انتقاد از بی توجهی دستگاه‌ها به قانون؛ وزیر کار بر توجه دستگاه ها به قانون در زمینه اشتغال  پایدار مناطق مرزی تاکید کرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه گزارش دستگاه‌ها در بسترسازی اشتغال در مناطق مرزی در اختیار رییس جمهور قرار می‌گیرد، از دستگاه‌ها خواست تا به وظایفشان در تقویت کسب و کارها در مناطق مرزی عمل کنند. به گزارش بازارکار، «سید صولت مرتضوی» در دومین جلسه کمیته ملی برنامه تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی، اظهار داشت: اجرای قانون تقویت کسب و کار مرزنشینان بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و قانون برای دستگاه‌های مختلف نیز وظایفی را اعلام تعیین کرده که غفلت از وظایف بستر پیگیری دستگاه‌های نظارتی را فراهم می‌کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اگر می‌خواهیم تولید ناخالص کشور و ضریب جینی را افزایش دهیم، باید به کسب و کار آحاد مردم به ویژه مرزنشینان بیندیشیم ضمن اینکه حضور یک روستا در مناطق مرزی امنیت ایجاد می‌کند. وی تاکید کرد: باید در جلوگیری از مهاجرت افراد مرزنشین برنامه ریزی کرد، ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی نه‌تنها منجر به ماندن جوانان در شهرهای مرزی و پیشگیری از مهاجرت می‌شود؛ بلکه ارزش افزوده ایجاد می‌کند. مرتضوی با بیان اینکه مبادلات مرزی برای کشورهای همسایه بسیار موثر است گفت: استانداران و فرمانداران در مناطق مرزی نقش مهمی در برنامه تقویت کسب و کارها دارند. باید برای ایجاد اشتغال پایدار از همسایگان مرزی کمک بگیریم مخصوصاً بازارچه‌ها را بیش از گذشته در مناطق مرزی فعال کنیم. سیدصولت مرتضوی در ادامه در حاشیه دومین جلسه کمیته ملی برنامه تقویت کسب وکار و معیشت مرزنشینان و در جمه خبرنگاران گفت:‌ امروز دومین جلسه ساماندهی اشتغال و معیشت مرزنشینان با حضور نمایندگان دستگاه‌ها برگزار شد که هدف ما ایجاد اشتغال پایدار در مرزها است در این جلسه دستگاه‌های اجرایی گزارشی از اقدامات انجام شده برای اشتغال مرزنشینان ارائه کردند کارهای خوبی توسط برخی از دستگاه ها در این زمینه انجام شده، تعدادی بازارچه مرزی ایجاد شده است، مراودات استانداران مرزی با کشورهای همجوار تسهیل شده است. مرتضوی اظهار داشت:‌ توجه ویژه‌ای به اشتغال مرزنشینان انجام شده و ایجاد اشتغال از طریق سامانه رصد قابل پیگیری است و برای اشتغال مرزنشینان باید همه دستگاه‌های اجرایی دست به دست هم بدهند و آنچه حق مرزنشینان است ادا کنیم چون اشتغال مرزنشینان موجب ماندگاری آنها و جلوگیری از مهاجرت‌شان می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تعیین حقوق بازنشستگان گفت: بخشی از حقوق بازنشستگان تابع قانون عمومی دولت است که در لایحه بودجه همانگونه که حقوق کارمندان با 20 درصد افزایش مواجه می‌شود حقوق بازنشستگان دولتی هم به همان اندازه افزایش می‌یابد اما بخشی از مستمری بازنشستگان تابع حداقل مزد کارگران است که در جلسه شورای عالی کار در یک روند سه‌جانبه‌گرایی تا قبل از پایان سال جاری تعیین می‌شود. وی همچنین تأکید کرد:‌ دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی کمک کنند تا مرزنشینان به ماندن در مناطق مرزی تشویق شوند چون ایجاد مراکز تولیدی و کسب و کار در مناطق مرزی به منزله ایجاد امنیت است. مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:‌ به اعتبار قانون و در اجرای مصوبات هیأت وزیران محوریت کسب و کار معیشت مرزنشینان بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و برای همه دستگاه‌های اجرایی وظایفی مشخص کرده است تا زمینه پیگیری دستگاه‌های نظارتی را فراهم کند. وی تأکید کرد:‌ اگر تولید ناخالص داخلی کشور و درآمد سرانه افزایش پیدا کند وضعیت مرزنشینان هم بهتر خواهد شد و مانع مهاجرت آنها می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت:‌ برخی از مشکلات در مناطق مرزی وجود دارد که با کشورهای همسایه به راحتی می‌توان حل کرد مخصوصا اگر بازارچه‌های مرزی را فعال‌تر کنیم به ایجاد اشتغال مرزنشینان کمک می‌کند و این مسأله مانع مهاجرت مرزنشینان و عامل افزایش تولید و بهره‌وری در مناطق مرزی می‌شود. در این جلسه، خالدی نماینده وزارت جهاد کشاورزی گفت:‌ در تبصره 18 تسهیلاتی برای اشتغال در نظر گرفته شده است که همه دستگاه‌های دولتی برنامه اشتغال ارائه می‌کنند اما مشکل اختصاص منابع از سوی سازمان برنامه بودجه است در زمینه اشتغال مرزی هم این مشکلات وجود دارد. وی همچنین از ایجاد بروکراسی در مناطق مرزی انتقاد کرد و گفت:‌حتی کشاورزی در مناطق مرزی هم با مانع بروکراسی همراه است. انتقاد کریمی بیراوند از بی توجهی برخی دستگاه ها به مصوبه هیات وزیران معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  نیز در این جلسه با انتقاد از برخی دستگاه ها به دلیل کم کاری و عدم توجه کافی به بحث اشتغال و توسعه مناطق مرزی گفت: ۱۶ استان در طرح برنامه ملی تقویت کسب وکار معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی مسئول هستند که باید در این زمینه فعالیت کنند. به گزارش بازارکار، «محمود کریمی بیرانوند» در دومین جلسه کمیته ملی برنامه تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی اظهار داشت: این مصوبه برای ایجاد اشتغال در ۱۶ استان است که اصل موضوع از سال ۱۳۹۷ شروع شده و در پایان سال ۱۴۰۰ با ۱۴ ماده و سه تبصره به تصویب رسیده است. همه دستگاه وظیفه دارند به قانون که مصوب هیات وزیران است توجه لازم و کافی را داشته باشند. وی افزود: ابلاغ ساز و کارهای اجرایی برنامه ملی به ۱۲ دستگاه و ۱۶ استانداری اعلام شده است و دستگاه ها وظایف مختلفی در این مصوبه دارند. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تهیه سازو کارهای برنامه ملی، تهیه دستورالعمل اجرایی مدل های کسب و کار اجتماعی در مناطق مرزی و نظارت بر اجرای حسن کار است. وی با بیان اینکه سه ماده ۱، ۱۲ و ۱۳ از مهمترین موارد است گفت: در این راستا کارگروه تلفیق در کمیته ملی شکل می گیرد ‌دستگاه ها و استانداری ها باید به این کارگروه و کمیته برنامه ها را اعلام کنند. کریمی بیرانوند خاطر نشان کرد: اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است که از دستگاه ها پیگیر هستیم. در این نشست نمایندگان برخی دستگاه ها از جمله وزارت کشور، جهاد کشاورزی، وزارت کار، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... گزارشی از عملکرد خود در زمینه برنامه تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی ارائه کردند اما نمایندگان برخی از دستگاه ها مثل سازمان برنامه و بودجه حضور نداشت و نیز نماینده وزارت اقتصاد و دارایی به جمه بندی از عملکرد وزارت متبوعش در زمینه رنامه تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی نرسیده بود و برای حضور در این نشست آمادگی کامل نداشت.