعه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی شامل حوزه های مختلف اقامتی ، خدماتی و گردشگری است موانعی ایجاد کرده است. وی خاطرنشان کرد : موانع اشتغالزایی و توسعه پایدار با توجه به افزایش نرخ تورم و نرخ زمین برای احداث اینگونه تاسیسات و توسعه فضاهای گردشگری بزرگترین چالش امروز در حوزه سرمایه گذاری گردشگری و توسعه کسب و کارهای گردشگری بشمار می آید. این استاد رشته گردشگری دانشگاه یادآور شد: به طور مثال آیین نامه دفاتر خدماتی و مسافرتی مربوط به دهه ۸۰ به ۲۰ سال قبل بر می گردد یعنی این قوانین تاکید دارد که متراژ مکانی برای ایجاد این دفاتر حداقل ۴۰ متر باشد در صورتی که این مقدار متراژ تجاری امروز در کشورهای توسعه یافته صنعت گردشگری و دیدگاه جهانی، منسوخ شده است. اورمزدی تصریح کرد : با توجه به توسعه گردشگری در فضای مجازی، توسعه گردشگری در فضاهای سرمایه گذاری فضاهای مجازی متاورس( متاورس یک ابر واقعیت مجازی است که کاربران آن قادر خواهند بود از سرتاسر دنیا به آن متصل شوند)در سطح جهانی و توسعه کسب و کارهای آنلاین این آیین نامه ها و قوانین پاسخگو نیست. وی ادامه داد : در زمان حاضر ایجاد یک دفتر خدماتی و مسافرتی با متراژ ۱۰ تا ۱۵ متر برای انجام امورات مربوط کفایت می کند و چون کسب و کارها برخط است و نیازمند مراجعه مسافر یا گردشگر به دفاتر خدماتی نیست این دیدگاه که برای دفاتر خدماتی باید ۴۰ متر مربع فضا در نظر گرفت مربوط به سه دهه گذشته است که مسافری برای خرید بلیط هواپیما، قطار یا تورهای مسافرتی حضوری مراجعه می کرد. به گفته وی حضور نیافتن مسافر و گردشگر در دفاتر مسافرتی به ویژه در ایام پاندمی کرونا از حساسیت بیشتری برخوردار شده است. این پژوهشگر حوزه گردشگری اضافه کرد : امروزه تمام خریدها در حوزه گردشگری اعم از تورهای مسافرتی ، بلیط هواپیما و سایر خدمات گردشگری بر بستر برخط و اپلیکیشن های موبایلی انجام می شود و مراجعه فردی برای خرید اینگونه خدمات از طریق گوشی خودش صورت می گیرد. وی بیان کرد : افزون بر این تامین این مقدار فضا برای ایجاد دفاتر خدماتی و مسافرتی به ویژه در شهرهای گردشگری از جمله غرب مازندران از توان فعالان حوزه گردشگری به خاطر افزایش تورم خارج است. اورمزدی اظهارداشت : امروز در کشورهایی نظیر امارات، اندونزی و ترکیه اینگونه خدمات گردشگری در فضای ۱۰ الی ۱۵ متری ارایه می شود که بر توسعه صنعت گردشگری این کشورها تاثیرگذار بوده است. وی در خصوص سایر قوانین مربوط این بخش هم خاطرنشان کرد : بیشتر قوانین سایر بخش های مانند هتل سازی، توسعه هتل آپارتمان ها، مکان یابی برای سرمایه گذاری اقامتی ، سایر تاسیسات گردشگری مربوط به دهه ۳۰ است که باید مسوولان امر آن را اصلاح کنند. وی گفت : امروز وارد قرن جدید شدیم بنابراین قوانین منسوخ دهه های گذشته جوابگوی نیازهای اکنون این بخش صنعت گردشگری نیست که باید برای رفع این چالش ها تدابیر ویژه ای اتخاذ شود. اورمزدی اصلاح و به روزرسانی قوانین حوزه کسب و کارهای گردشگری متناسب با اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی زمان حاضر توسط هیات دولت ، مجلس شورای اسلامی و نخبگان دانشگاهی را خواسته فعالان حوزه گردشگری استان مازندران برشمرد و گفت: با تغییرات در این قوانین به طور قطع شاهد توسعه همه جانبه صنعت گردشگری خواهیم بود. طبق گزارش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از مجموع ۶ هزار و ۳۲ واحد اقامتی و گردشگری در کشور، سهم بومگردی‌ها با ۲ هزار و ۶۳ واحد بیشتر از سایر اقامتگاه‌ها در کشور بوده است. بر اساس آمار موجود طی ۶ ماهه نخست سال جاری ۸۱ میلیون شب اقامت در مراکز رسمی گردشگری استان ثبت شد، این شمار در پنج هزار و ۶۱۵ واحد گردشگری و اقامتی شامل هتل، متل، هتل آپارتمان، بوم‌گردی و خانه مسافر استان ثبت شده است.