آیا افزایش دستمزد منجر به بیکاری می‌شود؟

به گزارش بازارکار به نقل از ایلنا، در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ یکی از مسائلی که به طرف کارفرمایی پیرامون مسئله اهمیت مزد و معاش کارگران یادآوری می‌شود، بحث انبوه فرصت‌های شغلی خالی مانده در بخش صنعت و خدمات است که متقاضی کار برای آن وجود ندارد. در شرایطی که بسیاری از کارگران در ایران همواره در جریان افزایش حداقل دستمزد از سوی نهادهای همسو با برخی کارفرمایان خاص یا جریان‌های فکری موسوم به نئولیبرال به خطر تعدیل نیرو و اخراج در اثر افزایش فشار دستمزدی به کارفرما تهدید شدند، سال گذشته ایران با کاهش یک درصدی نرخ بیکاری نیز مواجه شد. منصور ایزدپناه (کارشناس مسائل اقتصادی) با اشاره به اینکه باوجود نرخ بیکاری بالا در ایران که همواره حدود ۱۰ درصد بوده است، اظهار کرد: با همه این احوال باز هم بخشی از فرصت‌های شغلی در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات همچنان خالی است و در این میان بخش صنعت بیش از سایر بخش‌ها از کمبود نیرو رنج می‌برد. وی با بیان اینکه «بازار کار نیز مانند هر بازار دیگر تابع روابط عرضه و تقاضا است» گفت: در شرایطی که عرضه‌کننده هر چیزی (مثل کار) شرایط قیمتی را ملاک انتخاب یا عدم انتخاب می‌داند، بازار کار در ایران نیز از همین قانون پیروی می‌کند و از سطح مشخصی از قیمت تبعیت خواهد کرد. ایزدپناه تصریح کرد: اگر در برخی از فرصت‌های شغلی درآمد دستفروشان مترو و خیابان و اتوبوس از کار در یک کارگاه بیشتر یا حتی برابر باشد، در آن صورت نیروی کار ترجیح می‌دهد شغل اول را انتخاب کند و به این ترتیب فرصت‌های شغلی متنوعی خالی می‌مانند. اوضاع کارخانه‌ها چگونه است؟ تنها چند هفته از شروع سال ۱۴۰۱ نگذشته بود که عبدالوهاب سهل آبادی رئیس (خانه صنعت و معدن و تجارت ایران) در اظهارنظری اعلام کرد که بسیاری از فرصت‌های شغلی در صنایع مختلف خالی است. در عین حال، ماه گذشته علی آقا محمدی (مشاور اقتصادی مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) در دیداری با حضور صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهاراتی جنجالی ادعا کرد که تنها در شهرک‌های صنعتی استان تهران و شهرک‌های صنعتی نزدیک به آن، حدود ۲۰۰ هزار فرصت شغلی خالی وجود دارد. این اظهارات در شرایطی بیان شد که اخیرا اصغر خسروشاهی (نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو) نیز از کمبود نیروی ماهر و حتی نیمه ماهر در این صنعت (که هم‌اکنون ۵۰۰ هزار شاغل دارد) خبر داد. این وضعیت همراه با بسیاری از گزارش‌های میدانی مطرح شده از سوی دبیران اجرایی خانه کارگر مناطق مختلف و اعضای شوراهای اسلامی کار واحدهای تولیدی است؛ گزارش‌هایی که همه بر این مسئله صحه می‌گذارند که یکی از دلایل کاهش ظرفیت تولید در کارخانه‌ها کمبود نیروی کار متقاضی فرصت شغلی در هر کارگاه یا کارخانه است. این درحالی است که بسیاری از اقتصاددانان نئولیبرال در هنگام افزایش حداقل دستمزد ۵۷.۴ درصدی، این افزایش را باعث ایجاد موج تعدیل نیرو ارزیابی می‌کردند؛ درحالی که در همین مدت نرخ بیکاری ۹.۵ درصدی ابتدای سال ۱۴۰۱ در طی یک فرآیند ۱۰ ماهه به ۸.۴ درصد بنابر گزارش مرکز آمار ایران کاهش یافته است. نرخ بیکاری پاییز ۱۴۰۱ درحالی به رقم ۸.۲ درصد کاهش یافت که نرخ مشارکت اقتصادی در کشور بنابر گزارش مرکز آمار در این فصل به سطح نرخ مشارکت اقتصادی پاییز ۱۳۹۹ (یعنی ۴۱ درصد) بازگشته است. در چنین شرایطی، ادعاها درباره اثر منفی افزایش حداقل دستمزد بر بازار کار شاید به نحو دیگری قابل سنجش باشند و اتفاقا مزد در شرایط فعلی کمکی به رونق و رشد مشارکت اقتصادی و کاهش بیکاری باشد تا عامل ورشکستگی کارفرمایان! کارفرمایان به کارگران بدهکار هم می‌شوند در این میان برخی کارفرمایان بر این باور هستند که نیروی کار همیشه موجود است و آنچه که باعث مشکل در بسیاری از کارگاه‌ها شده، پدیده فقدان نیروی کار ماهر و نیمه ماهر در واحدهای تخصصی است. صد البته این مطلب می‌تواند به عنوان یک نقد به مجموعه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر متولیان حوزه آموزش نیروی کار در کشور در نظر گرفته شود، اما خود این بحران‌عدم تمایل از کجا آمده است؟ علیرضا حیدری (کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در پاسخ به این سوال اظهار کرد: تعادل بازار کار از طریق تقاضای نیروی کار آن هم به میانجی «قیمت نیروی کار» تعیین می‌کند. اگر ما ادعای کارفرمایان و برخی کارشناسان را بپذیریم که «بازار دچار کاهش تقاضای نیروی کار شده و باوجود تلاش کارفرمایان، کارگر مناسب پیدا نمی‌شود» آن وقت تنها یک علت می‌توانیم برای این ادعا پیدا کنیم؛ این علت این است که با این نرخ حداقل دستمزد (یا هر دستمزد توافقی دیگری که کارفرمایان معمولا پیشنهاد می‌دهند) کارگر باز هم حاضر نیست که با این شرایط معیشتی برای کارفرما در کارگاه کار کند. وی ادامه داد: به ویژه در شهرک‌های صنعتی که ابعاد مسافتی برای نیروی کار ساکن شهرها بسیار بالا بوده و هزینه رفت و آمد و سختی راه نیروی کار را بیشتر اذیت می‌کند، این‌ عدم تمایل به کار بیشتر است. ضمن اینکه معمولا کارگاه‌ها و کارخانه‌های شهرک‌های صنعتی معمولا دور از مناطق شهری قرار دارند و سیستم ایاب و ذهاب واحدها نیز معمولا نارسایی‌هایی دارد. از طرف دیگر جابه‌جایی محل زندگی برای کارگرانی که به شدت دچار مضیقه در زمینه مسکن هستند، بسیار دشوار است. حیدری تاکید کرد: برخی کارفرمایان وقتی دچار کمبود نیرو (به دلایل مختلف) می‌شوند، معمولا دلایلی غیر از دلیل اصلی‌ عدم حضور نیروی کار در فرصت شغلی را مطرح و بهانه می‌کنند. مسائلی مانند آموزش ندیده بودن نیروی کار، افزایش انتظارات و ادعاهای نسل جدید نیروی کار، تمایل به مهاجرت و امثال آن معمولا بهانه‌هایی است که دلیل اصلی خالی ماندن فرصت‌های شغلی را می‌پوشاند. نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: در سال‌های اخیر بسیار مشاهده شده که برخی کارفرمایان اعلان عمومی منتشر می‌کنند تا کارگر متقاضی شغل با امکانات و امتیازاتی بیش از حداقل تعریف شده در قانون کار را به خدمت بگیرند، اما کارگران ماهر و نیمه ماهر حتما حاضر نیستند با این قیمت و نرخ موجود در بازار کار خود را به استخدام دربیاورد؛ آن هم در شرایطی که حتی بخشی از نیروهای کار مبتدی و غیرماهر نیز باوجود تازه کاری و بی‌تجربه بودن دستمزد ۵ میلیونی و ۶ میلیون تومانی را برنمی‌تابند. وی تصریح کرد: باوجود هزینه‌های معیشتی موجود، کارگران ماهر و نیمه ماهر کاملا به این مسئله که در سال چه میزان ارزش افزوده و خلق ثروتی به مجموعه و کارفرما با کار خود فراهم می‌آورند، لذا انتظارات بیشتری نیز از سایر نیروهای کار دارند و در این شرایط نمی‌توان به آن‌ها حداقل دستمزد را تحمیل کرد. هرچه نیروی کار ماهرتر باشد دستمزد بیشتری نیز می‌طلبد و این ذهنیت برخی کارفرمایان ایرانی که می‌توانند به هر کارگری یک میزان پرداخت کنند و طبقه‌بندی شغلی نداشته باشند، اشتباه است. کارفرمایان به درستی می‌گویند نیروی کار ماهر بیکار نمی‌ماند؛ اما فراموش می‌کنند که بگویند نیروی کار ماهر بیکار به هر قیمتی شاغل نمی‌ماند! حیدری با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید مزد ۵۷.۴ درصد افزایش یافته سال قبل در همان ماه‌های اول سال ۱۴۰۱ گفت: ما با وجود افزایش حداقل دستمزد سال گذشته با این حال نیز تنها می‌توانستیم گذران زندگی با یک سوم ماه (۱۰ روز اول ماه) را با مزد مصوب پیش بینی کنیم و بیش از آن کارگر باید از حداقلی‌ترین نیازهای روزانه خود بزند یا دو و سه شیفت کار کند تا به حداقل برسد.