تاکید وزیر کار بر توسعه مشاغل خرد و خانگی؛ ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور حتمی است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ایجاد ۷۰۰ هزار فرصت شغلی طی ماه‌های اخیر خبر داد و با تاکید بر افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد، کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار  و تلاش برای توسعه اشتغال را از مهمترین اقدامات صورت گرفته در مدت ۷۳ روز تصدی‌اش در این وزارتخانه عنوان کرد. به گزارش بازارکار، سید صولت مرتضوی نظارت مستمر بر موضوع اشتغال در کشور به ویژه مشاغل خرد و خانگی را از جمله اقدامات صورت گرفته در مدت تصدی خود بر وزارت کار برشمرد و گفت: یکی از ویژگی‌های این دولت این است که شوراهایی که تعطیل شده بودند را احیا کرد. اساساً شوراهای عالی باید به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شوند و در این دولت به طور مرتب و منظم شوراهای عالی برگزار می‌شوند و ما افتخار داشتیم که سیزدهمین جلسه شورای عالی اشتغال را در همین مدت به ریاست آیت‌الله رئیسی برگزار کردیم و به تصمیمات خوب و مطلوبی در حوزه اشتغال دست یافتیم. مرتضوی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی گفت: در تابستان امسال نرخ بیکاری به ۸.۹ درصد رسیده است و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان  نسبت به سال قبل ۱.۲ درصد کاهش پیدا کرده است. وی گفت: آیت‌الله رییسی دستور دادند منابع را تلفیق کنیم و منابع باقی مانده از محل صندوق توسعه ملی و منابع بازگشت پرداخت تسهیلات سنوات گذشته و منابع تبصره ۱۶ و ۱۸ لایحه بودجه همگی تلفیق شدند و اثرات این تلفیق باعث شد که با همکاری بانک‌های عامل در سراسر کشور جهت ایجاد فرصت‌های شغلی هزینه کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در برنامه تلویزیونی صف اول سخن می‌گفت، گسترش تعاونی‌های دانش بنیان، تسریع در واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی ها، تقویت کارآفرینی و اشتغال، توانمندسازی نهادهای کارگری و کارفرمایی، ارتقاء دانش و مهارت مشاغل راهبردی، نوآوری در کسب و کارها و پایداری خدمات رفاهی را از دیگر اقدامات در دستور کار وزارت کار در حوزه اشتغال و تعاون عنوان کرد. مرتضوی گفت: وزارت گسترده تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تبدیل چهار وزارتخانه تشکیل شده است. سازمان بهزیستی اوایل انقلاب خود یک وزارتخانه بود که با ادغام وزارت رفاه، وزارت تعاون و وزارت کار امروز به وزارتخانه بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است. وی در عین حال درباره سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد ملی، گفت: سهم بخش تعاون در اقتصاد حدود ۱۰ درصد  است و باید به صورت سنواتی این سهم را افزایش بدهیم. اقتصاد تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی است و باید بستر را برای توسعه آن فراهم کنیم. خوشبختانه از محل تسهیلات و تامین منابع، واگذاری به تعاونی ها و کوتاه کردن فرایند تشکیل تعاونی‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته است و امیدواریم که در یک بازه زمانی مناسب سهم بخش تعاون در اقتصاد را افزایش بدهیم. وزیر کار دولت سیزدهم همچنین به موضوع ایجاد اشتغال در کشور پرداخت و گفت: در حوزه اشتغال ماموریتی که دولت به دستگاه‌های اجرایی داده ایجاد بالغ بر یک میلیون شغل در کشور است. وزارت کار اساسا به طور مستقیم به حوزه اشتغال ورود پیدا نمی کند بلکه دستگاه‌های اجرایی متعدد در این فرآیند مشغول ایجاد اشتغال هستند. مرتضوی کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار را از جمله اقدامات صورت گرفته در مدت ۷۳ روز  تصدی در وزارتخانه متبوع خود نام برد و گفت: یکی از اقدامات اساسی در این مدت کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار از ۴۵ روز به ۱۰ روز بوده است. نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی کاهش یافته است وزیر کار در بخش دیگری از اظهارات خود ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور را حتمی دانست و گفت: از طریق راه اندازی سامانه ملی رصد اشتغال، استان به استان اشتغال ایجادی و ثبت شده را مورد نظارت قرار می‌دهیم و به سه شیوه نظارت پیامکی، نظارت تلفنی و نظارت در سطح میدانی، اشتغال ایجادی را راستی آزمایی می‌کنیم. آنطور که مرتضوی گفته طی این مدت ضریب خطا کمتر از ۶ درصد بوده و نتایج مثبت و مطلوبی از سامانه رصد اشتغال حاصل شده است. به گفته وی، بر اساس اطلاعات سامانه ملی رصد اشتغال بالغ بر ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱ و طی ماه‌های اخیر در کشور ثبت شده است. وزیر کار ایجاد ۷۰۰ هزار شغل را در کاهش نرخ بیکاری موثر خواند و گفت: بر اساس آماری که در تابستان امسال گرفتیم و به استناد آمار مرکز آمار ایران، خوشبختانه کاهش قابل توجهی در نرخ بیکاری داشتیم و ۱.۲ درصد نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰ بیکاری کاهش یافته است. مرتضوی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی گفت: در تابستان امسال نرخ بیکاری به ۸.۹ درصد رسیده است و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان  نسبت به سال قبل ۱.۲ درصد کاهش پیدا کرده است. پیش‌بینی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وی با بیان اینکه یکی از طلبکارهای عمده دولت صندوق‌های بازنشستگی است گفت: در سنوات گذشته تعهدات گسترده‌ای در حوزه بازنشستگی برای دولت ایجاد شده که منابع آن تامین نشده است که در این دولت کسورات بازنشستگان پرداخت شد. مرتضوی عنوان کرد: ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات انباشته مجموع صندوق‌ها از دولت بوده است که در یک بازه زمانی دولت سیزدهم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته را پرداخت کرده است و ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز از سهام شرکت نفت اراک را بابت مطالبه‌های معوقه اختصاص داده است. وی تاکید کرد: در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی‌های لازم از تهاتر نفت و از محل واگذاری سهام شرکت‌ها در این حوزه مطالبه صندوق‌ها صورت گرفته است تا در سال آینده نیز بتوانیم از مطالبات جامانده را از دولت بگیریم. به گفته وزیر رفاه، در لایحه ۱۴۰۲ برای همه صندوق‌ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمک دولت پیش‌بینی شده است. وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی عدم تعادل مصارف به منابع است گفت: باید به ازای هر هفت نفر بیمه پرداز یک نفر حقوق‌بگیر یا بازنشسته باشد در سازمان بازنشستگی کشوری، کاهش ورودی‌ها یا همان بیمه پرداز وجود دارد و در صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی ۵ بیمه پرداز به ازای یک نفر مستمری‌بگیر است ضمن اینکه بخشی از این منابع را دولت تامین می‌کند. مرتضوی ادامه داد: ناکارآمدی‌هایی که در سنوات گذشته صورت گرفته است، دولت سخاوتمندانه منابع خوبی را در بودجه برای بازنشستگان پیش‌بینی کرده است و امیدواریم تا در آینده نزدیک دست صندوق‌های بازنشستگی را از جیب دولت دربیاوریم. وی خاطرنشان کرد: در این دولت خدمات درمانی برای بازنشستگان توسعه پیدا کرد و توسعه خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان در این دولت فراهم شد و اکنون بازنشستگان می‌توانند از هر مرکز درمانی طرف قرارداد از خدمات بهره‌مند شوند. وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: وزارت کار ۵ لایحه و برنامه تهیه کرده است که ناظر بر ۶ اصل از قانون اساسی ازجمله اصلاح نظام تنظیم گری صندوق‌ها، لایحه سیاست‌های حمایتی، تکمیل سامانه رفاه ایرانیان، پیوست تامین اجتماعی در تمام نهادها و اصلاح سیاست‌های حوزه‌های امدادی و آسیب‌های اجتماعی ازجمله اقداماتی است که در راستای سیاست‌های تامین اجتماعی صورت گرفته است. وزیر رفاه، ابراز داشت: نگرش ساختاری و راهبردی ما به سمت اجرای سیاست‌های ابلاغی و عدالت در خدمات‌رسانی، ایجاد بستر اشتغال و درمان است که بخشی از لایحه‌ها و آیین‌نامه‌ها تنظیم و تقدیم دولت و مجلس شده است. وظایف دستگاه‌ها در اجرای قانون جوانی جمعیت وی با بیان اینکه قانون جوانی جمعیت برای دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است، گفت: شرح وظایفی مشخص شده است ما در وزاتخانه کار، ستادی تحت عنوان جوانی جمعیت را راه‌اندازی کرده‌ایم تمامی مادران شاغل دارای سه فرزند در روستاها و مناطق عشایری بیمه شده‌اند. مرتضوی افزود: همچنین فرزندان را تا پنج سالگی با پرداخت هزینه از سوی دولت تحت پوشش قرار می‌دهیم تا از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند. ضمن اینکه بخشی از قوانین در رابطه با کاهش مدت خدمت سربازی به ازای هر فرزند، تامین سبد غذایی برای مناطق محروم، نقل و انتقال زوج‌های جوان در محل کار و مسکن است که در این زمینه توافقنامه‌هایی با نهادهای مربوطه انجام شده است. وی خاطرنشان کرد: حوزه قوانین جمعیت جوانی بسیار وسیع است که باید تلاش مستمر و پیگیری شود تا با تامین منابع و همکاری نهادهای مختلف به این قانون جامعه عمل بپوشانیم. اجرای کالابرگ الکترونیکی به صورت آزمایشی در استان هرمزگان وزیر رفاه، با اشاره به سامانه ملی اعتبار و کالابرگ الکترونیکی گفت: بر روی این سامانه از گذشته همکاران کار کرده بودند و اکنون کارهای خوبی انجام شده است. وی عنوان کرد: تقریباً ۹ دهک از جامعه تحت پوشش یارانه هستند که با احتساب نیروی‌های مسلح تا ۸۰ میلیون جامعه ایرانی یارانه می‌گیرند بخشی از مردم علاوه بر یارانه در دهک اول تا سوم تحت پوشش نهادهای حمایتی ازجمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی هستند. سهم ۱۰ درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد کشور وی با بیان اینکه به استناد سیاست‌های ابلاغی ۲۵ درصد از اقتصاد کشور باید مبتنی بر تعاونی شود، گفت: متأسفانه یکسری نقطه ضعف‌هایی در گسترش اقتصاد تعاونی در کشورمان وجود داشت که زیرساخت‌ها فراهم نبود و باید با فرهنگ‌سازی، اعتقاد به تعاونی به وجود می‌آمد. مرتضوی بیان کرد: تعاونی‌ها را در بخش‌های مختلف گسترش می‌دهیم، ۹۹ هزار و ۷۹۳ تعاونی در کشور به ثبت رسیده است و بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها نیز به تعاونی‌ها اختصاص می‌یابد. ۲ بانک مستقیم با وزارتخانه کار فعالیت می‌کنند که بانک توسعه تعاون تا پایان آذرماه ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۴ هزار میلیارد تومان از تسهیلات قرض‌الحسنه بوده است. وی ابراز داشت: بانک رفاه کارگران ۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای تعاونی بوده است اکنون وضعیت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات رضایت بخش است. وزیر کار با تاکید بر اینکه سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشورمان ۱۰ درصد است، ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است که به صورت سنواتی این درصد را افزایش دهیم. وی گفت: یکی از سیاست‌های کلان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبور از بنگاه‌داری به سهام‌داری است تا بخشی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به تعاونی‌ها واگذار شود، اقتصاد تعاونی اقتصاد بخش خصوصی است و باید بستر را فراهم کنیم تا این سهم افزایش پیدا کند. مرتضوی در پایان از خدمات کارگران که به رونق تولید در کشور کمک می‌کنند، قدردانی کرد.