رئیس اسکودا در هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلا: چرا از میان این فارغ‌التحصیلان قاضی و سردفتر نمی‌گیرید؟!

رئیس اسکودا در مراسم هفتادمین سالروز استقلال نهاد وکالت در کانون وکلای دادگستری کرمان با تاکید بر اینکه برای ماندگاری در تاریخ باید حافظ استقلال نهاد وکالت باشیم، گفت: محدود کردن نهاد وکالت و تبصره‌ای کردن وکلا ظلم به مردم است. به گزارش بازارکار از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، به مناسبت روز وکیل و گرامیداشت هفتادمین سالروز استقلال نهاد وکالت، بعدازظهر یکشنبه هفتم اسفند ماه جاری مراسمی با حضور رئیس اسکودا، رئیس کل دادگستری استان کرمان و جمعی از مقامات این استان به میزبانی کانون وکلای دادگستری کرمان برگزار شد. در این مراسم دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با مرور سیر تاریخی استقلال نهاد وکالت در ۷۰ سال گذشته، بر ضرورت قدردانی از زحمات افرادی که در این مسیر کوشش کردند تاکید کرد. وی سپس با انتقاد از تصویب طرح‌هایی که به تقابل با نهاد وکالت می‌پردازد، گفت: چرا آقایان این حجم از فارغ‌التحصیلان بیکار رشته حقوق را مدیریت نکردند که امروز ما بایستی به عنوان نهاد وکالت پاسخگوی آنها باشیم. چرا از میان این فارغ‌التحصیلان قاضی و سردفتر نمی‌گیرید؟ چرا همه بار را می‌خواهید به دوش نهاد وکالت بندازید؟ در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، متاسفانه نهاد وکالت را با کسبه مقایسه کرده‌اند! مگر وکیل کاسب است؟! اگر اینگونه است پس دادگاه هم صحنه کاسبی است! در حالی که چنس کار وکالت دفاع از حق است و نگاه او یک نگاه اجتماعی است. رئیس اسکودا در ادامه با انتقاد از تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، گفت: با این تبصره به کجا می‌خواهید بروید. مگر هدف ما مشترک نیست. ما در نهاد وکالت خودمراقبتی و خود انتظامی داریم؛ نباید به دنبال ایجاد اختلاف بین وکالت و قضاوت بود. اصل بر این است که موکل، آزادانه وکیل خود را انتخاب کند. این حقوقدان و وکیل دادگستری تاکید کرد: به جرات می‌گویم امروز آرای دادگاه‌هایی که در آن وکلای تبصره ماده ۴۸ وکالت کرده‌اند، فاقد وجاهت قانونی است. آینده نهاد وکالت روشن است عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با بیان اینکه آینده وکالت روشن است، گفت: امروز همه باید به عقلانیت بازگردند. اگر نهاد وکالت را محدود و وکلا را تبصره‌ای کنید این تنها مردم هستند که به آنها ظلم می‌شود پس چرا تبعیض قائل می‌شوید؟ کوشا همچنین با اشاره به تاسیس مرکز مشاوران قوه قضائیه، این مرکز را نهاد موازی کانون وکلا عنوان کرد و گفت: ما آمادگی داریم عزیزان ماده ۱۸۷ را به جمع خود ملحق کنیم اما متاسفانه عده‌ای از ایجاد نهادهای موازی سود می‌برند ولی باید بدانند که آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد. رئیس اسکودا همچنین با اشاره به موضوع آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: در این زمینه به توافقات خوبی رسیده‌ایم. ما در این زمینه حسن نیت خود را نشان داده و موارد ارجاعی را اصلاح کرده‌ایم که امیدواریم همان‌ها از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شود. وی در ادامه با تاکید بر اینکه برای ماندگاری در تاریخ باید حافظ استقلال نهاد وکالت باشیم، گفت: محدود کردن نهاد وکالت و تبصره‌ای کردن وکلا ظلم به مردم است. نقش وکلای دادگستری در شرایط حاد کنونی کشور این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث و وقایع چند ماه اخیر و وظیفه‌ای که متوجه جامعه وکلا و حقوقدان‌هاست، گفت: در این روزهای دشوار، مسئولیت سنگینی بر دوش همه حقوقدانان، وکلا و سایر منتسبان به جامعه حقوقی کشور است. ما باید با کنشگری مسئولانه و دغدغه‌مندی کمک کنیم حکمرانی در کشور به ریل اصلی خودش بازگردد. قانون اساسی میثاق حکمرانی در کشور است و اجرای کامل آن می‌تواند کشور را از آنچه امروز گرفتار آن شده نجات دهد. بازگشت به قانون اساسی و پاسداری از آن، یگانه راه رفع مشکلات است. همه مطالبات و اصلاحات مدنظر مردم در چارچوب همین قانون قابل تحقق است. این حقوقدان و وکیل دادگستری با یادآوری اینکه استقلال نهاد وکالت میراث سترگی است که بعد از ده‌ها سال مبارزه برای بسط مردم‌سالاری و حاکمیت قانون از سوی بزرگان جامعه حقوقی ایران باقیمانده است، افزود: در میانه مشکلات این روزهای جامعه، بر بزرگداشت روز وکیل اصرار داریم، برخی برای این اصرار ماهیت صنفی و نفع شخصی قائلند و باور دارند که سنخیت چندانی با اوضاع و احوال کنونی ندارد. وی در پاسخ به انتقاداتی از این دست گفت: تاکید بر برگزاری مراسم سالروز استقلال کانون وکلا و گرامیداشت روز وکیل برای این است که مستقل بودن نهاد وکالت از لوازم اصلی حاکمیت قانون و مهمترین ملزومات مردم سالاری است، جوهره و سرشت کانون وکلای دادگستری از استقلال آن ناشی می‌شود و اصولا برای حرفه وکالت نمی‌توان وصف و صفتی غیر از مستقل بودن و وابسته نبودن متصور شد، اساسا چیزی به عنوان وکیل غیر مستقل وجود ندارد و برای اطلاق و مخاطب قرار دادن افرادی با چنین وضعیتی باید از عنوانی غیر از وکیل دادگستری استفاده شود. دکتر کوشا ادامه داد: جدای از اینکه استقلال نهاد وکالت حیثیت و کیان جامعه وکلای دادگستری است، سرمایه نظام حقوقی و قضایی کشور نیز محسوب می‌شود و متولیان و زمامداران قوه قضاییه به خوبی واقفند که وجود این استقلال شرط تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه است و برای همین انتظار می‌رود که بیش از وکلای دادگستری برای صیانت از این سرمایه ملی تلاش کنند. لطماتی که به نهاد وکالت و دیگر نهادهای مدنی وارد آمد عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: دفاع از استقلال نهاد وکالت مفهوم و وظیفه‌ای فراتر از جامعه وکلای دادگستری و متولیان دستگاه قضاست، اساسا این وظیفه آحاد کسانی است که دل در گرو آبادانی و آزادی ایران دارند، به ویژه کنشگران جامعه مدنی، از اصحاب رسانه گرفته تا فعالان سیاسی و صنفی و سندیکایی باید در این راه بکوشند. رئیس اسکودا با بیان اینکه وقایع اخیر به خوبی اهمیت داشتن وکیل مستقل را به افکار عمومی و فعالان سیاسی و اجتماعی یادآور شد، ادامه داد: در این برهه حساس همه ما بارها از ضرورت گفتگوی با مردم و معترضان شنیدیم، غافل از اینکه آیا نظام حکمرانی توانایی و قابلیت انجام چنین گفتگوی فراگیری را دارد؟ دکتر کوشا از اتفاقات فرسایشی که در سال‌های گذشته بر سر نهادهای اجتماعی که می‌توانستند در چنین برهه‌های حساسی طرف گفت‌وگوی حاکمیت قرار بگیرند به عنوان عاملی بازدارنده برای صورت گرفتن این گفت‌گو یاد کرد و افزود: در این سال‌ها چه بر سر نهادهایی آمد که می‌توانستند گفت‌وگوی نظام حکمرانی و مردم را میانجیگری کنند؟ چه برخوردی با نهادهای مدنی صورت گرفت؟ محض نمونه کافیست به نحوه تعامل با نهاد وکالت به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مدنی کشور نگاه کنیم، آیا فکر این روزها را می‌کردیم؟ در آن زمان بارها گفتیم که هیچ کس از تضعیف مستمر نهادهای مدنی نفعی نمی‌برد و دود این برخوردهای تنگ‌نظرانه به چشم مردم، جامعه و فراتر از همه خود حاکمیت خواهد رفت، ولی گوش شنوایی نبود. در همین راستا رئیس اسکودا از کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان نهادهایی یاد کرد که اعتبار خود را از مردم می‌گیرند و افزود: نهاد وکالت همواره وامدار مردم است و خود را در کنار آنها می‌داند. کسانی که در روزهای اوج حوادث اخیر، مکررا از ضرورت گفت‌وگو با مردم سخن می‌گفتند، حالا که فضای عمومی کشور رو به آرامیست، انتظار آن است که به وعده‌های خود در راستای اصلاح حکمرانی عمل کنند. فقط شنیدن کافی نیست و باید به نظرات و مطالبات مردم ترتیب اثر داده شود. واجب است کسانی که در سال‌های گذشته پیوسته با رفتار و کردار خود، به شکاف‌های اجتماعی در کشور دامن زده‌اند، خود را اصلاح کنند. تاثیر مسائل اقتصادی و سوء مدیریت‌ها بر افزایش نارضایتی‌های اخیر این حقوقدان و وکیل دادگستری در عین حال با تاکید بر مرزبندی میان نهاد وکالت مستقل با دشمنان و براندازان و حامیان تشدید تحریم‌های اقتصادی گفت: نمی‌توان منکر تاثیر عمیق و منفی ناکارآمدی، ضعف مدیریتی و سوء تدبیر‌های اقتصادی در به وجود آمدن شرایط خاص کنونی شد. دکتر کوشا در پایان با بیان اینکه امروز شرایط اسفناک اقتصاد ملی، مهم‌ترین عامل یاس‌آفرینی نسبت به آینده و اصلی‌ترین عامل نارضایتی در میان توده مردم و نخبگان است، افزود: مردم حق دارند که از کاهش مستمر ارزش پول ملی، از نبود دورنمای روشن در حوزه اقتصاد و تورم افسارگسیخته‌ای که امروز زندگی را برای همه دشوار کرده، دلگیر باشند. قول و قرار دولتمردان و سایر اجزای نظام حکمرانی با مردم چنین وضعی نبود. بنابراین اگر به دنبال دلایل فرسایش سرمایه اجتماعی و خدشه به اعتماد عمومی هستیم، باید در زمین اقتصاد به دنبال سرنخ باشیم. دکتر شعبانی: حق استفاده از وکیل مستقل جزو دادرسی های عادلانه در نظام بین المللی است در این مراسم همچنین دکتر مجید شعبانی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان با بیان اینکه حق استفاده از وکیل مستقل جزو دادرسی‌های عادلانه در نظام بین‌المللی است، اظهار کرد: وکالت در کشور ما همگام با قضاوت با ندای عدالت خواهی در مشروطه آغاز شد و در سال ۱۲۹۰ با اولین قانون رسمی کشور یعنی اصول تشکیلات عدلیه در این قانون وکلای عدلیه معرفی و تقسیم بندی شد. وی افزود: اولین نظام نامه ای که راجع به وکلای رسمی پیرو این قانون تصویب شد در سال ۱۲۹۳ بود و متعاقب آن اولین نهاد وکالت در ایران در سال ۱۳۰۰ تحت عنوان مجمع وکلای رسمی افتتاح شد. شعبانی تصریح کرد: در ۲۰ آبان ۱۳۰۹ کانون وکلای دادگستری رسما تشکیل شد و سال ۱۳۳۱ عملا کانون وکلا از وزارت دادگستری جدا و دارای تشکیلات مستقلی شد و این استقلال ادامه دارد و اکنون کانون وکلای دادگستری عضو اتحادیه بین‌المللی وکلاست. رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان گفت: حکمرانی در یک کشور با وضع قوانین آغاز می شود و با حکومت قانون، امور و مسائل مربوط به جامعه و مردم نهادینه می شود. وی اظهار کرد: تفسیر قوانین توسط حقوقدانان صورت می گیرد و در دنیا در کنار اصل تفکیک قوا و قوه قضائیه مستقل به لحاظ اینکه قضاء در درون حاکمیت است و تشکیلاتی به نام دادسرا و دادگاه دارد، برای ایجاد توازن در دادرسی ها به ویژه در دادرسی کیفری و تائید رعایت قوانین از سوی قوه قضائیه که به عنوان دادرسی عادلانه شناخته می شود، حضور یک وکیل مستقل و نهاد مستقل که به صورت خودگردان تمشیت امور را در درست دارد، به رسمیت شناخته شده است. شعبانی تصریح کرد: حق استفاده از وکیل مستقل جزو دادرسی های عادلانه در نظام بین المللی است و حضور وکیل در دادرسی مهر تائیدی بر اتقان آراء و رعایت حقوق بشر در یک کشور است. امروز در کنار قاضی و قوه قضائیه مستقل، کانون وکلای مستقل نقش بسیار مهمی دارد. رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان در پایان بیان کرد: کانون های وکلا در ۷۰ سال اخیر چالش های زیادی درباره حفظ این استقلال داشته اما با تمام علم و قدرت این مسیر ادامه خواهد داشت و از جنبه داخلی و بین المللی صاحب یک نهاد قدرتمند مدنی خواهیم بود. رییس کل دادگستری استان کرمان: نگاه احترام آمیز آحاد جامعه به حقوقدان و وکیل بیانگر جایگاه آنها در تحقق عدالت است رییس کل دادگستری استان کرمان نیز در این مراسم با اشاره به این مطلب که وکالت و قضاوت مکمل یکدیگر هستند، گفت: قاضی و وکیل برای احقاق حق مردم و ابطال باطل تلاش می کنند. حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی همچنین با اشاره به این مطلب که آحاد جامعه به حقوقدان و وکیل به چشم احترام نگاه می کنند، افزود: وکیل یک مسئولیت مهم و بی بدیل بر عهده دارد زیرا کاری که از دست وکیل مدافع بر می آید از دست قاضی بر نمی آید زیرا اگرچه مسئولیت صدور حکم بر عهده قاضی است، اما وکیل مسئولیت دفاع را بر عهده دارد ولی قاضی حق دفاع ندارد و باید بدون جانبداری، نسبت به صدور حکم عادلانه اقدام کند. وی با اشاره به این مطلب که وکیل در نظام حقوقی کشور یک جایگاه دفاعی دارد و باید از موکل خود دفاع کند، تاکید کرد: افرادی در جامعه هستند که در دادگاه قدرت دفاع و بیان ندارند و نمی توانند حقوق خود را استیفاء کنند و این وکلا هستند که با ورود به پرونده ها و ارائه مستندات از موکل خود دفاع می کنند که مسئولیت و نقش کوچکی نیست. نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان خاطرنشان کرد: گاهی اوقات قضات در حین دادرسی متوجه می شوند که در یک موضوع حق با یک طرف پرونده است اما چون باید با بی طرفی به پرونده رسیدگی کند بر مبنای علم خود درباره موضوع با استناد به لایحه وکیل رای عالمانه و قانونی انشاء می کند. تجلیل از پیشکسوتان نهاد وکالت کرمان در پایان این مراسم نیز با حضور رئیس اسکودا، رئیس کل دادگستری استان کرمان و رئیس و اعضای کانون وکلای دادگستری استان از عبدالعلی اصفهانی، محمدجواد امیری، سیدعلی سیدنا، ابوالقاسم علیرضایی، نعمت الله جعفر یزدی، محمد شفیعی، احمد طلایی و اصغر خواجویی نژاد از پیشکسوتان این کانون تجلیل به عمل آمد. همچنین از سوی دکتر کوشا تندیسی به رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان اهدا شد.