تازه ها
وزیر علوم: مدیران حقوقی مرجع هدایت و تصمیمگیری قانونی در آموزش عالی هستند
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه مسائل مختلفی از دانشگاهها در زمینه مستند سازی اموال و املاک و مسائل حقوقی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح است گفت: حلقه وصل دانشگاهها و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی وزارت علوم است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه مدیران حوزه حقوقی موسسات آموزش عالی، مرجع هدایت و تصمیمگیری قانونی هستند، اظهار داشت: مدیران حقوقی نه تنها تصمیمهای حقوقی وزارت علوم را با مقررات تطبیق میدهند، بلکه نقش هدایتی برای رییس مجموعه خود دارند.
به گزارش بازارکار از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمدعلی زلفیگل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در این نشست که روز یکشنبه در محل سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار شد، گفت: مدیران حقوقی، مرجع مشورتی صادق در اختیار رییس هر مجموعهای هستند و هر مدیری از این مشورت استفاده کند، با مشکلات کمتری مواجه میشود.
وزیر علوم، با تاکید بر اهمیت توجه به تفریغ بودجه گفت: تفریغ بودجه یعنی اینکه اعتبارات بودجه چه مقدار در جای خود و مطابق قوانین، درست هزینه میشود؛ بسیاری از مدیران تجربه مدیریت مالی را ندارند و ممکن است بعدها در این زمینه با مشکل مواجه شوند که در حوزه مشاوره های مدیران حقوقی بیشترین کمک را به مدیران می کند.
زلفیگل با بیان اینکه قوانین جمهوری اسلامی براساس شرع مقدس است، گفت: به همین دلیل اجرا نکردن آنها نه تنها جرم که گناه نیز هست.
وی در خصوص موضوع سازمان بازرسی، گفت: سازمان بازرسی به مسایل مالی کاری ندارد، میبیند که تصمیمها بر اساس قانون بوده است یا خیر.
وزیر علوم تصریح کرد: مدیران حقوقی چون اشراف بر قوانین دارند، تصمیمهای اشتباه مدیران را تشخیص میدهند. به همین دلیل میتوانند مسیر صحیح قانونی را به مدیران نشان دهند.
وزیر علوم با اشاره به اینکه حفظ منافع عمومی اساس تدوین بخشنامهها و ضوابط قانونی در وزارت علوم است گفت: در حال ایجاد دفتری هستیم که انطباق بخشنامههای در حال تدوین در وزارت علوم بهویژه مصوبات هیأتهای امنا را با منافع عمومی و جامعه بررسی کند.
وی خاطرنشان کرد: مدیران دفتر حقوقی میتوانند در این بخش کمک کنند. چون روسا میروند و میآیند، ولی تجربه بدنه حقوقی باقی میماند.
دکتر زلفی گل به روسای دانشگاهها توصیه کرد : در تصمیم گیری ها؛ بخشنامه ها، قراردادها و مسائلی که به نوعی با قوانین سرو کار دارد حتما از نظرات کارشناسی دفتر حقوقی خود استفاده کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه مسائل مختلفی از دانشگاهها در زمینه مستند سازی اموال و املاک و مسائل حقوقی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح است گفت: حلقه وصل دانشگاهها و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی وزارت علوم است.
به گزارش بازارکار به نقل از ایرنا دکتر محمد دهقان روز یکشنبه در نشست مدیران حقوقی دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار شد افزود: ما باید در عمل یک سازمان حقوقی باشیم و سازمانیافتگی داشته باشیم تا به خوبی از حقوق ملت و دولت دفاع کنیم.
وی ادامه داد: باید این حقوق را بشناسیم و این نیازمند سازمانیافتگی است. معاون حقوقی وزارت علوم باید حضور بیشتری در جلسات هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشته باشد.
معاون حقوقی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: یکی از وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رفع اختلافات بین دستگاههای اجرایی است و رئیس جمهور و معاونت حقوقی در رفع اختلافات دستگاههای اجرایی وظیفه دارد.
دهقانی یادآور شد: رئیس جمهور تاکید دارد اختلافات نباید خارج از دستگاههای اجرایی مطرح شود. مسایل درونی دولت باید در دولت حل شود.
وی همچنین اظهار داشت: بخشی از کار معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجرای قانون اساسی است و رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی کشور است. این موضوع در حال اجرا است و دستورالعملی در مورد نحوه اجرای قانون اساسی تدوین شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: هر کجا که قانون نقض شود وظیفه مجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری این است که مسایل را پیگیری کند. سامانه اجرای قانون اساسی راهاندازی شده است و وزارت علوم میتواند بیشترین نقش را در این زمینه داشته باشد.
دهقان با تاکید بر اینکه کشور را باید بر اساس دانش اداره کنیم، گفت: جایی که باید در این زمینه فکر کند و طراح و برنامهریز باشد، وزارت علوم است. بخش حقوقی وزارت علوم باید حلقه وصل دستگاهها باشد.
وی یادآور شد: مجموعه های تحقیقاتی از ابتدای دولت سیزدهم شروع به شناسایی مسایل کشور کردند و تمام آییننامه ها تدوین شده است. اگر با هم منسجم شویم و مشکلات را شناسایی کنیم، مانعی برای ادامه کار وجود ندارد. مسوولین حقوقی مهمترین نقش را در حل مشکلات کشور دارند.
معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن تاکید بر اینکه دانش کشور برای حل مشکلات است، اظهار داشت: دانش کشور برای پیشرفت کشور و پیدا کردن راههای میانبر است. برخی کشورهای دیگر از ما جلو افتادهاند؛ دانش برای پیدا کردن راه میانبر است و از این طریق میتوان از کشورهای دیگر جلو زد.
دهقان ادامه داد: کاری که به عنوان معاونت حقوقی میتوان انجام داد، این است که کمیتههای حقوقی و تخصصی به یکدیگر پیوند بخورند. باید مشکلات را شناسایی کنیم، راه حل پیدا کنیم، آن را تبدیل به قانون و آییننامه کنیم. ولی از ظرفیت خودمان در این حوزه استفاده نکردیم.
وی با بیان اینکه تمام اقدامات کشور باید دانشبنیان باشد و کانون این اقدامات دانشگاهها هستند، تاکید کرد معاونت حقوقی وزارت علوم باید در این زمینه فعالتر شود.
به گزارش ایرنا، نشست مدیران حقوقی دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری امروز (۲۳ بهمن) با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمد دهقان معادن حقوقی رئیس جمهوری و حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار شد.
آگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات