شهرداران به سمت درآمدهای پایدار، مولد و اشتغال آفرین حرکت کنند

به گزارش خبرنگار بازارکار به نقل ازخبرگزاری موج ، رضا علیخانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در همایش اعضای کمیسیون ماده صد با عنوان اینکه ساخت و ساز در تمام دنیا مشمول قوانین خاص به منظور حفظ نظم و انضباط و برقراری استانداردها است، اظهار داشت: مالکین اراضی ملزم هستند پیش از اقدام به ساخت و ساز و حتی پس از آغاز عملیات احداث ضوابط مشخصی را رعایت کنند. وی ادامه داد: مالکین اراضی که در محدوده شهر و حریم آن واقع هستند باید پیش از هر گونه اقدام در خصوص ساخت و ساز و تفکیک و تغییر کاربری زمین نسبت به اخذ پروانه اقدام کنند و شهردار می تواند در صورت عدم رعایت این موضوع از ادامه آن جلوگیری کند. معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار مازندران یادآور شد: رعایت مقررات و ضوابط ساخت و ساز و برخورد با تخلفات ساخت و ساز در همه شهرهای دنیا وجود دارد و به هر دلیلی این قوانین نقض شود ساختار حاکمیتی ماده صد و ۹۹ در شهر و روستاها مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی افزود: کمیسیون ماده صد دارای ۱۱ تبصره است که تبصره های ۲ تا ۶ آن اعضای کمیسیون را مقید کرده تا با اخذ جریمه برخی از تخلفات را نادیده بگیرند و تبصره های ۷ و ۸ هم به مسئولیت های مهندسان ناظر و دفاتر ثبت و اسناد رسمی می پردازد و سایر تبصره ها به اختیارات شهرداری و ساختار شکلی و مقرراتی برگزاری کمیسیون و فرآیند عملیاتی ماده صد می پردازد. علیخانی با اشاره به اینکه کمیسیون ماده صد برای سه موضوع رأی صادر می کند، گفت: اقدام عمرانی، تفکیک و ساخت و ساز بنای بدون پروانه و تخلفات اعم از بنای اضافی، تخلفات پارکینگ، مستحکم نبودن بنا، رعایت نکردن اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی، تخلفات فنی و عمرانی، تخلفات مهندس ناظر و تجاوز به معابر و... می پردازد. وی نقش بر زمین ماده کمیسیون ماده صد و ۹۹ در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز و زمین خواری را از چالش های این کمیسیون بیان کرد و ابراز داشت: متأسفانه مسئولین عمدتاً به جای برخورد قاطع به جریمه نقدی متخلف بسنده می کنند که نتیجه آن عدم تحقق واقعی اهداف قانون و جری تر شدن مجرمان است. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران یادآور شد: اگر رأی کمیسیون ماده صد و ۹۹ بر اساس تخصص، فنی و بر مبنای شناخت باشد جلوی تصرفات گرفته می شود. وی با اشاره به اینکه تخلف در ساخت و ساز یکی از منابع درآمدی شهرداری ها محسوب شده است، افزود: شهرداری ها در انتخاب بین پیشگیری و مقابله با تخلفات ساختمانی و صدور حکم تخریب یا اصلاح آن یا افزایش درآمد خود از طریق تبدیل تخلفات به جریمه مالی در تعارض هستند.