آیین گرامیداشت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری همزمان با مراسم افتتاح ساختمان کانون وکلای دادگستری استان سمنان با حضور رئیس اسکودا برگزار شد.
به گزارش بازارکار از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، دکتر جعفر کوشا در این مراسم ضمن تبریک افتتاح ساختمان کانون وکلای دادگستری استان سمنان، تقارن این افتتاح با هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران و نیز اعیاد شعبانیه و سال نو را به فال نیک گرفت و به اهالی استان سمنان و به ویژه جامعه وکلای سمنانی بابت افتتاح کانون وکلای دادگستری تبریک گفت.
رئیس اسکودا در ادامه یکی از شاخصه‌های توسعه پایدار در نظام حکمرانی را وجود کانون‌های وکلای دادگستری مستقل دانست و گفت: مطلوب ما در نظام حکمرانی برقراری عدالت اجتماعی، قضایی و اقتصادی است.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: امروز سخن گفتن از کانون وکلای مستقل در نظام حکمرانی ما بسیار سخت شده است. متاسفانه ما امروز در نظام حکمرانی خود با نهادهای موازی بسیاری مواجهیم که از جمله این نهادها تاسیس مرکز مشاوران قوه قضائیه در مقابل نهاد وکالت است. این نوع تاسیس نهادهای موازی عاقبتی ندارد. وقتی که ما در یک خانه هستیم و یک هدف مشترک را دنبال می‌کنیم بایستی همگام و همسو نیز حرکت کنیم.
دکتر کوشا با تاکید بر اینکه باید رویه‌ها و استانداردهای بین‌المللی که در دنیای امروز وجود دارد را اجرایی کنیم، گفت: باید به استانداردهای عقلی و عقلایی که در سطح دنیا وجود دارد پایبند باشیم.
نباید به خاطر دو سه وکیلی که خطا کرده‌اند، یک نهاد ریشه‌دار را زیر سوال برد
این حقوقدان و وکیل دادگستری در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ حرمت وکلای دادگستری در محاکم قضایی، گفت: در این روند ممکن است برخی وکلا نیز دچار خطا شوند اما راه برخورد با آنها مشخص است و ما در کانون وکلا با آن برخورد می‌کنیم. نباید به خاطر دو سه وکیلی که خطا کرده‌اند، یک نهاد ریشه‌دار را زیر سوال برد. وکلای دادگستری افرادی قابل اعتماد هستند.
رئیس اسکودا در ادامه ضمن انتقاد از اقداماتی که در راستای ایجاد محدودیت برای نهاد وکالت و نقض استقلال کانون وکلا از سوی قانونگذاران و مجریان قانون در کشور انجام می‌شود، گفت: متاسفانه برخی با ایجاد کمپین حذف ظرفیت وکالت، ادعای اشتغالزایی را مطرح کردند اما به دنبال فساد بودند. این افراد کسانی بودند که با کانون وکلا مشکل داشتند. البته ما نیز در کانون وکلا باید مدیریت و تدبیر داشته باشیم اما این به معنای دور زدن نیست.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با اشاره به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، گفت: متاسفانه با این تبصره، رانتی به نام «رانت تبصره‌ای» ایجاد شده است که طی آن قضات بازنشسته در لیست تبصره‌ای‌ها قرار گرفته‌اند. البته در لیست موجود برخی اعضای هیات‌های مدیره کانون‌های وکلا هم حضور دارند که بنده هشدار داده‌ام که باید از کانون‌ها استعفا دهند.
دکتر کوشا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نهاد وکالت به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مدنی کشور، گستره کنشگری خود را صرفا در امر وکالت تعریف نکرده و برای خود رسالت و مسئولیت اجتماعی نیز قائل است، افزود: همواره گفته‌ایم در مواجهه با مشکلات و مسائل، ما در کنار مردم هستیم؛ به جز مسائلی که کشور در سطح ملی با آن درگیر است، در هر یک از استان‌ها و مناطق کشور به فراخور شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی آن منطقه، برخی مسائل نیز مختص آن استان وجود دارد. وقتی در هر استان ما کانون وکلا داشته باشیم، به طور طبیعی دست‌مان در کنشگری و ایفای مسئولیت به‌ویژه در مسائل خاص هر استان، بازتر است و من این مسئله را به فال نیک می‌گیرم.
استقلال کانون وکلا به معنای اعراض از قوانین و یا تقابل با قوه قضائیه نیست
رئیس اسکودا در بخش دیگری از سخنرانی خود یکبار دیگر به تبیین اهمیت استقلال کانون‌های وکلای دادگستری پرداخت و گفت: برخی تلقی اشتباهی از استقلال کانون‌های وکلای دادگستری دارند. تصور می‌کنند ما وقتی از استقلال سخن می‌گوییم، مرادمان جدایی‌طلبی، اعراض از قوانین و یا مثلا تقابل با قوه قضائیه است.
این حقوقدان و وکیل دادگستری افزود: استقلال نهاد وکالت هیچ‌کدام از اینها نیست. استقلال به این معناست که وکیل در دفاع از حق مردم، مستقل باشد و تحت تاثیر هیچ گونه قدرت و فشاری قرار نگیرد. به تعبیری بتواند بدون لکنت، در مقابل قاضی از موکل خود دفاع کند و از عاقبت کار خود بیمناک نباشد.
دکتر کوشا در ادامه گفت: با این تعریف بسیار روشن است که استقلال، نه لزوما یک مسئله صنفی مرتبط با وکلا بلکه یک حق اساسی مردم است که در قوانین ما هم به رسمیت شناخته شده است.
وی با یادآوری اینکه گاهی پافشاری برخی افراد و تریبون‌داران در مقابله با استقلال نهاد وکالت، آدمی را شگفت‌زده می‌کند، به‌ویژه کسانی که خود را انقلابی و هوادار ارزش‌های انقلاب می‌دانند، افزود: انقلاب در صورتبندی آرمانی‌اش مگر چیزی به غیر از خواست و اراده مردم بود؟ چطور می‌توان با داعیه انقلابی‌گری علیه حقوق مردم موضع گرفت یا از استیفای حقوق مردم ناخرسند بود؟
با هیچ تفسیری که دو نهاد وکالت و قضاوت را در مقابل یکدیگر قرار دهد همدل نیستیم
رئیس اسکودا تاکید کرد: بارها گفته‌ایم، باز هم می‌گوییم، ما در اجرای عدالت و دادرسی عادلانه و منصفانه، در کنار قوه محترم قضائیه هستیم، نه در مقابل آن. نهاد وکالت و نهاد قضاوت دو بال فرشته عدالت هستند. ما با هیچ تفسیری که این دو رکن را در مقابل یکدیگر قرار دهد همدل نیستیم.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: همانطور که استقلال قاضی برای انشای رای عادلانه و مطابق با قوانین و اصول اخلاقی و شرعی ضرورت دارد، استقلال وکیل نیز برای دفاع از حق متهم ضروری است. انتظار ما از قوه قضائیه، به‌ویژه قضات گرامی این است که برای صیانت از قانون و حقوق مردم، آنها نیز نسبت به استقلال نهاد وکالت حساس باشند، در این باره سخن بگویند، موضع بگیرند، کنشگری کنند تا همه بدانند که استقلال‌طلبی ما یک دعوای صنفی و امثالهم نیست؛ ما نگران حقوق مردم هستیم.
نهاد وکالت همواره معتقد به کنشگری فعالانه در حوزه عمومی است
دکتر کوشا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و مشکلات معیشتی روزافزون مردم، تاکید کرد: نهاد وکالت نباید صرفا رسالت خود را درون‌صنفی تعریف کند و مثل همیشه باید در کنار مردم باشد. نهاد وکالت به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای صنفی ایران، همواره معتقد به کنشگری فعالانه در حوزه عمومی بوده و در شرایط فعلی نیز خود را در کنار و غمخوار مردم می‌داند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری تسهیل دسترسی اقشار بی‌بضاعت به خدمات حقوقی و تقویت سازوکارهایی مانند معاضدت قضایی را از جمله اقدامات خدماتی مهمی دانست که در شرایط اقتصادی فعلی می‌تواند از سوی کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان نهاد مستقل وکالت به جامعه ارائه شود.
رئیس اسکودا در پایان خاطرنشان کرد: مطالبه‌گری از نظام حکمرانی و ایفای نقش نظارتی متناسب با ذات سازمان‌های مردم‌نهاد، جزء شرح وظایف نهاد وکالت است و اهمیت این وظیفه امروز بیش از سنوات گذشته است.
سید محسن ترابی: هم‌اکنون ۱۸۶۶ وکیل پایه یک دادگستری و ۷۵۴ کارآموز وکالت مشغول به فعالیت هستند
در این مراسم همچنین سید محسن ترابی، رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان ضمن خیر مقدم و تبریک هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری به تشریح روند تاسیس این کانون پرداخت و گفت: پس از تاسیس کانون وکلای دادگستری سمنان، ساختمان این کانون با حمایت صندوق حمایت وکلای کشور خریداری و تجهیز شد.
وی افزود: بودجه لازم برای تجهیز این ساختمان نیز با حمایت‌های صورت گرفته از سوی صندوق حمایت وکلای دادگستری و نیز همکاری کانون وکلای دادگستری مرکز تامین شده است.
ترابی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های استان سمنان در حوزه وکالت گفت: در کانون سمنان هم‌اکنون ۱۸۶۶ وکیل پایه یک دادگستری و ۷۵۴ کارآموز وکالت مشغول به فعالیت هستند.
سنجر فخری: صندوق حمایت یکی از ستون‌های استقلال کانون وکلای دادگستری است
دکتر سنجر فخری، مدیر عامل صندوق حمایت وکلای دادگستری نیز دیگر سخنران این مراسم بود که طی سخنانی با تشریح روند تاسیس این صندوق گفت: قانون مربوط به تاسیس این صندوق در سال ۱۳۵۵ تصویب اما فعالیت آن از سال ۱۳۷۸ آغاز شد.
وی با بیان اینکه صندوق حمایت وکلای دادگستری یک صندوق بازنشستگی محسوب می‌شود، گفت: این صندوق شاید تنها صندوق بازنشستگی خصوصی است که در ایران وجود دارد. این صندوق از وکلا و کارآموزان وکالت حق بیمه دریافت و به همکارانی که در معرض بازنشستگی هستند مستمری پرداخت می‌کند.
فخری، صندوق حمایت وکلای دادگستری را یک صندوق بازنشستگی خودگردان که ریالی از بودجه عمومی استفاده نمی‌کند، معرفی کرد و گفت: منابع این صندوق از طریق حق بیمه‌های دریافتی از وکلا و کارآموزان وکالت تامین می‌شود و ریالی وابسته به دولت نیست.
رئیس صندوق حمایت وکلای دادگستری، این صندوق را یکی از ستون‌های استقلال کانون وکلای دادگستری عنوان کرد و گفت: همانطور که کانون وکلا برای اداره امور خود هیچ هزینه‌ای را به دولت تحمیل نمی‌کند، درباره بازنشستگان وکالت نیز، صندوق، هیچ‌گونه هزینه‌ای را به دولت تحمیل نمی‌کند. اگرچه ممکن است نقدهایی به صندوق وجود داشته باشد اما آن را به جان می‌خریم ولی باید به این مسئله نیز توجه داشت که صندوق حمایت وکلای دادگستری یک صندوق نوپا است که کار خود را از سال ۷۸ آغاز کرده است.
وی با تاکید بر اینکه صندوق حمایت وکلای دادگستری به واسطه سلامتی که در آن حاکم است تاکنون به موفقیت‌های مالی خوبی دست پیدا کرده است، گفت: تمام سعی ما در صندوق این است که صندوقی سالم و عاری از هرگونه فساد را اداره و تحویل دیگران دهیم. به جرأت می‌توان گفت صندوق حمایت وکلای دادگستری یکی از سالم‌ترین سازمان‌هایی است که در کشور فعالیت می‌کند.
حجت‌الاسلام جلالی: رویکرد دادگستری سمنان، تعاملی و کمک به کانون وکلای استان است
در ادامه این مراسم نیز حجت‌الاسلام جلالی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان در سخنانی با اشاره به اینکه استقلال کانون وکلای دادگستری استان سمنان از کانون مرکز یک ضرورت بود که با همت همه وکلای استان محقق شد، درباره جایگاه وکالت در کشور گفت: وکالت از جایگاه رفیعی از منظر قرآن و سنت برخوردار است که باید قدر آن را دانست.
وی با بیان اینکه پیامبران هم وظیفه دفاع از مستضعفان و ضعفا را برعهده داشتند، گفت: وکیل یکی از اسماء الهی است؛ این مقام سعادتی برای وکلا است که باید قدر این منصب را بدانند و به مردم خدمت کنند.
جلالی، جایگاه و مسئولیت وکلا را بسیار مهم و بی‌بدیل توصیف کرد و گفت: کاری که یک وکیل می‌کند ممکن است از دست قاضی برنیاید. البته دفاع وکیل باید تا زمانی باشد که بداند موکلش حق می‌گوید. پاداش معنوی کار وکلا در فرهنگ دینی ما نیز بیان شده است، لذا وکلا از منصب مهمی برخوردارند که باید قدر این منصب را بدانند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان در پایان تاکید کرد: رویکرد دادگستری استان، تعاملی و در راستای کمک به کانون وکلاست تا با رعایت شاخصه‌های حرفه‌ای، این حرفه مورد سوء ظن قرار نگیرد.
در پایان این مراسم نیز از دکتر کوشا، دکتر سنجر فخری، سلیمان جعفری، دکتر صابونچی، دکتر عیسی امینی و دکتر شاه محمدی با اهدای لوح‌هایی تقدیر به عمل آمد.
تقدیر از اعضای هیات نظارت بر انتخابات اولین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری سمنان با حضور رئیس اسکودا نیز از دیگر برنامه‌های گرامیداشت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در استان سمنان بود.
ارسال نظرات