سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی تا یک ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود. به گزارش بازارکار به نقل از مهر، مجید انصاری، اظهار کرد: طرح ساماندهی نیروی انسانی و تعیین تکلیف استخدام آنها به صورت رسمی و پیمانی تا یک ماه آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد که امیدواریم پیشنهاد کمیسیون مورد توجه نمایندگان و تصویب نهایی قرار گیرد. نماینده مردم رستم و ممسنی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در این طرح استخدام نیروی انسانی را تنها در ۲ شکل پیمانی و استخدام قطعی دیده‌ایم تا برای همیشه بساط بیش از ۲۴ نوع کار قراردادی و موقت گرفته شده و نیروی انسانی با دغدغه بیکاری روبه‌رو نشود. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در کنار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروها، با تاکید رئیس جمهور بحث ساماندهی حقوق و دستمزد نیز مورد توجه است که دولت بر اصلاح فرآیند حقوق و دستمزد تاکید دارد اما مجلس تاکیدش بر یکسان‌سازی قراردادها در این بخش است. انصاری افزود: ما بر این باوریم باید نوع قراردادها اصلاح شده و بر اساس استخدام پیمانی و قطعی پرداختی‌ها نیز به شکل درست و عادلانه انجام شود. وی با بیان اینکه ریل‌گذاری در مسیر توسعه کشور باید شفاف و با یک فهم مشترک انجام شود، خاطرنشان کرد: معضلات نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مانع از اصلاح بسیاری از امور شده در حالی که باید نسخه مشترک برای حل این معضلات و آسیب‌ها در نظر گرفت. نماینده مردم رستم و ممسنی در مجلس شورای اسلامی حجم دولت را بسیار بزرگ و گسترده توصیف کرد و ادامه داد: برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت ضروری است تا اصلاح نظام اداری و نیروی انسانی انجام شده تا جلوی استخدام‌های متنوع و گاه غیرقانونی گرفته شود. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما نظام‌بخشی را در این حوزه در کنار ساماندهی فعالیت‌ها و برنامه‌ها مورد توجه قرار دادیم و تلاشمان بر این است تا شرایط مطلوبی را در استان مهیا کنیم.