استفاده از ظرفیت بخشی غیردولتی برای ایجاد اشتغالزایی؛ جذب تنها از طریق آزمون استخدامی خواهد بود

به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون رئیس‌جمهور در نشست مماس با دانشگاهیان گفت: «اولویت‌های مسائل حکمرانی و اداره کشور احصا شده است و برای حل آن نیازمند مساعدت اصحاب فکر و اندیشه هستیم.» این سازمان طی سال گذشته سلسله‌ نشست‌های مماس با دانشگاهیان را برگزار کرده است که در این نشست‌ها، مسائل کشور در فضایی صمیمی با استادان و دانشجویان مطرح، مورد بررسی و ایده‌پردازی قرار می‌گیرد. دکتر میثم لطیفی؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس ‌سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تشکیل جلسات مماس گفت: «از ابتدای دولت سیزدهم، ایجاد پایگاهی برای استفاده از ظرفیت اندیشمندان حوزه مدیریت، به عنوان یک نیاز احساس می‌شد و پس از تاکید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص مماس شدن کارگزاران با دانشگاه‌ها و جهاد تبیین، این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شد.» برگزاری منظم جلسات با استادان و صاحب‌نظران در دستور کار است وی با تاکید بر اینکه برخی مشکلات روزمره نباید دولت را از چشم‌انداز و اهداف والایی که جمهوری اسلامی دارد، غافل کند؛ افزود: «در یک سال گذشته دیدار و گفتگو با استادان و صاحب‌نظران دانشگاه به صورت موردی و پراکنده انجام می‌شد؛ اما نیاز است که این جلسات به صورت منسجم و برنامه‌ریزی شده دنبال شود تا بتوان از ظرفیت این حوزه برای حل مسائل در دولت استفاده کرد.» لطیفی، ادغام سازمان اداری و استخدامی کشور با سازمان برنامه و بودجه در دوره‌های گذشته را آفتی برای ماموریت دولت در اصلاح اداره، حکمرانی و ساماندهی نیروی انسانی دولت دانست و تصریح کرد: «در گذشته مطالعات خوبی در این سازمان انجام شده اما مکتوبات این مطالعات ارزشمند و همچنین بیشتر اسناد اداری در جابجایی‌ها، ادغام‌ها و تفکیک‌ها از بین رفته است.» وی یکی از اقدامات دوره جدید برای جمع‌آوری، حفظ و نگهداری از اسناد اداری کشور را افتتاح مرکز اسناد این سازمان عنوان کرد و گفت: «برای جمع‌آوری اسناد حتی با روسای سابق سازمان هم مکاتبه و مکالمه شده که چنانچه آنان هر نوع سند یا رونوشتی از این اسناد اداری دارند، برای مستندسازی در این مرکز به سازمان اهدا کنند.» معاون رئیس‌جمهور در ادامه ضمن تاکید بر لزوم مدیریت دانش و حکمرانی هوشمند در کشورداری، مهمترین و محوری‌ترین بحث دولت را نبود داده‌های دقیق عنوان کرد و افزود: «آخرین سالنامه آماری اداری کشور در سال 1384 منتشر شده است و پس از آن داده‌ها به صورت پراکنده و غیرمنسجم در اختیار تصمیم‌گیران کشور قرار می‌گرفت اما در دوره جدید این سالنامه پس از 15 سال وقفه، منتشر شد.» تنوع قوانین و مقررات در حوزه اداری یکی‌ از مسائل حوزه اداره و حکمرانی کشور است لطیفی گفت: «گویی در 10 سال گذشته نظام آماری و اطلاعاتی اداری کشور دچار ابهام و درهم‌ریختگی شده، به نحوی که نظام تصمیم‌گیری به جای اتکا به داده‌های مطمئن برای اتخاذ تصمیم، با حس و شهود یا عبارتی همچون به نظر می‌رسد و... تصمیم‌گیری شده است.» رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به قانون استخدام کشوری سال 1345، قانون نظام هماهنگ سال 1370، قانون خدمات کشوری سال 1386 و مجموعه قانون کار، به روسای دانشکده‌های مدیریت گفت: «تنوع قوانین و مقررات در حوزه اداری یکی‌ دیگر از مسائل حوزه اداره و حکمرانی کشور است. جدای از قوانین استخدامی، بخشی از کارکنان دولت، مشمول قانون کار هستند و به نوعی دولت بزرگ‌ترین کارفرمای قانون کار است.» وی استثنا شدن برخی از دستگاه‌های کشور از شمول این قانون را به عنوان یک چالش مطرح کرد و افزود: «قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که برخی دستگاه‌ها همچون هیئت‌های امنا، مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و... را از ذیل قوانین عمومی خارج کرده است و چنین روندی راهبری و اداره و جابجایی نیرو بین دستگاه‌های اجرایی را با مشکل مواجه می‌کند.» جمع‌آوری وعده‌های مسئولان با سامانه وعده‌سنج معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تاکید یکی از روسای دانشکده‌های مدیریت مبنی بر پاسخگویی مسئولان، گفت: «برای جمع‌آوری وعده‌های مسئولان در کشور تاکنون سامانه‌ای وجود نداشته است، لذا یکی از کارهای سازمان اداری و استخدامی کشور طراحی مفهومی آن است. وعده‌سنج؛ سامانه‌ای با نقش نظارتی است که بازتاب می‌دهد کدام مسئول چه وعده‌ای داده و چه میزان این وعده‌ها عملیاتی و محقق شده است.» لطیفی افزود: «البته سامانه دولت‌سنج را هم در شهریورماه امسال راه‌اندازی کرده‌ایم که در دسترس است و اطلاعات ارزیابی عملکرد دولت به صورت شفاف در اختیار عموم قرار دارد.» رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه بر ضرورت تصمیم‌گیری بهره‌ور و برآمده از برآوردهای دقیق تاکید کرد و گفت: «گاهی استاندار در یک استان بر اساس شرایط جوی و ترافیکی و افت فشار گاز تصمیم به تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها می‌گیرد که باید بررسی کرد، چقدر این تصمیم‌ها همه جانبه هستند؟ هزینه‌های معنوی و مادی این تصمیم چقدر است؟ حداقل به زبان اقتصادی بررسی شود که قیمت تمام شده یک تصمیم چقدر است؟» استادان حوزه و دانشگاه بهترین گزینه برای ارائه راه‌حل‌های عملی به دولت هستند لطیفی ضمن تاکید بر استمرار جلسات مماس با دانشگاهیان و افزایش ارتباط با استادان دانشگاه‌ها گفت: «در بسیاری از موارد، مسائل و امور کشورداری با آنچه در کلاس‌های درسی دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، فاصله‌ دارد؛ اما بدان معنا نیست که نشود برای آن راه‌حلی پیدا کرد. استادان حوزه و دانشگاه، صاحب‌نظران اندیشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی بهترین کسانی هستند که می‌توانند مسائل دولت را با نگاهی جامع و دقیق بررسی و راه‌حل‌های عملی پیشنهاد دهند.» معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه مسائل دولت یک شبه ایجاد نشده است که همین امروز بتوان آن را حل کرد، گفت: «برآوردهایی وجود دارد که گاه کارمند دولت و خانواده‌اش، حدود هفتاد سال از زمان استخدام با دولت ارتباط مالی و غیرمالی دارد.» دولت هم‌اکنون به صورت مستقیم به برخی صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند وی صندوق‌های بازنشستگی را یکی از مسائل دولت در سال‌های گذشته و آینده‌ خواند و تصریح کرد: «دولت هم‌اکنون به صورت مستقیم به برخی صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند، در صورتی که ماهیت این صندوق‌ها، خصوصی و خودکفاست. ولی به خاطر سوء‌مدیریت در سال‌های گذشته شرایط این گونه رقم خورده که نیازمند اصلاحات پارامتریک در قوانین حوزه بازنشستگی و رسیدگی فوری به حاکمیت شرکتی در صندوق‌های بازنشستگی هستیم.» لطیفی با اشاره به اینکه نظریه مبنا در پرداخت حقوق و مزایا محل وفاق و پذیرش عمومی نیست، گفت: «اختلاف‌نظرهایی در این خصوص وجود دارد که چه الگویی و با چه میزان تغییری باید مورد محاسبه قرار بگیرد، این یکی از مسئله‌هایی است که می‌طلبد حوزه و دانشگاه برای حل آن اقدام کنند؛ چرا که اگر نظریه‌ای برای تعیین حقوق و دستمزد نداشته باشیم، ناخودآگاه به سمت الگوی چانه‌زنی می‌رویم.» جذب تنها از طریق آزمون استخدامی خواهد بود معاون رئیس‌جمهور در خصوص تکلیف قانونی بابت کاهش 15 درصدی حجم دولت و در مقابل، توقعات دستگاه‌ها برای صدور مجوز جذب، توضیح داد: «سازمان بر این عقیده استوار است که جذب تنها از طریق آزمون استخدامی خواهد بود؛ اما فرهنگ اداری به نحوی رقم خورده است که نیروهایی که به نحوی از انحا در دستگاه اجرایی شاغل هستند، انتظار دارند استخدام دائم شوند.» وی با اشاره به تبدیل وضعیت‌های برف انباری در سال‌های گذشته در وزارت آموزش و پرورش، گفت: «دولت مصمم است تنها راه جذب نیرو در آموزش و پرورش را از طریق دانشگاه فرهنگیان پیگیری کند.» رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اینکه کاهش اندازه دولت موضوع جدیدی نیست، گفت: «این موضوع حتی قبل از انقلاب هم مطرح بوده و در بند 10 اصل سوم قانون اساسی نیز بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور تاکید شده است. اما در عمل حجم دولت در دوره‌های مختلف کاهش پیدا نکرده و عملا در برنامه ششم توسعه تنها نزدیک به چهار درصد از حجم دولت کاسته شده است.» ضرورت راه‌اندازی شبکه پژوهش‌های اداری در کشور دکتر مهدی مرتضوی؛ رئیس مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس در خصوص مفهوم نظام اداری گفت: «مفهوم دقیقی از نظام اداری در مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد و این مفهوم در حد کارگزینی دولت مطرح شده است. در حالی که نظام اداری،‌ چیزی فراتر از این است.» وی افزود: «وقتی می‌گوییم نظام اداری یک شرکت یا بنگاه، کل نظام اداری که شامل بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی، ساختار و مقررات را شامل می‌شود.» مرتضوی گفت: «موضوع پژوهش‌های اداری در کشور خیلی رها شده است؛ که باید سامان داده شود. راه‌اندازی شبکه پژوهش‌های اداری کشور یکی از کارهایی است که نیازش بسیار احساس می‌شود. به وسیله آن هم می‌توان از پژوهش‌‌های دیگران استفاده کرد و هم مدیریت دانش انجام داد و هم پژوهشگرهای مختلف را به هم وصل کرد.» استفاده از ظرفیت بخشی غیردولتی برای ایجاد اشتغالزایی دکتر مجیدپور؛ رئیس دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر، برای کاهش حجم دولت دو راه‌حل پیشنهاد و عنوان کرد: «در خصوص کاهش حجم دولت یا باید جلوی استخدام‌ها را گرفت یا اشتغالزایی ایجاد کرد.» وی افزود: «اگر دولت از ظرفیت‌‌های بخش غیردولتی استفاده کند، اشتغالزایی به وجود می‌آید و خود به خود جذابیت ایجاد می‌شود و درصد کمی به سمت جذب در بخش دولتی خواهد رفت.» مجیدپور با اشاره موضوع تبعیض در پرداخت‌ها گفت: «تفاوت بسیاری بین حقوق‌ها وجود دارد. سازمان اداری و استخدامی وظیفه دارد تا عدالت برقرار کند و عدالت به معنی اینکه همه حقوق یکسان بگیرند نیست.» رسالت سازمان اداری و استخدامی کشور سنگین است دکتر آرایی؛ مدیر دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی نیز گفت: «یکی از مشکلاتی که امروز در کلان کشور با آن مواجه هستیم این است که نقطه ارتباط یا اتصال یا ساز و کار ارتباط بین نظام سیاسی و نظام اداری کشور چیست؟» وی افزود: «به نظرم هر پیشرفت و هر توسعه‌ای برای کشور می‌خواهیم، متصور شویم یا اگر میزان رضایت و اعتماد شهروندان نسبت به حاکمیت را می‌خواهیم بسنجیم، طبیعتاً مسیرش از نظام اداری است.» آرایی گفت: «خدماتی که شهروندان از حاکمیت دریافت می‌کنند در بستر نظام اداری اتفاق می‌افتد و رسالت سازمان اداری و استخدامی کشور، رسالت سنگینی است. با این اوصاف امروز یکی از مهمترین چالش‌هایی که در نظام اداری با آن مواجه هستیم به نظرم بحث سیاست‌زدگی است.» وی گفت: «طبیعی است وقتی که سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در نظام اداری بخواهیم داشته باشیم اگر جایی برای مدیران حرفه‌ای و فنی وجود نداشته باشد، طبیعتاً افرادی مَناصب مدیریتی اداری را در اختیار خواهند گرفت که معلوم است، تصمیمات نادرست خواهند گرفت و تصمیمات سلیقه‌ای، سیاسی، جناحی معبری برای ایجاد فساد در سیستم ایجاد می‌کند.» ارتباط دانشگاه و سازمان پشتوانه محکمی برای تصمیم‌گیری‌هاست دکتر پورعزت؛ رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران با اشاره به ارتباط سازمان اداری و استخدامی کشور با دانشکده‌ها گفت: «هر قدر ارتباط بین این دو مجموعه افزایش پیدا کند، قطعاً پشتوانه‌های محکمی برای تصمیم‌گیری‌های سازمان فراهم خواهد شد.» وی افزود: «مسائل نظام اداری خیلی وسیع و گسترده است و در عین حال همبسته‌هایی دارند که اینها به تنهایی در سیستم اداری کشور قابل تصمیم‌گیری و حل و فصل نیست.» وی حذف یکی از موانع افزایش بهره‌وری در نظام اداری را مربوط به شکل آموزش‌ها دانست و خاطرنشان کرد: «آموزش‌ها باید سیال و منعطف باشند. لذا آموزش‌هایی که به طور ثابت از گذشته برنامه‌ریزی شده است، اجرا شود، قطعا نمی‌تواند کمک جدی کند.» دکتر پورعزت پیشنهاد اجرای پروژه جدید تحت عنوان «سنجش وضعیت فساد اداری در دستگاه‌ها» را داد و گفت: «اجرای پروژه «سنجش وضعیت فساد اداری در دستگاه‌ها»، در حال حاضر بسیار ضرورت دارد، طراحی مدلش را قبلاً انجام داده‌ایم و برای نمونه ۱۶۵ هزار نفری در کشور در سطح ملی اجرا کرده‌ایم، شاخص ما هم CPI است که بومی شده کشور است، در این حوزه هم می‌توانیم کمک کنیم.» تحول در نظام اداری با رویکرد هدف‌گرا باید اتفاق بیفتد دکتر گنجعلی؛ رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) گفت: «تحول در نظام اداری با رویکرد هدف‌گرا باید اتفاق بیفتد، اگر ما بخواهیم با رویکرد هدف‌گرا تحول در نظام اداری ایجاد کنیم، شکستن موضوعات و واگذار کردن آن به مراجع مختلف، یک چالش جدی ایجاد می‌کند.» وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان به ده‌ها مرکز، موضوعات مختلف را واگذار کرد، بدون اینکه به ساز و کار ترکیب آنها فکر شده باشد؛ گفت: «اصلی‌ترین دغدغه در تحول، نظام‌سازی است، ما باید نظام‌سازی کنیم تا این چرخ دنده‌ها با هم بتوانند خوب کار کنند و هدف محقق شود.» گنجعلی عنصر دیگر به غیر از نظام‌سازی را تربیت متخصص و کار فناوری عنوان کرد و گفت: «ما الان در عصر فناوری، هیچ نگاه فناورانه‌ای به موضوعات نداریم. مگر می‌شود اینها را طراحی کرد ولی به زیرساخت فناورانه آن برای اجرایی‌سازی فکر نکرد؟ هزار بار هم اگر طراحی انجام شود ولی زیرساخت فناورانه‌اش، چه فناوری اطلاعات و چه سایر حوزه‌های فناوری دیده نشوند، قابلیت اجرایی‌سازی ندارد.» به گزارش روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، در این نشست موضوعات اولویت‌دار سازمان اداری و استخدامی کشور برای تحول نظام اداری با روسا و استادان دانشکده‌های مدیریت دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، خوارزمی، امیرکبیر، آزاد-تهران مرکز، امام صادق (ع) و تربیت مدرس در میان گذاشته شد.