ادارات اصفهان بیشترین تاخیر را در صدور مجوز کسب و کار کشور دارند

به گزارش ایرنا، امیررضا نقش، روز دوشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان خاطرنشان کرد: این در حالیست که شایستگی و ظرفیت استان اصفهان بیش از این است که چنین موضوع مهمی مغفول بماند و در این راستا مدیران کل دستگاه‌ها بایستی با جدیت بیشتری به این موضوع بپردازند.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی استان تنها تا ۳۰ آذر سالجاری فرصت دارند تا درخواست‌های صدور مجوز کسب و کار خود را تعیین تکلیف کنند.

نقش تصریح کرد: طبق قانون اگر تا ۳۰ آذر دستگاهی مجوز کسب و کار را تعیین تکلیف نکند، سامانه بصورت خودکار مجوز مربوطه را صادر می‌کند و تمام مسوولیت های صدور مجوز بدون تاییدیه‌ نیز بر عهده شخص مدیرکل دستگاه مربوطه خواهد بود.

وی هشدار داد: به استناد تبصره یک ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کنند به دستور استاندار به هیات تخلفات اداری معرفی می‌شوند زیرا تسریع در صدور این مجوزها از اولویت‌های کاری دولت سیزدهم محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۱ درصد از پرونده‌های طرح شده در این‌ زمینه در استان بلاتکلیف مانده‌اند، اظهار داشت: از ۱۶ هزار و ۲۱۲ تقاضای مجوز کسب و کاری که در سامانه استان ثبت شده، سه هزار و ۳۶۰ مجوز صادر و پنج هزار و ۱۳۰ پرونده در جریان صدور است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: از پرونده‌های بلاتکلیف استان یکهزار و ۳۷۶ پرونده متعلق به اداره کار، ۴۷۱ پرونده به سازمان نظام مهندسی، ۱۸۷ پرونده به سازمان جهاد کشاورزی، ۱۹۴ پرونده به اداره کل آموزش و پرورش و ۱۰۲ پرونده به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تعلق دارد که این آمار، تنها بخشی از پرونده‌های استان است که تعیین تکلیف نشده‌اند.

وی ادامه داد: در این راستا به همت بسیار جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان نیاز داریم تا تکلیف مجوزهای کسب و کار روشن شود.

نقش یادآور شد: تعیین تکلیف با صدور مجوز متفاوت است زیرا تعیین تکلیف شامل موافقت با کسب و کار، کافی نبودن اطلاعات و یا رد درخواست می‌شود و همین موضوع نیز مورد تأکید دولت است.

وی ادامه داد: تا پایان ساعت کار ادای روز گذشته(۲۷ آذر)، نام و مشخصات متقاضیان به دستگاه‌های مربوطه ارسال شد تا بفوریت برای تعیین تکلیف درخواست‌ها اقدام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان همچنین در باره ورود سرمایه‌گذاران خارجی به استان با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه گفت: صدور مجوزهای بی‌نام در این حوزه باید قانونمند شود.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که به سمت مجوزهای بی‌نام و بسته‌های سرمایه‌گذاری نرویم نمی‌توانیم در حوزه جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق باشیم.